آیا وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط «افتاء» و «قضا»ست نه حاکمیّت؟
1 (اِفتاء) معنایش این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سِمَت را دین به او داده ‌است که او به جای امام معصوم (سلام‌الله‌علیه) بنشیند. فقیه جامع الشرایط نه تنها در مسائلی که تا کنون ‌طرح شده و به صورت کتاب‌های فقهی رائج مانند جواهر در آمده جوابگوست، بلکه مسائلی که سابقه ‌نداشته، احکامی که مربوط به فضا و دریا و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و نظام آنهاست و قبلا ً سابقه نداشته ‌است؛ مثل اینکه قبله آنها چگونه است؟ کیفیت استقبال و نماز و روزه و معاملات آنها چگونه است؟ وضعیت ‌انواع و اقسام ماهی‌های دریا چگونه است؟ اگر فلس‌های ماهی‌های فلس‌دار خودبخود بریزید، حکمش ‌چیست؟ نماز و وضو و دیگر احکام، در کرات آسمانی چگونه باید صورت بگیرد؟ شؤون و شقوق بانکداری و بیمه ‌و کشتیرانی و فروش خون و پیوند اعضاء از حیّ به حیّ، از میت به حیّ، از زن به مرد، از مرد به زن، و…، ‌کالبدشکافی، و ده‌ها و بلکه صدها مسأله جدید و مستحدثه دیگر چگونه‌اند؟ آیا کار بر روی این امور، نیازمند ‌کارشناسی و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشکیلات ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط که دارای ‌سمت افتاء است، بدون تشکیلات اجتماعی می‌تواند به تنهایی به این امور بپردازد و درباره همه آنها رأی صادر ‌کند؟‌ ‌‌2 اگر کسی گفت ما قبول داریم که فقیه جامع شرایط، سمت قضاء را در عصر غیبت دارد و از سوی خداوند به ‌صورت مع الواسطه به جای ولی عصر (عج) به منازعات رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد، از او باید سؤال کرد ‌که آیا در عصر ما، می‌شود قضاء به دست فقیه مذکور باشد و حکومت به دست او نباشد؟ قضاء بدون قانون ‌امکان ندارد و قانون، از دامداریِ رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دشت، و از جریان هوایی هواپیماها تا جریان ‌زیردریایی‌ها در عمق اقیانوس‌ها را شامل می‌شود و باید پاسخگو باشد. شکایت‌ها در زمان حاضر، فقط ‌شکایت زید و عمرو در مسأله پارچه‌فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین ‌اسلام جهانی بودن اوست و برای جهانیان پیام دارد و می‌تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در ‌همه زمینه‌ها قانون داشته باشد؛ باید ده‌ها کتاب و قانون داشته باشد؛ باید مجلس قانونگذاری داشته باشد؛ ‌انتخاب کارشناسانی برای تقنین داشته باشد؛ مشارکت مردم داشته باشد. آیا می‌شود فقیه جامع الشرایط ‌سمت قضاء را داشته باشد و حکم بکند، ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده می‌شود، قوانین شرقی و ‌غربیِ غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان بر اساس قوانین گرفته شده از غیر مسلمین ‌عمل کنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاکم به طاغوت: ”یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت“(1) حرام نیست؟‌ ‌بنابراین، لازمه سمت افتاء و قضاء برای فقیه، اوّلا ً داشتن قوانین مدوّن در همه زمینه‌هاست که نیازمند آموزش ‌و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه‌های متعدد و متخصصین در رشته‌های گوناگون و قوّه مقننه با لوازم ‌عدیده‌اش می‌باشد و ثانیاً تدوین قوانین بدون اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همه شؤون ‌جامعه اسلامی، به قوای انتظامی و تأسیسات و زندان‌ها و… نیاز است. از اینرو، پذیرش سمت افتاء و قضاء ‌برای فقیه در عصر غیبت، مسلتزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. و ثالثاً، چون افتاء و قضاء شامل مسائل ‌عمومی و روابط بین‌الملل می‌شود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوقی ‌بین‌الملل…، در تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا در داوری‌های بین‌المللی، حقوق مسلمین ‌و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها، در پرتو حکومت اسلامی میسر است.‌‌ ‌‌ ‌ ‌(1) سوره نساء، آیه‌ 60‌‌.‌ ‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 375 377)‌
عنوان سوال:

آیا وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط «افتاء» و «قضا»ست نه حاکمیّت؟


پاسخ:

1 (اِفتاء) معنایش این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سِمَت را دین به او داده ‌است که او به جای امام معصوم (سلام‌الله‌علیه) بنشیند. فقیه جامع الشرایط نه تنها در مسائلی که تا کنون ‌طرح شده و به صورت کتاب‌های فقهی رائج مانند جواهر در آمده جوابگوست، بلکه مسائلی که سابقه ‌نداشته، احکامی که مربوط به فضا و دریا و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و نظام آنهاست و قبلا ً سابقه نداشته ‌است؛ مثل اینکه قبله آنها چگونه است؟ کیفیت استقبال و نماز و روزه و معاملات آنها چگونه است؟ وضعیت ‌انواع و اقسام ماهی‌های دریا چگونه است؟ اگر فلس‌های ماهی‌های فلس‌دار خودبخود بریزید، حکمش ‌چیست؟ نماز و وضو و دیگر احکام، در کرات آسمانی چگونه باید صورت بگیرد؟ شؤون و شقوق بانکداری و بیمه ‌و کشتیرانی و فروش خون و پیوند اعضاء از حیّ به حیّ، از میت به حیّ، از زن به مرد، از مرد به زن، و…، ‌کالبدشکافی، و ده‌ها و بلکه صدها مسأله جدید و مستحدثه دیگر چگونه‌اند؟ آیا کار بر روی این امور، نیازمند ‌کارشناسی و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشکیلات ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط که دارای ‌سمت افتاء است، بدون تشکیلات اجتماعی می‌تواند به تنهایی به این امور بپردازد و درباره همه آنها رأی صادر ‌کند؟‌ ‌‌2 اگر کسی گفت ما قبول داریم که فقیه جامع شرایط، سمت قضاء را در عصر غیبت دارد و از سوی خداوند به ‌صورت مع الواسطه به جای ولی عصر (عج) به منازعات رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد، از او باید سؤال کرد ‌که آیا در عصر ما، می‌شود قضاء به دست فقیه مذکور باشد و حکومت به دست او نباشد؟ قضاء بدون قانون ‌امکان ندارد و قانون، از دامداریِ رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دشت، و از جریان هوایی هواپیماها تا جریان ‌زیردریایی‌ها در عمق اقیانوس‌ها را شامل می‌شود و باید پاسخگو باشد. شکایت‌ها در زمان حاضر، فقط ‌شکایت زید و عمرو در مسأله پارچه‌فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین ‌اسلام جهانی بودن اوست و برای جهانیان پیام دارد و می‌تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در ‌همه زمینه‌ها قانون داشته باشد؛ باید ده‌ها کتاب و قانون داشته باشد؛ باید مجلس قانونگذاری داشته باشد؛ ‌انتخاب کارشناسانی برای تقنین داشته باشد؛ مشارکت مردم داشته باشد. آیا می‌شود فقیه جامع الشرایط ‌سمت قضاء را داشته باشد و حکم بکند، ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده می‌شود، قوانین شرقی و ‌غربیِ غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان بر اساس قوانین گرفته شده از غیر مسلمین ‌عمل کنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاکم به طاغوت: ”یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت“(1) حرام نیست؟‌ ‌بنابراین، لازمه سمت افتاء و قضاء برای فقیه، اوّلا ً داشتن قوانین مدوّن در همه زمینه‌هاست که نیازمند آموزش ‌و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه‌های متعدد و متخصصین در رشته‌های گوناگون و قوّه مقننه با لوازم ‌عدیده‌اش می‌باشد و ثانیاً تدوین قوانین بدون اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همه شؤون ‌جامعه اسلامی، به قوای انتظامی و تأسیسات و زندان‌ها و… نیاز است. از اینرو، پذیرش سمت افتاء و قضاء ‌برای فقیه در عصر غیبت، مسلتزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. و ثالثاً، چون افتاء و قضاء شامل مسائل ‌عمومی و روابط بین‌الملل می‌شود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوقی ‌بین‌الملل…، در تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا در داوری‌های بین‌المللی، حقوق مسلمین ‌و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها، در پرتو حکومت اسلامی میسر است.‌‌ ‌‌

‌(1) سوره نساء، آیه‌ 60‌‌.‌

‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 375 377)‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین