نظر مرحوم نایینی در مورد ولایت فقیه چیست؟ و بر چه مبنایی، پیرو نظریه ی دولت مشروطه بوده است؟
میرزا حسین نایینی(رحمه الله) (13551277)، دانشمند اصولی برجسته، همچون شیخ انصاری در پاره ای از نوشته ها متهم است که ولایت فقیه را بی اساس خوانده و به جای پذیرش ولایت فقیه، نظریه ی دیگری تحت عنوان (دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان) ابداع نموده است.[1] برای بررسی صحت و سقم ادّعای فوق، دو منبع در اختیار داریم: اندیشه های فقهی او که در تقریرات درس خارج وی منعکس است و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة که در باب مشروطیّت و وضعیّت استبداد آن زمان نوشته است. مرحوم نایینی، در تقریرات درس خارج فقه، ضمن تبیین موضوع بحث ولایت فقیه، در باب این که آیا شارع برای فقیه، فقط وظیفه ی قاضی را جعل کرده است یا این که فقیه متکفّل وظیفه ی والیان و حاکمان است؟، با توجه به مقبوله ی عمربن حنظله و جمله ی (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً)، می فرماید: کلمه ی حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه می شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسی باشد که متصدّی وظیفه ی والی است؛ و وظیفه ی والی عبارت است از: امور فرعیه ای که مربوط به تدبیر کشور و اداره ی سیاسی جامعه و جمع آوری خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قوای نظام و پرداختن به صاحبان حقوق می باشد.[2] بنابراین، مرحوم نایینی در درس خارج خود که دقیق ترین و موشکافانه ترین تحقیقات علمی در آن ارائه می شود و در منظر فضلای برجسته ی حوزه قرار می گیرد، ولایت تدبیری و سیاسی را برای فقیه پذیرفته است. اما، درباره ی کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة و انعکاس موضوع ولایت فقیه در آن باید بدانیم که: اولا، ایشان در سال 1327، در 50 سالگی، از نگارش این کتاب فراغت یافته و پس از آن حدود سه دهه زیسته است؛ در حالی که، تقریرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ی دوره ی پختگی و عمق یافتن اندیشه ی علمی اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقریرات از اعتبار علمی بیش تری برخوردار است. ثانیاً، گرچه مرحوم نایینی در این کتاب به دفاع از سلطنت مشروعه می پردازد و به تحکیم مبانی فقهی سیاسیِ مشروطیت مبادرت میورزد، در بررسی این دو نظریه یا باید بگوییم نایینی در باب دولت، دو نظریه ی متفاوت و در عرض هم را مطرح کرده است، که اگر چنین باشد، نظریه ی دوم او، یعنی نظریه ی ولایت فقیه، که در درس خارج است، نظریه ی اول را نسخ نموده است و مقدّم می باشد؛ یا آن که بگوییم، نظریه ی سلطنت مشروطه، در طول نظریه ی ولایت فقیه مطرح شده و یک راه کار عملی برای خروج از بن بست استبداد و تحدید قدرت شاه، بوده است. بی تردید، سخن درست همین است؛ زیرا در کتاب (تنبیه الامة) تصریح می کند که بنابر اصول ما، طایفه ی امامیّه، امور نوعیّه و سیاسیّه از وظایف نوّاب عامِّ عصرِ غیبت، یعنی فقیه جامع الشرایط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر این مقدّمات استوار می داند که: 1. در عصر غیبت، دست رسی به امام زمان نیست؛ 2. مقام ولایت و نیابت نوّاب عام و فقهایِ جامع الشّرایط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛ 3. راهی برای بریدن و کوتاه کردن دست غاصب، از این ولایت نیست.[4] آیا در چنین شرایطی باید دست روی دست بگذاریم، یا طبق تکلیف شرعی، لااقل در راه محدود کردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماییم و او را از ظلم مضاعف باز داریم؟ با اندکی تأمل درمی یابیم که این راه حلِّ نایینی(رحمه الله)، به عنوان نظریه ای کاربردی برای همان عصر خاص و برای خروج از بن بست استبداد طرّاحی شده است؛ یعنی، در زمانی که نمی توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سیاسی، کوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حکومت را به دستِ نایبانِ عامِّ امام زمان(علیه السلام) سپرد، به عنوان طرحی موقّت و اضطراری، باید در محدود کردن قدرت او، به وسیله ی تشکیل مجلس شورا و نظارت و اذن فقیهان، همّت گماشت. پی نوشتها: [1] ر.ک: نهضت آزادی ایران، تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه ی فقیه، ص 6869؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص116 و همو دغدغه های حکومت دینی، ص 152153. [2] میرزا حسین نائینی، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج2، ص 333336. [3] میرزا حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیة الملة، با پاورقی سید محمود طالقانی، ص 15. [4] همان، ص 4147. منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
عنوان سوال:

نظر مرحوم نایینی در مورد ولایت فقیه چیست؟ و بر چه مبنایی، پیرو نظریه ی دولت مشروطه بوده است؟


پاسخ:

میرزا حسین نایینی(رحمه الله) (13551277)، دانشمند اصولی برجسته، همچون شیخ انصاری در پاره ای از نوشته ها متهم است که ولایت فقیه را بی اساس خوانده و به جای پذیرش ولایت فقیه، نظریه ی دیگری تحت عنوان (دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان) ابداع نموده است.[1]
برای بررسی صحت و سقم ادّعای فوق، دو منبع در اختیار داریم: اندیشه های فقهی او که در تقریرات درس خارج وی منعکس است و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة که در باب مشروطیّت و وضعیّت استبداد آن زمان نوشته است.
مرحوم نایینی، در تقریرات درس خارج فقه، ضمن تبیین موضوع بحث ولایت فقیه، در باب این که آیا شارع برای فقیه، فقط وظیفه ی قاضی را جعل کرده است یا این که فقیه متکفّل وظیفه ی والیان و حاکمان است؟، با توجه به مقبوله ی عمربن حنظله و جمله ی (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً)، می فرماید:
کلمه ی حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه می شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسی باشد که متصدّی وظیفه ی والی است؛ و وظیفه ی والی عبارت است از: امور فرعیه ای که مربوط به تدبیر کشور و اداره ی سیاسی جامعه و جمع آوری خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قوای نظام و پرداختن به صاحبان حقوق می باشد.[2]
بنابراین، مرحوم نایینی در درس خارج خود که دقیق ترین و موشکافانه ترین تحقیقات علمی در آن ارائه می شود و در منظر فضلای برجسته ی حوزه قرار می گیرد، ولایت تدبیری و سیاسی را برای فقیه پذیرفته است.
اما، درباره ی کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة و انعکاس موضوع ولایت فقیه در آن باید بدانیم که:
اولا، ایشان در سال 1327، در 50 سالگی، از نگارش این کتاب فراغت یافته و پس از آن حدود سه دهه زیسته است؛ در حالی که، تقریرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ی دوره ی پختگی و عمق یافتن اندیشه ی علمی اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقریرات از اعتبار علمی بیش تری برخوردار است.
ثانیاً، گرچه مرحوم نایینی در این کتاب به دفاع از سلطنت مشروعه می پردازد و به تحکیم مبانی فقهی سیاسیِ مشروطیت مبادرت میورزد، در بررسی این دو نظریه یا باید بگوییم نایینی در باب دولت، دو نظریه ی متفاوت و در عرض هم را مطرح کرده است، که اگر چنین باشد، نظریه ی دوم او، یعنی نظریه ی ولایت فقیه، که در درس خارج است، نظریه ی اول را نسخ نموده است و مقدّم می باشد؛ یا آن که بگوییم، نظریه ی سلطنت مشروطه، در طول نظریه ی ولایت فقیه مطرح شده و یک راه کار عملی برای خروج از بن بست استبداد و تحدید قدرت شاه، بوده است.
بی تردید، سخن درست همین است؛ زیرا در کتاب (تنبیه الامة) تصریح می کند که بنابر اصول ما، طایفه ی امامیّه، امور نوعیّه و سیاسیّه از وظایف نوّاب عامِّ عصرِ غیبت، یعنی فقیه جامع الشرایط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر این مقدّمات استوار می داند که:
1. در عصر غیبت، دست رسی به امام زمان نیست؛
2. مقام ولایت و نیابت نوّاب عام و فقهایِ جامع الشّرایط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛
3. راهی برای بریدن و کوتاه کردن دست غاصب، از این ولایت نیست.[4]
آیا در چنین شرایطی باید دست روی دست بگذاریم، یا طبق تکلیف شرعی، لااقل در راه محدود کردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماییم و او را از ظلم مضاعف باز داریم؟
با اندکی تأمل درمی یابیم که این راه حلِّ نایینی(رحمه الله)، به عنوان نظریه ای کاربردی برای همان عصر خاص و برای خروج از بن بست استبداد طرّاحی شده است؛ یعنی، در زمانی که نمی توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سیاسی، کوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حکومت را به دستِ نایبانِ عامِّ امام زمان(علیه السلام) سپرد، به عنوان طرحی موقّت و اضطراری، باید در محدود کردن قدرت او، به وسیله ی تشکیل مجلس شورا و نظارت و اذن فقیهان، همّت گماشت.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: نهضت آزادی ایران، تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه ی فقیه، ص 6869؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص116 و همو دغدغه های حکومت دینی، ص 152153.
[2] میرزا حسین نائینی، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج2، ص 333336.
[3] میرزا حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیة الملة، با پاورقی سید محمود طالقانی، ص 15.
[4] همان، ص 4147.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین