معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)
در بانک اسلامی، در فرض شک حمل به صحت می‌شود.
در بانک اسلامی، در فرض شک حمل به صحت می‌شود.
عنوان سوال:
اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل میکنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟ آیا بین بانکهای دولتی و خصوصی فرقی هست؟
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
- آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپرده‌گذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق میگیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام مسکن و خرید مسکن (در حالی که مسکنی ندارم) سپرده‌گذاری نمودهام و سال بر آن گذشته است، خمس دارد؟
- آیا رعایت نکردن قوانین رانندگی در کشورهای غیر مسلمان گناه است؟
- برای گرفتن وام از بانک به یک قطعه پیش فاکتور نیازمندیم که بانک مبلغ وام را به صورت چک در وجه فروشگاه ذکر شده در فاکتور صادر مینماید و با این کار بانک معامله خود را حلال می‌کند. آیا ما که این فاکتور را به صورت صوری میگیریم و هیچ کالائی را نمیخریم حرام شرعی انجام دادهایم؟
- آیا سپرده‌گذاری در مؤسسات و بانکهایی که تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند (و طبق مقرراتشان از سپردههای مردم در جهت عملیات مجاز استفاده میکنند تا علاوه بر اصل سرمایه سودی در اختیار مردم قرار گیرد) به قصد استفاده از سود ماهیانه آنها ایرادی دارد؟
- میدانیم که شخص کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند. آیا این مطلب فقط مربوط به نماز است یا در غسل و تیمّم و وضو هم باید رعایت شود؟
- اینجانب قطعه زمینی را در سال 1376 به مبلغ 170 هزار تومان به شخصی فروختم. اینک پس از گذشت 13 سال کشف شده که مورد معامله موقوفه بوده و معامله باطل است. بنابر این آیا من مکلف به مسترد نمودن 170 هزار تومان مأخوذه هستم یا این که باید 170هزار تومان را بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی به خریدار عودت دهم یا این که باید قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازم؟ تلاشم برای مصالحه و سازش بینتیجه بوده است.
- اگر شخصی صد میلیون به کسی بدهد که با آن یک سال کار کند و ماهی 2 میلیون به او بدهد و بعد از یک سال اصل مبلغ را برگرداند (البته ایشان با اصل صد میلیون کار تجارت و کسب می‌کند). آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و هموار و قابل اجرا طبق رأی مبارک بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] باسلام در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی، معوق گردد. آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن بعنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
- [آیت الله نوری همدانی] بانک مسکن در قالب عقود جعاله، مشارکت مدنی، و بیع اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن مینماید.
- [آیت الله سبحانی] آیا رعایت تمام قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران واجب است مثل قوانین راهنمایی و رانندگی؟
- [آیت الله سیستانی] آیا باید قوانین را رعایت کرد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا رعایت قوانین راهنمایی از جهت شرعی واجب است؟
- [سایر] آیا با رعایت نکردن قوانین، عدالت ساقط می‌شود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] نظر حضرتعالی در مورد رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شرعا واجب است و تخلف از آن ها حرام می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که در نماز مخصوصی مثلاً در نماز ظهر زیاد شک می‌کند، اگر در نماز دیگری مثلاً در نماز عصر شک کند، باید به دستور شک رفتار نماید.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعدا طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.
- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی هم که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.
- اگر کسی مال مباحی را که مالک ندارد به قصد تملک و با رعایت قوانین شرعی تصرّف کند، مالک آن میگردد و این عمل را (حیازت مباحات) میگویند. حیازت مباحات ممکن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگیرد، مانند دامی که صیاد برای صید ماهی در دریا میگستراند.
- کسی که سفته را امضا می‌کند اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیادهروی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید: (سرمایه تلف شده است) و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‌شود، باید شتر یا گاو یا گوسفند باشد و بهتر است شرایط قربانی در آن رعایت شود، یعنی حیوان سالم و بدون عیب باشد و (شتر) حدّاقل پنج ساله و (گاو) دو ساله و (بز) بنابر احتیاط دو ساله و (میش) یک ساله باشد، ولی رعایت این شرایط لازم نیست، بلکه چنانچه حیوان چاق و پرگوشت باشد، کفایت می‌کند.
- کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‌کند، نباید به شک خود اعتنا کند و باید مطابق معمول مردم رفتار کند.
- کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز میخواند زیاد شک می‌کند، اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید، باید به دستور شک رفتار نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مالی را که خرج سفر حجّ و زیارتهای دیگر - به گونهای که متعارف است - می‌کند، خمس ندارد و مالی که برای هزینه سفر حج واجب کنار میگذارد یا سپرده‌گذاری می‌کند خمس ندارد ولی اگر برای حج مستحب باشد خمس دارد.
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 12 چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانکهای خصوصی که در واقع قرض دادن به آنها است در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود میدهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.
- [آیت الله سیستانی] آیا این کار بانکها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپردهگذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعهکشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانکها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپردهگذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعهکشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهکشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله بهجت] پول گذاشتن در بانک بهعنوان قرضالحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزهای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سیستانی] این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‌کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.