در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می کنند کلمه (حکم) وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می شود؟
در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می کنند کلمه (حکم) وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می شود؟
در پاسخ سوال شما باید بگوییم در روایت مقبوله عمر بن حنظله که یکی از روایاتی است که در باب ولایت فقیه بدان استناد می کنند تنها تعبیر ( حکم) وجود ندارد بلکه در کنار این تعبیر , عنوان حاکم هم به کار برده شده است که صراحت در ولایت و حکومت دارد. متن روایت این چنین است عن عمر بن حنظله قال : سألت ابا اعبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ قال : من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له , لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی ( یریدون ان تحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به ) قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران من کان ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً , فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ( محمد بن الحسن الحر العاملی , وسائل الشیعه , دار احیاء التراث العربی , بیروت , ج 18 , ص 99 ) تعبیر (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) و بکار بردن آن به جای تعبیر (حکماً) یا ( قاضیاً) بیانگر این نکته است که امام علیه السلام تنها مساله قضاوت و یا مسائل حقوقی را در نظر نداشته بلکه فراتر از آن , به مساله حکومت و رهبری جامعه توجه داشته اند از این رو امام ره در کتاب ولایت فقیه این مساله را به عنوان یکی از شواهدی بر شمرده اند که محدوده روایت را گسترده تر از بحث قضاوت نموده است .( امام خمینی ره , کتاب البیع , اسماعیلیان ,قم , ج 2 , ص 480) و حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می فرمایند: ( واژهٴ (حکم)، (حکومت)، (حکمت)، (حاکم)، (محکمه)، و (محاکمه)، همگی از اصلی برخاسته‌اند که معنای اِتقان، اِحکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، (حَکَمَه) میگویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را (حاکم) میگویند؛چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، (حاکم) می‌نامند. بنابراین، کلمهٴ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدّی نیز حاکم گفته میشود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوانِ حاکم، ولیّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء( محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , دار احیاء التراث , لبنان , بیروت , ج40, ص 18) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوانِ حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظِ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤیّد این عموم، همانا عدول از لفظ (حَکَم) به لفظ (حاکم) است؛ با اینکه اَنْسب به سیاقِ (فارضوا به حَکَماً) این بود که بگوید: من او را حَکَم قرار دادم( شیخ انصاری , قضاء و شهادات , ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ره ,شماره 22, ص 47-49)( عبد الله جوادی آملی , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم, مرکز نشر اسراء , 1385, ص 192-193) حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز در استدلال به این روایت چنین می فرمایند :(اولاً, درست است که سوال راوی از مورد خاص ( مساله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد . ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید ( جعلته علیکم حاکماً) تا این که بفرماید ( جعلته علیکم قاضیاً) تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود . ( محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1382, ص 102-103) بنابر این اشکالی در دلالت روایت برای اثبات ولایت و حکومت برای فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام وجود ندارد . توضیحات بیشتر پیرامون دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد.
3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‌آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.
البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
(... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/100130338)
پاسخ:
در روایتی که برای ولایت فقیه بدان استناد می کنند کلمه (حکم) وجود دارد که به معنای داوری و قضاوت است نه به معنای حکومت کردن. لذا با توجه به ای مطلب چگونه حکومت فقیه اثبات می شود؟
در پاسخ سوال شما باید بگوییم در روایت مقبوله عمر بن حنظله که یکی از روایاتی است که در باب ولایت فقیه بدان استناد می کنند تنها تعبیر ( حکم) وجود ندارد بلکه در کنار این تعبیر , عنوان حاکم هم به کار برده شده است که صراحت در ولایت و حکومت دارد. متن روایت این چنین است عن عمر بن حنظله قال : سألت ابا اعبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ قال : من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له , لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی ( یریدون ان تحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به ) قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران من کان ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً , فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ( محمد بن الحسن الحر العاملی , وسائل الشیعه , دار احیاء التراث العربی , بیروت , ج 18 , ص 99 ) تعبیر (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) و بکار بردن آن به جای تعبیر (حکماً) یا ( قاضیاً) بیانگر این نکته است که امام علیه السلام تنها مساله قضاوت و یا مسائل حقوقی را در نظر نداشته بلکه فراتر از آن , به مساله حکومت و رهبری جامعه توجه داشته اند از این رو امام ره در کتاب ولایت فقیه این مساله را به عنوان یکی از شواهدی بر شمرده اند که محدوده روایت را گسترده تر از بحث قضاوت نموده است .( امام خمینی ره , کتاب البیع , اسماعیلیان ,قم , ج 2 , ص 480) و حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می فرمایند: ( واژهٴ (حکم)، (حکومت)، (حکمت)، (حاکم)، (محکمه)، و (محاکمه)، همگی از اصلی برخاسته‌اند که معنای اِتقان، اِحکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، (حَکَمَه) میگویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را (حاکم) میگویند؛چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، (حاکم) می‌نامند. بنابراین، کلمهٴ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدّی نیز حاکم گفته میشود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوانِ حاکم، ولیّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء( محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , دار احیاء التراث , لبنان , بیروت , ج40, ص 18) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوانِ حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظِ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤیّد این عموم، همانا عدول از لفظ (حَکَم) به لفظ (حاکم) است؛ با اینکه اَنْسب به سیاقِ (فارضوا به حَکَماً) این بود که بگوید: من او را حَکَم قرار دادم( شیخ انصاری , قضاء و شهادات , ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ره ,شماره 22, ص 47-49)( عبد الله جوادی آملی , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم, مرکز نشر اسراء , 1385, ص 192-193) حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز در استدلال به این روایت چنین می فرمایند :(اولاً, درست است که سوال راوی از مورد خاص ( مساله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد . ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید ( جعلته علیکم حاکماً) تا این که بفرماید ( جعلته علیکم قاضیاً) تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود . ( محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1382, ص 102-103) بنابر این اشکالی در دلالت روایت برای اثبات ولایت و حکومت برای فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام وجود ندارد . توضیحات بیشتر پیرامون دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد.
3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‌آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.
البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
(... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/100130338)
