(مطلق) است؛ زیرا اوّلا ً قوای سه‌گانه کشور یعنی مقننه و مجریه و قضائیه، در نهایت، به رهبری نظام منتهی می‌شوند؛ رئیس قوّه قضائیه، از سوی رهبر منصوب میشود؛ تنفیذ ریاست جمهوری، بر عهده رهبر است؛ و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبرند، گذشته از آنکه بر مصوبات قوّه مقنّنه نظارت دارند، مایه رسمیت این قوّه‌اند؛ زیرا بدون شورای نگهبان، اصلا ً مجلس شورای اسلامی رسمیت نمی‌یابد. ثانیاً؛ در قانون اساسی، امامتِ امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد). در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم نیز عبارت (ولایت امر و امامت امت)، به صورت مطلق آمده و بر تغییرناپذیری آن تأکید شده است: (محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است). تذکر: جمهوری بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقیّد شدن ولایت امر و امامت امت نمی‌شود؛ گذشته از آنکه شواهد دیگر، کافی است. ثالثاً؛ مطلقه بودن ولایت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). در اینجا، مجدداً بر چند نکته تأکید میشود؛ اول آنکه ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست. دوم اینکه؛ فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه، برای اجرای احکام، بر اساس آیه شریفه ”وشاورهم فی الأمر“(1) و ”أمرهم شوری بینهم“(2) عمل می‌کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته‌ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری‌اش، پس از مشورت با آنان است. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه‌شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی، و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و این، علاوه بر آن است که در هر یک از قوای سه‌گانه، از تخصّصِ متخصصان هر رشته، کمال استفاده میشود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از آراء و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافی میشود. سوم آنکه؛ شخصیّت حقیقیِ فقیه جامع الشرایط، همانند سایر شهروندان، در تمام امور، تابع احکام و قوانین حقوقی است و در برابر قانون، هیچ امتیازی با افراد دیگر ندارد. و چهارم اینکه؛ همه اصولِ راجع به قوای سه‌گانه، نهادها، ارگان‌ها، و سازمان‌ها، به وسیله مجلس شورای اسلامی تحدید شده و برای هر یک از آن اصول قانون اساسی، حدودی در قانون عادی بیان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل میشود و برای تخطی از تحدید قانونی، تهدید قضائی نیز پیش‌بینی شد و از طرف دیگر، تفسیر تمام اصول یاد شده در قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبری که در طیّ فصولی بیان گردید، هرگز به مجلس شورای اسلامی راه نیافت و تحدید حدود نشد و تفسیر آنها نیز، عملا ً با دخالت شورای نگهبان، انجام نمی‌شود. بنابراین، نهاد ولایت فقیه، نسبت به نهادهای قانونی دیگر، از اطلاق برخوردار است و تقیید قانونی، به سراغ آن نرفته است. این مطلب، بسیار حساس و مهم است و باید در حدّ یک مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر.
(1) سوره آل عمران، آیه 159.
(2) سوره شوری، آیه 38.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 475 478)
