پوپر این سخن را که بالاخره (چه کسی باید حکومت کند؟) در چند مورد[1] از قول افلاطون به میان آورده و به سختی رد و بر این نکته پافشاری می کند که باید دید چگونه می توان راحت تر از دست یک رژیم دیکتاتوری رها شد.[2] بر همین اساس، او مشروعیت، (یعنی مقبولیت مردمی در اندیشه های غربی)، را برای یک حکومت کافی نمی داند.[3] به نظر او، چون دموکراسی به طور واقعی حکومت مردم نیست و تک تک مردم می دانند که خود حکومت نمی کنند[4] مردم سالاری احساس کاذبی است که انسان ها در آن نوعی فریبکاری و حیله می بینند. پس دموکراسی را مترادف با حکومت مردمی قرار دادن بسیار خطرناک است؛ در نتیجه، بهترین تعریف برای دموکراسی آن است که بگوییم: بهترین وسیله ی خلع قدرت است.[5] شگفت آور این که، پوپر میان قضاوت عامه و حکومت عامه تفاوت فاحش قایل و معتقد است که روز انتخابات روز مشروعیت بخشیدن به نظام جدید نیست! بلکه روز قضاوت در مورد حکومت پیشین است.[6] او می گوید: من حتی با این پیشنهاد نفرت انگیز برخورد کرده ام که به هر شهروند اجازه داده شود که در هر موردی بلافاصله رأی بدهد.[7] بنابراین، پوپر به ظاهر حکومت عامه را می پذیرد، در حالی که با قضاوت عامه در مورد حکومت جدید به شدت مخالف است؛ لکن حل این معما آسان نیست که چگونه ممکن است جدایی این دو از همدیگر اتفاق بیفتد، با این که قوه ی قضاییه، در ضمن حکومت و یکی از پایه های آن است! روشن است که عکس این قضیه ممکن بود؛ یعنی این که مردم به قضاوت بنشینند، لکن حاکم نباشند. شگفت انگیزتر این که، پوپر نظام لیبرال دموکراسی آمریکا را به شدت می ستاید، لکن به سختی بر دموکراسی آتن در یونان باستان می تازد که به جزیره ی دلوس حمله کرد و تمامی مردان آن جا را کشت؟![8] به جاست که بپرسیم: (مگر آمریکای امروز چنین جنایت هایی را مترکب نمی شود؟!) گذشته از آثار پرحجم نویسنده ی مزبور در این زمینه، اثر دیگری نیز وجود دارد که باید به آن اشاره شود. این اثر بسیار موجز و مختصر که شاید یگانه اثری باشد که با استفاده از روش علمی، تحلیلی و تاریخی درباره ی یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مفاهیم سیاسی به بحث پرداخته،[9] کتابthe real democracy از مک فرسون است که در سال 1971 در لندن به چاپ رسیده، لکن پیش از آن در قالب گفتارهایی در رادیو کانادا (ژانویه و فوریه 1965) پخش گردیده[10] و از سال 1369 به بعد نیز چند بار به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. شاید بتوان بزرگ ترین ویژگی مک فرسون را در این کتاب، بی پرده گویی او دانست. وی زیر عنوان (افسانه ی به حداکثر رسانیدن)،[11]دموکراسی و لیبرالیسم را دو پدیده ی جداناشدنی می داند. هم چنین بازار و سرمایه را لازمه ی آن دانسته، در خصوص برابری، رقابت، آزادی و این گونه موارد و شاخصه های دموکراسی بحث های روشنی دارد که به برخی اشاره می کنیم. او هدف نهایی دموکراسی را ظاهراً برابری می داند که برای رسیدن به آن باید آزادی را قربانی کرد؛ در نتیجه، پیوسته آزادی با خود در تضاد است.[12] به نظر او مفهوم لیبرال - دموکراسی که بر آزادی های کنونی جامعه ی مبتنی بر بازار و هم چنین آزادی های سیاسی نظام احزاب رقابت آمیز تأکید دارد، دچار تناقض دیگری است. آزادی جامعه ی مبتنی بر بازار، لزوماً شامل داشتن آزادی برای تملک ثروت است. آزادیِ تملک، اصل اساسی چنین جامعه ای است؛ زیرا انگیزه ی ثروت اندوزی راز پیشرفت و حرکت جامعه ی سرمایه داری است. آزادی تملک در جامعه ی مبتنی بر بازار، آن چنان ضروری است که در درجه بندی ارزش ها دارای اولویت ویژه ای است؛ ولی این آزادی با خود در تضاد است....[13] پی نوشتها: [1]. همان، ص 136 و 119. [2]. همان، ص 117. [3]. همان. [4]. همان. [5]. همان، ص 139. [6]. همان. [7]. همان. [8]. همان، ص 120. [9]. سی. بی. مک فرسون، جهان حقیقی دموکراسی، مقدمه ی مترجم. [10]. همان، ص 1. [11]. همان، ص 89. [12]. همان، ص 115. [13]. همان. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
پوپر این سخن را که بالاخره (چه کسی باید حکومت کند؟) در چند مورد[1] از قول افلاطون به میان آورده و به سختی رد و بر این نکته پافشاری می کند که باید دید چگونه می توان راحت تر از دست یک رژیم دیکتاتوری رها شد.[2] بر همین اساس، او مشروعیت، (یعنی مقبولیت مردمی در اندیشه های غربی)، را برای یک حکومت کافی نمی داند.[3] به نظر او، چون دموکراسی به طور واقعی حکومت مردم نیست و تک تک مردم می دانند که خود حکومت نمی کنند[4] مردم سالاری احساس کاذبی است که انسان ها در آن نوعی فریبکاری و حیله می بینند. پس دموکراسی را مترادف با حکومت مردمی قرار دادن بسیار خطرناک است؛ در نتیجه، بهترین تعریف برای دموکراسی آن است که بگوییم: بهترین وسیله ی خلع قدرت است.[5]
شگفت آور این که، پوپر میان قضاوت عامه و حکومت عامه تفاوت فاحش قایل و معتقد است که روز انتخابات روز مشروعیت بخشیدن به نظام جدید نیست! بلکه روز قضاوت در مورد حکومت پیشین است.[6] او می گوید:
من حتی با این پیشنهاد نفرت انگیز برخورد کرده ام که به هر شهروند اجازه داده شود که در هر موردی بلافاصله رأی بدهد.[7]
بنابراین، پوپر به ظاهر حکومت عامه را می پذیرد، در حالی که با قضاوت عامه در مورد حکومت جدید به شدت مخالف است؛ لکن حل این معما آسان نیست که چگونه ممکن است جدایی این دو از همدیگر اتفاق بیفتد، با این که قوه ی قضاییه، در ضمن حکومت و یکی از پایه های آن است! روشن است که عکس این قضیه ممکن بود؛ یعنی این که مردم به قضاوت بنشینند، لکن حاکم نباشند.
شگفت انگیزتر این که، پوپر نظام لیبرال دموکراسی آمریکا را به شدت می ستاید، لکن به سختی بر دموکراسی آتن در یونان باستان می تازد که به جزیره ی دلوس حمله کرد و تمامی مردان آن جا را کشت؟![8] به جاست که بپرسیم: (مگر آمریکای امروز چنین جنایت هایی را مترکب نمی شود؟!)
گذشته از آثار پرحجم نویسنده ی مزبور در این زمینه، اثر دیگری نیز وجود دارد که باید به آن اشاره شود.
این اثر بسیار موجز و مختصر که شاید یگانه اثری باشد که با استفاده از روش علمی، تحلیلی و تاریخی درباره ی یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مفاهیم سیاسی به بحث پرداخته،[9] کتابthe real democracy از مک فرسون است که در سال 1971 در لندن به چاپ رسیده، لکن پیش از آن در قالب گفتارهایی در رادیو کانادا (ژانویه و فوریه 1965) پخش گردیده[10] و از سال 1369 به بعد نیز چند بار به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است.
شاید بتوان بزرگ ترین ویژگی مک فرسون را در این کتاب، بی پرده گویی او دانست. وی زیر عنوان (افسانه ی به حداکثر رسانیدن)،[11]دموکراسی و لیبرالیسم را دو پدیده ی جداناشدنی می داند. هم چنین بازار و سرمایه را لازمه ی آن دانسته، در خصوص برابری، رقابت، آزادی و این گونه موارد و شاخصه های دموکراسی بحث های روشنی دارد که به برخی اشاره می کنیم. او هدف نهایی دموکراسی را ظاهراً برابری می داند که برای رسیدن به آن باید آزادی را قربانی کرد؛ در نتیجه، پیوسته آزادی با خود در تضاد است.[12]
به نظر او مفهوم لیبرال - دموکراسی که بر آزادی های کنونی جامعه ی مبتنی بر بازار و هم چنین آزادی های سیاسی نظام احزاب رقابت آمیز تأکید دارد، دچار تناقض دیگری است. آزادی جامعه ی مبتنی بر بازار، لزوماً شامل داشتن آزادی برای تملک ثروت است. آزادیِ تملک، اصل اساسی چنین جامعه ای است؛ زیرا انگیزه ی ثروت اندوزی راز پیشرفت و حرکت جامعه ی سرمایه داری است. آزادی تملک در جامعه ی مبتنی بر بازار، آن چنان ضروری است که در درجه بندی ارزش ها دارای اولویت ویژه ای است؛ ولی این آزادی با خود در تضاد است....[13]
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 136 و 119.
[2]. همان، ص 117.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 139.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 120.
[9]. سی. بی. مک فرسون، جهان حقیقی دموکراسی، مقدمه ی مترجم.
[10]. همان، ص 1.
[11]. همان، ص 89.
[12]. همان، ص 115.
[13]. همان.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
- [سایر] رابطه بین حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی بر چه اساسی است؟ آیا حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی تعارض دارد؟
- [سایر] با توجه به ویژگیهای حکومت دموکراسی، حکومت پیامبر(ص) در مدینه را توضیح دهید؟ لطفا معیارهای حکومت دموکراسی را بیان کرده و مثالهایی از آن را در حکومت پیامبر(ص) مطرح کنید.
- [سایر] دلایل برتری حکومت ولایی بر دموکراسی سکولار؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
- [سایر] آیا دموکراسی در نظام علوی راه دارد؟ شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است؟
- [سایر] آیا دین دولتی قهراً به حکومت سکولار خواهد انجامید و این همان دموکراسی است؟
- [سایر] نظر امام در رابطه با ولایت فقیه و حکومت اسلامی (نه دموکراسی مطلق) قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب چیست؟
- [سایر] میتوان گفت ایران حکومت تک حزبیست و اصطلاحی که به عنوان حزب در ایران رایج است، در واقع فراکسیون هایی از حزب جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه انتخابات و دموکراسی در ایران آزاد نیست؟دموکراسی باید جامع باشد تا تمام اقشار و افکار جامعه آزادانه به حزب مورد نظر خود رای بدهند. و این هیچ ربطی به بیگانگی این مدل ندارد؟
- [سایر] در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می کنند کلمه (حکم) وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می شود؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معلوم شود که قاضی در حکم اشتباه کرده است، اگر در مقدمات کوتاهی نموده باشد، قاضی ضامن است و اگر در مقدمات کوتاهی نکرده باشد، حکومت اسلامی باید جبران کند.
- [آیت الله مظاهری] قضاوت قابل تفویض، نیابت و توکیل نیست بنابراین کسی را که دارای شرایط قضاوت نیست نمیتوان برای قضاوت نصب نمود مگر ضرورتی در کار باشد که در این صورت حکومت اسلامی میتواند کسانی را که بعضی از شرایط را ندارند منصوب به قضاوت نماید.
- [آیت الله مظاهری] ثبوت اوّل ماه و روز عرفه و عید قربان نزد عامّه به حکم قاضی آنها یا راه دیگر برای ما کافی است و نباید اعتنا به شک یا گمان نمود و خوب است شیعیان در این امور تحقیق نکنند و به قول آنها اکتفا نمایند ولی اگر بر فرض نادر یقین به خلاف پیدا شد نمیتوانند محرم به احرام حجّ شوند، و اگر محرم شدند مبدل به عمره مفرده میشود ولی خیلی خوب است که حجّ را طبق رفتار عامّه به جا آورد و در سالهای بعد اعاده نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] عبور و مرور از زمین اوقاف عامه مانند مساجدی که در خیابان واقع شده جایز است ولی از اوقاف خاصه ای که موقوف علیه خاص دارد مانند وقف بر اولاد و مدارس محل اشکال است
- [آیت الله مظاهری] نظر دادن قاضی تا انشای حکم نکند حکم نیست بنابراین اگر قاضی در پروندهای نظر داد قاضی دیگر میتواند آن را نقض نموده و انشای حکم نماید.
- [آیت الله مظاهری] قاضی نمیتواند در قضاوت، به علم خود عمل کند بلکه باید بر طبق موازین قضا حکم نماید.
- [آیت الله مظاهری] اقلیتهای مذهبی در طرح دعوی باید به قاضی اسلامی مراجعه نمایند و قاضی نیز باید طبق موازین اسلامی حکم نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مذهب عامه در طلاق زن یایسه و یا صغیره ای که شوهر با انها نزدیکی کرده باشد بر ان زن واجب است عده نگه دارد هر چند در مورد صغیره در بعضی از مذاهب عامه تفصیلی است ولی در مذهب شیعه در طلاق زن یایسه و صغیره عده واجب نیست بنابراین بر مذهب عامه انها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند پس اگر زن یایسه یا صغیره از عامه شیعه گردد لازم نیست عده نگه دارد و اگر طلاق او رجعی باشد جایز است نفقه ایام عده را از شوهر عامی مطالبه کند و جایز است با شخص دیگری در ان ایام ازدواج نماید و همچنین اگر مرد عامی شیعه شود جایز است با خواهر زن یایسه و صغیره ای که طلاق داده است و هنوز به مذهب عامه در ایام عده هستند ازدواج کند و لازم نیست احکام عده را رعایت نماید
- [آیت الله مظاهری] اگر قاضی جامع الشرایط حکمی نمود کسی نمیتواند حکم او را نقض کند گرچه اعلم از او باشد یا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحیح نداند.
- [آیت الله خوئی] ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق میشود.