اگر واژه‌های (ولایت فقیه) و (توتالیتر) را مورد توجّه قرار دهیم آن‌گاه اذعان خواهیم کرد که نه تنها ولایت فقیه به حاکم توتالیتر تفسیر نخواهد شد که برعکس دقیقاً در راستای مصالح عالیه مردم و در جهت حفظ منافع عموم نیز قرار خواهد گرفت. در فرهنگ سیاسی توتالیتر به معنای کل‌گرا و یکه‌تاز و توتالیتاریسم به مفهوم حکومتی است که می‌خواهد همه جنبه‌های حکومت را در اختیار خویش قرار دهد.[1] دائرة المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی بعضی از ویژگی‌های حکومت توتالیتر را عبارت می‌داند از غیر قابل پیش‌بینی بودن، تفسیر دل‌بخواهی داشتن از ایدئولوژی رسمی، کاربرد گستردة خشونت سازمان‌یافته و اعمال زور برای به زیر سلطه درآوردن مردم.[2] هدف رهبر توتالیتر سرکوبی هرگونه نهادی در برابر خود است و لذا هیچ‌گاه خود را مقید به نهاد قانون نمی‌داند یعنی اساس نظام توتالیتر بر بی‌قانونی است.[3] در مقابل واژه ولایت که به معنای به هم پیوستگی و اتصال برای نیل به هدفی واحد می‌باشد،[4] در نقطة مقابل توتالیتر قرار می‌گیرد زیرا در واقع حاکم اصلی در نظام اسلامی خدا و قانون الهی است[5] نه شخص فقیه. ولیّ فقیه تنها مجریِ احکام الهی است. خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید: (لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ)[6] (تو مبعوث شده‌ای تا در بین مردم حکومت کنی ولی نه به میل خود بلکه آن طوری که خدا می‌خواهد. وظیفة ولیّ‌فقیه تحکیم و تقویت جامعه اسلامی است و به چیزی جز تأمین منافع و مصالح مردمی (نه شخصی) در چارچوب قانون الهی نمی‌اندیشد چیزی که تجربه تاریخ آن را ثابت کرده است. وقایعی چون ماجرای تنباکو و فتوای میرزای شیرازی جریان انقلاب اسلامی و قطع شرّ اجانب از کشور و موارد بسیار دیگر در همین دهه‌های اخیر شاهد بر این مدعاست.
شاید سوال شود که، درست است تاکنون چنین بوده ولی از کجا معلوم که این وضع در آینده هم ادامه یابد یعنی چه تضمینی وجود دارد که ولی فقیه به یک حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟ در جواب گفته می شود چنین فرضی در این مسئله محال است زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به این نقطه و مرز استبداد نرسیده باشد و الاّ مشروعیت و ولایت او خود بخود ساقط خواهد شد چون از جمله شرائط ولیّ‌فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است. اقتضاء فقاهت این است که فقیه اسلام‌شناس بوده و کشور را براساس احکام الهی اداره کند نه براساس آراء غیر خدائی (خواه رأی خود یا دیگران) عدالت سبب میشود تا وی خواسته‌های نفسانی خود را در ادارة نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرائی نرود. در نظام اسلامی فقیه برخلاف یک حاکم توتالیتر، تافته‌ای جدا بافته نیست که فوق دین و قانون الهی باشد بلکه او تنها کارشناس دین است و هرچه را که از مکتب وحی درک می‌کند به جامعه اسلامی دستور می‌دهد و خود نیز مکلّف است به آن عمل کند و هرگاه حاکم اسلامی فاقد این ویژگی‌ها شود ولایت او ساقط میشود.[7] حضرت امام (ره) در سال 1358 ضمن ردّ شبهة خودکامه شدن حکومت با توجّه به اصل ولایت فقیه و در پاسخ به کسانی که طرح این اصل قانون اساسی زمینه‌ساز انحصاری کردن حکومت و استبداد می‌دانستند فرمودند: (ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه به مردم زورگوئی نمی‌کند، اگر فقیهی بخواهد زورگوئی کند دیگر ولایت نخواهد داشت... کار ولی‌ّّفقیه نظارت بر دستگاه‌ها و امور است...)[8] علاوه بر این‌ها طرق قانونیِ مختلفی هم برای جلوگیری از استبداد در قانون اساسیِ نظام اسلامی پیش‌بینی شده است. کار مجلس خبرگان که آحاد آن توسط مردم انتخاب می‌شوند ناظر به وظایف رهبر است.[9] به راستی اگر منصفانه قضاوت کنیم به راحتی می‌توانیم آثار حاکمیت ملی، آزادی و مردم‌سالاری دینی را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و ولیّ‌فقیه در نظام اسلامی مشاهده کنیم. قانون اساسی شرائط سخت و سنگینی برای مقام فقاهت در نظر گرفته که در صورت سلب آنها، وی را از جایگاه ولایت ساقط نماید.[10]به این ترتیب هرگز نباید تصوّر کرد که ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت بی‌قید و شرط بدون ضابطة فقیه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیار‌های مکتب اسلام و مصلحت عمومی کاری انجام دهد اعمال و رفتار ولی فقیه برخلاف حاکم توتالیتر که قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، دقیقاً در چارچوب قوانین ومقررات الهی است. او هرگز نمی‌تواند حکمی دل‌بخواهانه و از روی هوی و هوس صادر کند ولیّ‌فقیه در جامعه اسلامی برخلاف حاکم توتالیتر قدرت و مشروعیتش را از خدا و رسول می‌گیرد نه اینکه به سانِ یک حاکم توتالیتر، با زورگوئی وخودکامگی به قدرت رسیده باشد و یا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحکم و تسلّط خود را بر مردم حفظ نماید. و اساساً چگونه می‌توان ولیّ‌فقیه را با حاکم توتالیتر یکی دانست در حالی که اصولاً دین اسلام سدّی در برابر استبداد و خودکامگی است امّا ویژگی حاکم توتالیتر این است که او هیچ مرکز مقاومتی را در برابر خود برنمی‌تابد و لذا حکومت‌های توتالیتری در طول تاریخ نظیر فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان، سعی در تضعیف یا براندازیِ مذهب داشته‌اند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378.
2. نادر قمی، محمد مهدی، نگاهی به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، چاپ دوم، 1378.
3. کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات، چاپ اول، 1370.
پی نوشتها:
[1] . توتالیتاریسم و سلطه‌گرائی، انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامی، توس، 1358، ص 109.
[2] . همان. ص 3012.
[3] . همان، ص 40.
[4] . آیت‌الله خامنه‌ای، ولایت، دفتر حزب مرکزی جمهوری اسلامی، 1360، ص 15.
[5] . قانون اساسی، اصل 54.
[6] . نساء/105.
[7] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء. 1378، ص 482480.
[8] . صحیفه نور، ج 10، ص 27 تا 29.
[9] . رجوع شود به اصول 109، 111 و 142 قانون اساسی.
[10] . همان، اصل 111.
منبع: اندیشه قم
