میرزا حسین نایینی(رحمه الله) (13551277)، دانشمند اصولی برجسته، همچون شیخ انصاری در پاره ای از نوشته ها متهم است که ولایت فقیه را بی اساس خوانده و به جای پذیرش ولایت فقیه، نظریه ی دیگری تحت عنوان (دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان) ابداع نموده است.[1] برای بررسی صحت و سقم ادّعای فوق، دو منبع در اختیار داریم: اندیشه های فقهی او که در تقریرات درس خارج وی منعکس است و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة که در باب مشروطیّت و وضعیّت استبداد آن زمان نوشته است. مرحوم نایینی، در تقریرات درس خارج فقه، ضمن تبیین موضوع بحث ولایت فقیه، در باب این که آیا شارع برای فقیه، فقط وظیفه ی قاضی را جعل کرده است یا این که فقیه متکفّل وظیفه ی والیان و حاکمان است؟، با توجه به مقبوله ی عمربن حنظله و جمله ی (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً)، می فرماید: کلمه ی حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه می شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسی باشد که متصدّی وظیفه ی والی است؛ و وظیفه ی والی عبارت است از: امور فرعیه ای که مربوط به تدبیر کشور و اداره ی سیاسی جامعه و جمع آوری خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قوای نظام و پرداختن به صاحبان حقوق می باشد.[2] بنابراین، مرحوم نایینی در درس خارج خود که دقیق ترین و موشکافانه ترین تحقیقات علمی در آن ارائه می شود و در منظر فضلای برجسته ی حوزه قرار می گیرد، ولایت تدبیری و سیاسی را برای فقیه پذیرفته است. اما، درباره ی کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة و انعکاس موضوع ولایت فقیه در آن باید بدانیم که: اولا، ایشان در سال 1327، در 50 سالگی، از نگارش این کتاب فراغت یافته و پس از آن حدود سه دهه زیسته است؛ در حالی که، تقریرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ی دوره ی پختگی و عمق یافتن اندیشه ی علمی اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقریرات از اعتبار علمی بیش تری برخوردار است. ثانیاً، گرچه مرحوم نایینی در این کتاب به دفاع از سلطنت مشروعه می پردازد و به تحکیم مبانی فقهی سیاسیِ مشروطیت مبادرت میورزد، در بررسی این دو نظریه یا باید بگوییم نایینی در باب دولت، دو نظریه ی متفاوت و در عرض هم را مطرح کرده است، که اگر چنین باشد، نظریه ی دوم او، یعنی نظریه ی ولایت فقیه، که در درس خارج است، نظریه ی اول را نسخ نموده است و مقدّم می باشد؛ یا آن که بگوییم، نظریه ی سلطنت مشروطه، در طول نظریه ی ولایت فقیه مطرح شده و یک راه کار عملی برای خروج از بن بست استبداد و تحدید قدرت شاه، بوده است. بی تردید، سخن درست همین است؛ زیرا در کتاب (تنبیه الامة) تصریح می کند که بنابر اصول ما، طایفه ی امامیّه، امور نوعیّه و سیاسیّه از وظایف نوّاب عامِّ عصرِ غیبت، یعنی فقیه جامع الشرایط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر این مقدّمات استوار می داند که: 1. در عصر غیبت، دست رسی به امام زمان نیست؛ 2. مقام ولایت و نیابت نوّاب عام و فقهایِ جامع الشّرایط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛ 3. راهی برای بریدن و کوتاه کردن دست غاصب، از این ولایت نیست.[4] آیا در چنین شرایطی باید دست روی دست بگذاریم، یا طبق تکلیف شرعی، لااقل در راه محدود کردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماییم و او را از ظلم مضاعف باز داریم؟ با اندکی تأمل درمی یابیم که این راه حلِّ نایینی(رحمه الله)، به عنوان نظریه ای کاربردی برای همان عصر خاص و برای خروج از بن بست استبداد طرّاحی شده است؛ یعنی، در زمانی که نمی توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سیاسی، کوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حکومت را به دستِ نایبانِ عامِّ امام زمان(علیه السلام) سپرد، به عنوان طرحی موقّت و اضطراری، باید در محدود کردن قدرت او، به وسیله ی تشکیل مجلس شورا و نظارت و اذن فقیهان، همّت گماشت. پی نوشتها: [1] ر.ک: نهضت آزادی ایران، تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه ی فقیه، ص 6869؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص116 و همو دغدغه های حکومت دینی، ص 152153. [2] میرزا حسین نائینی، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج2، ص 333336. [3] میرزا حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیة الملة، با پاورقی سید محمود طالقانی، ص 15. [4] همان، ص 4147. منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
نظر مرحوم نایینی در مورد ولایت فقیه چیست؟ و بر چه مبنایی، پیرو نظریه ی دولت مشروطه بوده است؟
میرزا حسین نایینی(رحمه الله) (13551277)، دانشمند اصولی برجسته، همچون شیخ انصاری در پاره ای از نوشته ها متهم است که ولایت فقیه را بی اساس خوانده و به جای پذیرش ولایت فقیه، نظریه ی دیگری تحت عنوان (دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان) ابداع نموده است.[1]
برای بررسی صحت و سقم ادّعای فوق، دو منبع در اختیار داریم: اندیشه های فقهی او که در تقریرات درس خارج وی منعکس است و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة که در باب مشروطیّت و وضعیّت استبداد آن زمان نوشته است.
مرحوم نایینی، در تقریرات درس خارج فقه، ضمن تبیین موضوع بحث ولایت فقیه، در باب این که آیا شارع برای فقیه، فقط وظیفه ی قاضی را جعل کرده است یا این که فقیه متکفّل وظیفه ی والیان و حاکمان است؟، با توجه به مقبوله ی عمربن حنظله و جمله ی (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً)، می فرماید:
کلمه ی حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه می شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسی باشد که متصدّی وظیفه ی والی است؛ و وظیفه ی والی عبارت است از: امور فرعیه ای که مربوط به تدبیر کشور و اداره ی سیاسی جامعه و جمع آوری خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قوای نظام و پرداختن به صاحبان حقوق می باشد.[2]
بنابراین، مرحوم نایینی در درس خارج خود که دقیق ترین و موشکافانه ترین تحقیقات علمی در آن ارائه می شود و در منظر فضلای برجسته ی حوزه قرار می گیرد، ولایت تدبیری و سیاسی را برای فقیه پذیرفته است.
اما، درباره ی کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة و انعکاس موضوع ولایت فقیه در آن باید بدانیم که:
اولا، ایشان در سال 1327، در 50 سالگی، از نگارش این کتاب فراغت یافته و پس از آن حدود سه دهه زیسته است؛ در حالی که، تقریرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ی دوره ی پختگی و عمق یافتن اندیشه ی علمی اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقریرات از اعتبار علمی بیش تری برخوردار است.
ثانیاً، گرچه مرحوم نایینی در این کتاب به دفاع از سلطنت مشروعه می پردازد و به تحکیم مبانی فقهی سیاسیِ مشروطیت مبادرت میورزد، در بررسی این دو نظریه یا باید بگوییم نایینی در باب دولت، دو نظریه ی متفاوت و در عرض هم را مطرح کرده است، که اگر چنین باشد، نظریه ی دوم او، یعنی نظریه ی ولایت فقیه، که در درس خارج است، نظریه ی اول را نسخ نموده است و مقدّم می باشد؛ یا آن که بگوییم، نظریه ی سلطنت مشروطه، در طول نظریه ی ولایت فقیه مطرح شده و یک راه کار عملی برای خروج از بن بست استبداد و تحدید قدرت شاه، بوده است.
بی تردید، سخن درست همین است؛ زیرا در کتاب (تنبیه الامة) تصریح می کند که بنابر اصول ما، طایفه ی امامیّه، امور نوعیّه و سیاسیّه از وظایف نوّاب عامِّ عصرِ غیبت، یعنی فقیه جامع الشرایط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر این مقدّمات استوار می داند که:
1. در عصر غیبت، دست رسی به امام زمان نیست؛
2. مقام ولایت و نیابت نوّاب عام و فقهایِ جامع الشّرایط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛
3. راهی برای بریدن و کوتاه کردن دست غاصب، از این ولایت نیست.[4]
آیا در چنین شرایطی باید دست روی دست بگذاریم، یا طبق تکلیف شرعی، لااقل در راه محدود کردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماییم و او را از ظلم مضاعف باز داریم؟
با اندکی تأمل درمی یابیم که این راه حلِّ نایینی(رحمه الله)، به عنوان نظریه ای کاربردی برای همان عصر خاص و برای خروج از بن بست استبداد طرّاحی شده است؛ یعنی، در زمانی که نمی توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سیاسی، کوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حکومت را به دستِ نایبانِ عامِّ امام زمان(علیه السلام) سپرد، به عنوان طرحی موقّت و اضطراری، باید در محدود کردن قدرت او، به وسیله ی تشکیل مجلس شورا و نظارت و اذن فقیهان، همّت گماشت.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: نهضت آزادی ایران، تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه ی فقیه، ص 6869؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص116 و همو دغدغه های حکومت دینی، ص 152153.
[2] میرزا حسین نائینی، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج2، ص 333336.
[3] میرزا حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیة الملة، با پاورقی سید محمود طالقانی، ص 15.
[4] همان، ص 4147.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
- [سایر] ولایت فقیه مورد نظر حوزه علمیه نجف با نظریه حوزه علمیه قم چه وجه افتراقی دارد؟!
- [سایر] ولایت فقیه چگونه نظریه ای است ؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه ، نظریه ای عقلانی است؟
- [سایر] ولایت مقیده فقیه چه نظریه ایست؟
- [سایر] نظریه فقها در مورد ولایت چیست؟
- [سایر] مراحل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] البته بنده نظریه ولایت فقیه و شخص امام خامنه ای رو قبول دارم، اما سوالاتی دارم:<BR>1. ولی فقیه که معصوم نیست پس چرا همیشه باید پیرو و مطیع ایشون باشیم؟ از کجا معلوم کسی دیگر برخلاف نظر مجلس خبرگان که
- [سایر] آیا نظریّه ی ولایت فقیه، تنها نظریّه ی شکل حکومت دینی است؟
- [سایر] نظریه انتصاب و نظریه انتخاب به چه معناست و کدامیک در مورد ولایت فقیه درست میباشد؟
- [سایر] آیا نظریه شورایی بودن ولایت فقیه مورد قبول است؟
- [آیت الله اردبیلی] امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی و عادل باشد و توانایی خواندن خطبهها را در حال ایستاده داشته باشد و بنابر احتیاط واجب بیماری خوره و یا پیسی نمایان نداشته و نیز حدّ شرعی نخورده باشد و باید امام جمعه از طرف مجتهد جامع الشرایط منصوب باشد و اگر چند مجتهد واجد الشرایط باشند، هر کدام قبلاً اجازه داده باشند کافی است و در صورت تعارض، نظر مجتهد اعلم و اعدل مقدّم است.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعی برای کسی که مجتهد نیست (یعنی قادر به استنباط احکام از مدارک و دلایل آن نمی باشد) حرام است و هرگاه بدون اطلاع اظهار نظر کند، مسؤول اعمال تمام کسانی است که به گفته او عمل می کنند.
- [آیت الله بهجت] اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید ؛ بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل ، محذوری لازم نیاید می تواند عمل را بجا آورد. پس اگرمعلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط تقلید را از سه راه میتوان شناخت: اوّل: آن که خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط را بشناسد و به آن یقین یا اطمینان حاصل کند. در تشخیص مجتهد و اعلم، لازم نیست خود انسان مجتهد باشد. دوّم: آن که از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم در این شرایط، اطمینان حاصل شود، مثلاً عدهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفته آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود. سوم: آن که دو مرد عالم عادل که میتوانند واجد شرایط تقلید را تشخیص دهند، بدان گواهی دهند به شرط آن که دو مرد عالم عادل دیگر با نظر آنان مخالفت ننمایند و بنا بر احتیاط واجب اگر یک نفر عالم عادل گواهی دهد باید احتیاط کرد. و چنانچه دو مرد عالم عادل یا بیشتر، به واجد شرایط تقلید بودن کسی شهادت دهند، لازم نیست انسان تحقیق کند که آیا دو مرد عالم عادل دیگر برخلاف نظر آنها شهادت میدهند یا خیر.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.
- [آیت الله خوئی] اگر مجتهدی که انسان از او تقلید میکند از دنیا برود درصورتی که فتوای او در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، و اگر فتوای او را یاد نگرفته یا فراموش کرده است لازم است به مجتهد زنده رجوع کند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم علیهالسلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام علیهالسلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حقّ امام علیهالسلام ، سبب تطهیر مال و وسیلهای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضا علیهالسلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس مینویسد: (... اموال تنها از راهی که خداوند مقرّر فرموده است حلال میگردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری میکند و نیاز آنان که سرپرستیشان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین میکند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ میکنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزی و سبب آمرزش و پاکی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسی که با زبان اجابت میکند و در قلب مخالفت مینماید.)(1)