با بررسی دقیق واژه های (ولایت فقیه) و (توتالیتر) درخواهیم یافت که نه تنها ولایت فقیه به حاکم توتالیتر تفسیر نخواهد شد، بلکه برعکس، حاکمیتی در راستای مصالح مردم و حفظ منافع عموم معنا خواهد شد. در فرهنگ سیاسی، توتالیتر به معنای (کل گرا و یکه تاز) و توتالیتاریسم به مفهوم (حکومتی است که می خواهد همه ی جنبه های حکومت را در اختیار خویش قرار دهد).[1]
دایرة المعارف بین المللی علوم اجتماعی بعضی ویژگی های حکومت توتالیتر را چنین برمی شمارد: (قابل پیش بینی نبودن، ارایه ی تفسیر دل خواه از ایدئولوژی رسمی، کاربرد گسترده ی خشونت سازمان یافته و زور برای به زیر سلطه درآوردن مردم).[2]
هدف رهبر توتالیتر، سرکوبی هرگونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو، هیچ گاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمی داند؛ یعنی اساس نظام توتالیتر، بی قانونی است.[3]ولایت به معنای به هم پیوستگی برای رسیدن به هدفی یگانه است و[4] در نقطه ی مقابل توتالیتر قرار می گیرد؛ زیرا حاکم اصلی در نظام اسلامی، خدا و قانون الهی است[5] نه شخص فقیه. فقیه تنها مجری احکام الهی است، چنان که خداوند خطاب به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می فرماید:
لتحکم بین الناس بما اریک الله.[6]
تو برانگیخته شده ای تا در میان مردم حکومت کنی، ولی نه به میل خود، بلکه آن گونه که خدا می خواهد.
وظیفه ی ولیّ فقیه، تحکیم و تقویت بنیان های جامعه ی اسلامی است و به چیزی جز تأمین منافع و مصالح مردمی (نه شخص) در چارچوب قانون الهی نمی اندیشد. ماجرای تنباکو و فتوای میرزای شیرازی، جریان انقلاب اسلامی و قطع دست بیگانگان از کشور و موارد دیگر در دهه های اخیر، شاهد این مدعاست. در این، میان ممکن است این پرسش به ذهن برسد که می پذیریم تاکنون چنین بوده است، ولی چه تضمینی وجود دارد این وضع در آینده ادامه یابد و ولی فقیه به حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟
در پاسخ باید گفت: چنین فرضی در این مسأله، محال است؛ زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به مرز استبداد نرسیده باشد و گرنه مشروعیت و ولایت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرایط ولیّ فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار می رود. اقتضای فقاهت این است که فقیه، اسلام شناس باشد و کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه براساس آرای غیر خدایی (رأی خود یا دیگران). عدالت سبب می شود فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره ی نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نرود. در نظام اسلامی، فقیه، تافته ی جدا بافته و برتر از دین و قانون الهی نیست. او تنها کارشناس دین است و آن چه را از مکتب وحی درک می کند، به جامعه ی اسلامی می آموزد و خود نیز مکلّف است به آن عمل کند. هرگاه نیز ویژگی های یاد شده را از دست بدهد، ولایتش ساقط خواهد شد.[7] حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در سال 1358 با ردّ شبهه ی خودکامه شدن حکومت جمهوری اسلامی از سوی کسانی که وجود این اصل را در قانون اساسی، زمینه ساز انحصاری کردن حکومت و استبداد می دانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولایت فقیه فرمود:
ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه بترسید، فقیه بر مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت... کار ولیّ فقیه، نظارت بر دستگاه ها و امور است... .[8]
گفتنی است برای پیش گیری از پیدایش استبداد در نظام اسلامی، مجلس خبرگان در قانون اساسی پیش بینی شده است. اعضای این مجلس با رأی مردم برگزیده می شوند و بر کار رهبری، نظارت می کنند.[9]
به راستی، آیا می توانیم از آثار حاکمیت ملی، آزادی و مردم سالاری دینی در انتخاب و عزل رهبر و ولی فقیه چشم بپوشیم؟ قانون اساسی، شرایط سنگینی برای مقام فقاهت در نظر گرفته که در صورت سلب آن ها، فقیه را از جایگاه ولایت ساقط می کند.[10] به این ترتیب، هرگز نباید پنداشت که ولایت مطلقه به معنای ولایت بی قید و شرط و بدون ضابطه ی فقیه است و او می تواند بدون در نظر گرفتن معیارهای مکتب اسلام و مصلحت عموم، کاری انجام دهد.
رفتار ولی فقیه بر خلاف حکم توتالیتر که قابل پیش بینی نیست، دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات الهی قرار دارد و او هرگز نمی تواند حکمی دل خواهانه و از روی هوا و هوس صادر کند. ولیّ فقیه در جامعه ی اسلامی، مشروعیت خویش را از خدا و رسول و با پذیرش مردم می گیرد، نه این که به سانِ یک حاکم توتالیتر، با زورگویی و خودکامگی به قدرت برسد یا با خشونت و زور، بخواهد چیرگی خود را بر مردم حفظ کند. اساساً چگونه می توان ولیّ فقیه را با حاکم توتالیتر یکی دانست، در حالی که اصولا دین اسلام، سدّ توان مندی در برابر استبداد و خودکامگی است؟[11]
پی نوشتها:
[1] توتالیتاریسم و سلطه گرایی، انتشارات پژوهش گاه علوم انسانی، توس، 1358، صص 9 10.
[2] همان، صص 12 30.
[3] همان، ص 40.
[4] ولایت، سید علی خامنه ای، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 1360، ص 15.
[5] قانون اساسی، اصل 54.
[6] نساء، 105.
[7] ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378، صص 480 482.
[8] صحیفه ی نور، ج 10، صص 27 29.
[9] ر.ک: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسی.
[10] همان، ص 111.
[11]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378؛مصباح یزدی؛ نگاهی به نظریه ی ولایت فقیه، محمدمهدی نادری قمی، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، چ 2؛ دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، چ 1.
