ولایت چیست و چه انواعی دارد؟

سؤال از چیستیِ هر شیء، در واقع، پرسش از تعریف کامل، جامع و مانع از ماهیت و کُنهِ حقیقی آن شیء است. هرگاه از چیستی و ماهیتِ پدیده ای تکوینی پرسش به میان آید، مثلا پرسیده شود (انسان چیست؟) به اصطلاحِ دانشمندان منطقی، بهترین تعریف، ارائه ی حدّ تام است که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب می باشد; اما وقتی از، امری اعتباری و مربوط به جهان تشریع و قرارداد سؤال شود، ارائه ی تعریفی مشتمل بر جنس و فصل برای آن، بی مفهوم است. در این موارد، پاسخ دهنده حتّی الامکان می کوشد تا با ارائه ی تعریفی جامع و مانع، ابهام را از آن پدیده ی اعتباری، زدوده، با تبیین روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوی حقیقت، راه نمایی کند.
با این مقدمه، وقتی از چیستی ولایت می پرسند، سؤال کننده می خواهد با محتوای واقعی ولایت آشنا شود; از این رو، باید با توضیحِ جوانبِ گوناگونِ این موضوع، سیمایی روشن، دقیق و عالمانه از آن ترسیم کرد.
در پاسخ این که ولایت چیست، باید گفت: ریشه ی لغوی ولایت، (وَلْیْ) به معنای قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شیء است. از پیوند عمیق دو شیء، ولایت پدید می آید.[1]

انواع ولایت
ولایت، دو گونه است:
تکوینی و تشریعی;
پیوند یادشده، اگر در محدوده ی امور تکوینی و پدیده های هستی آشکار گردد، ولایتِ تکوینی است. در ولایت تکوینی، پیوند و تأثیر و تأثّر، در امور واقعی است و تابع قرارداد و وضع کسی نیست. ولایت تکوینی، اساساً، ویژه ی علّت العلل آفرینش و ذات پاک الهی است، و در مراتب پایین تر، با اذن و اراده ی پروردگار، بندگان صالح او از پیامبران، امامان معصوم(علیهم السلام)و اولیای الهی، درجات و بهره هایی از این تأثیرگذاری تکوینی را دارا می باشند و معجزات و کراماتی که از این وجودهای نورانی مشاهده می شود، مثل زنده کردن مردگان یا اژدهاشدن عصا، معلول همان ولایت تکوینی و مقامات معنوی و روحانیِ آن انسان های کامل است.[2]
امّا ولایت تشریعی، همان ولایت قانونی است; به این معنی که هرگاه فردی حقّ تشریع و قانون گذاری داشته باشد و به تصمیم گیری و تصرّف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستی نماید، دارای ولایت تشریعی است. پس ولایت تشریعی، ناظر به سرپرستی، تدبیر و تنظیم اجتماعی است; ولایتی که تمامی جوامع بشری، همواره، فطرتاً به آن نیازمند بوده اند.
بر اساس توحید ربوبی، همچنان که ولایت تکوینی بر عالم هستی، از آنِ خداوند است، ولایت تشریعی نیز، ویژه ی پروردگار هستی است.[3]انسان موحّد نباید از هیچ فرد یا نهادی فرمان برداری داشته باشد و کسی را ولی، سرپرست و به تعبیر قرآنی، ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد;[4] مگر آن که خداوند سبحان برای او چنین حقّی را جعل و تشریع کرده باشد.
طبق آیه ی (النَّبِی أَوْلی بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[5] و بر اساس آیه ی (إنَّمَا وَلیکُمُ اللهُ وَ رَسُوُله وَالَّذینَ أَمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلوةَ وَ یؤتُونَ الزَّکوةَ وَ هُم راکِعُون)[6]، خداوند ولایت تدبیری و حقّ اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) تشریع کرده است. در اثر این ولایت، تصمیمات پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام معصوم برای افراد جامعه لازم الاجراست و آنها هستند که می توانند حاکمیت سیاسی و زمام داری جامعه را گرفته، در رأس هرم قدرت قرار گیرند. این ولایت، چیزی است که طبق معارف فکری شیعه، امامت نامیده می شود.[7]

منظور از حکومت ولایی چیست؟
برای آشنایی با حکومت ولایی و پی بردن به مفهوم دقیق این واژه، ابتدا باید به مفهوم لغوی و عرفی ولایت توجّه کنیم و آن گاه در پرتو این مفهوم، به کالبدشکافیِ ترکیبِ حکومت ولایی بپردازیم.
ولایت واژه ای عربی به معنای به هم پیوستگی و نوعی اتّصال و ترابط دو چیز است; به شکلی که هیچ گونه روزنه و شکافی، آن دو، را از هم نگُسسته، مانع پیوند عمیق آن دو نگردد.[8] لغویان برای ولایت، در زبان عربی و فارسی، معانی متعدّدی را ذکر می کنند که از آن میان، می توان به اِمارت، تدبیر، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر کس اشاره کرد. از آن جا که ریشه ی اصلی، با همان معنا و وضع لغوی، به نوعی در تمامی این معانی ملحوظ است، نمی توان معانی برشمرده را از سنخ مشترک لفظی دانست.[9] با این وجود، با بررسی موارد کاربرد واژه ی ولایت، در متون عربی و محاوره ی عرفی، به این نتیجه می رسیم که گسترده ترین کاربرد این واژه، اِمارت و حاکمیت سیاسی است; به گونه ای که هرگاه ولایت، بدون قید به کاررود و عاری از قرینه باشد، انصرافِ آن به ولایت سیاسی و اِمارت خواهد بود. منظور از ولایت سیاسی و اِمارت، همان مدیریت و اداره ی جامعه و تنظیمِ امورِ کلانِ اجتماعی است، که در زبان فارسی می توان آن را سرپرستی نامید.
ولایت، در کاربرد عرفی، نظیر امامت است. امامتِ مطلق و بدون مضافٌ الیه، همان رهبری و حاکمیت سیاسی است، و امامت مضاف و مقید حتماً نیازمند ذکر مضافٌ الیه است; مانند امامت جمعه. ولایت نیز چنین است.
مورّخان بزرگی چون طبری و ابن اثیر، برای نقل حوادث تاریخی و ذکر دوره ی حکومت های گوناگون در تاریخ، واژه ی ولایت را به کار می برند. ابن قتیبه، در کتاب الإمامة و السیاسة، از زمام داری حاکمان سیاسی، به ولایت تعبیر می کند; مثل ولایة الولید، ولایة الحجّاج، ولایة هشام بن عبدالملک; بدون آن که قرینه ای به کار برده باشد.[10]
بنابراین، ولایت، عرفاً همان اِمارت و حاکمیت سیاسی است که ترسیم کننده ی اصل حکومت، قطع نظر از نوع آن، و شیوه ی استقرار مشروعیت آن می باشد. ولایت و اِمارت، ممکن است ولایت حق و اِمارتِ والیِ عادل، یا ولایت باطل و امارت والیِ جور باشد. واژه ی ولایت، هر دو نوع حکومت را شامل می شود.
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) ضمن تقسیم ولایت، به ولایت والیان عدل و ولایت والیان جور، و حلال شمردن اوّل و حرام دانستن دومی، منقول است:
فوجهُ الحلالِ من الولایةِ ولایةُ والی العادلِ و ولایةُ وُلاتِه; ولایت والی عادل و والیان منصوب از طرف وی، ترسیم کننده ی چهره ی ولایت حلال و مشروع است.
و امّا وجهُ الحرامِ من الولایةِ فولایةُ الوالی الجائرِ، و ولایة ولاته، فالعمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرامٌ; ولایت حاکم ستمگر و ولایت منصوبان از سوی او، چهره ی حرام ولایت است که هر گونه رابطه و پیمان با ایشان حرام و نامشروع است.[11]
طبق این تفسیر عرفی از ولایت، ترکیب (حکومت ولایی)، از نظر ادبی، نادرست و از قبیل اضافه و نسبت دادن یک چیز به خود آن چیز است; چون حکومت همان ولایت است و مثل آن است که گفته شود (ولایت ولایی). ولایت و حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی، یک حقیقت اند و از این جهت، قابل ارزش گذاری و مقبول یا مطرود شدن کلی نیستند، بلکه دولت ها و متصدّیان امر ولایت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهی و طاغوتی، قابل طبقه بندی و ارزش گذاری هستند.
صرف نظر از کاربرد مطلقِ عرفیِ ولایت که در بالا شرح آن گذشت، ولایت در فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت(علیهم السلام)مفهومی خاص و ویژه نیز دارد که از ارزش والا و بی نظیری برخوردار و با قداست و احترام توأم است و براساس این تفسیر، تعبیر حکومت ولایی، تعبیری صحیح و قابل قبول خواهد بود. طبق روایات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، در مفهوم ویژه ی خود، شرط قبولی اعمال و کلید و رمز هر خوبی شناخته می شود. در روایت است:
اگر مردی شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپری کند و تمام دارایی خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شرکت جوید، در حالی که، ولایتِ ولیّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بیهوده و بدون ثمر است. این ولایت، بر نماز، زکات، حج و روزه برتری دارد و راز و رمز رسیدن به آنهاست.[12]
ویژگی های جامعه ی ولایی
واژه ی ولایت، در اصطلاح خاصّ قرآنی و روایی، نشان می دهد که جامعه ی ولایی دارای ویژگی ها و خصلت های متعدّد بی نظیری است که عمدتاً می توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفی و ارائه نمود:
وجهه ی نخستِ جامعه ی ولایی، به هم پیوستگی و اتّحاد و یکپارچگیِ گروهی موحّد و مؤمن است که در مسیر اندیشه و هدف واحد گام برمی دارند; ایمانی مبتنی بر اندیشه ی صحیح و اعتقاد قلبی و آگاهی کافی دارند; با هم مهربان اند و به یکدیگر عشق میورزند:
(وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض)[13].
جوشش مستحکم و جدایی ناپذیر مؤمنان با یکدیگر که بر اساس عشق به خداوند و ایمان شکل می گیرد و برای منافع حزبی یا جناحی و دنیوی و رسیدن به متاع مادی و طعمه ی چرب زر و زور نیست، نخستین مؤلّفه ی تشکیل جبهه ی اهل ولایت و جامعه ی ولایی است.
دومین وجهه ی جامعه ی ولایی، پرهیز از وابستگی به کافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد این جامعه، ذره ای تحت فرمان آنان و تأثّر از افکار، اندیشه ها و نظریه های جبهه ی مقابل قرار نمی گیرند. البته، منظور، قطع روابط سیاسی یا اقتصادی نیست; بلکه، پیوند جوهری و وابستگی به دشمن است که به شدت طرد می شود:
(یا أَیها الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الیهُودَ وَالنَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضوَمَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ای مؤمنان، یهودیان و مسیحیان را از اولیا و افراد جبهه ی خودی قرار ندهید، آنان اولیای یکدیگرند. هر کس از شما با آنان پیوند برقرار کند، از آنان به شمار می آید.[14]
رکن رکین و رأس هرم تحقّق جامعه ی ولایی، وجهه ی سوم آن است. برای پیوند قلب های مؤمنان به یکدیگر و تشکیل یک جبهه ی واحد در برابر بیگانه، وجود یک قلب تپنده ضروری است; یعنی رهبریِ نافذ و متمرکزی که آحاد مردم، با ارتقای آگاهی و بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلبی خویش، از روی طوع و رغبت و با شوق و اشتیاق، با او ارتباط عقلانی و عاطفیِ مستحکم برقرار کنند; محوری که، همانند قطب یک آسیاب، همه ی جناح ها را به دور خود جمع کند; از تعارض ها جلوگیری نماید و همه ی نیروها را به یک سمت و سو هدایت کند. مقام چنین رهبری، همان مقام امامت و ولایت امّت است.
تحقّق جامعه ی ولایی، بدون مشخّص شدن ولی، غیرممکن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدینه، دارای جامعه ی ولایی بودند; چرا که با گرد آمدن دور شمع وجود پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)تشکیل حکومت ولایی داده، یک امّت را پدید آوردند; ولی پس از رحلت، جامعه از ولیّ الله روی برتافت و غیر ولایی گردید، و پس از بیست و پنج سال که دوباره به ولیّ الله روی آورد، جامعه ی ولایی تشکیل شد.
با این تفسیر از ولایت، حکومت ولایی، ترکیبی غیرمنطقی و ناصواب نیست. حکومت ولایی، در جامعه ای ولایی قابل تحقّق است. حکومت ولایی، حکومتی است که مردم، با ایمان، آگاهی، بصیرت و اعتقاد قلبی، امام و رهبر خود را بر می گزینند و عاشقانه به سوی او می شتابند. امام و پیشوایی که در بصیرت و تدبیر، علم و آگاهی، عدالت و شجاعت، و تقوا و دوری از رذایل اخلاقی، شرایط امامت و ولایت را به طور کافی و کامل داراست; رهبری که همچون قلبی تپنده، تمام نیروهای جامعه را به پیکری واحد و متّصل و همسو تبدیل می کند، و آنگاه جامعه با حرکت هماهنگ به سوی کسب کمالات و ارتقا در تمامی ابعاد، به راه خود ادامه می دهد.
جامعه ی بدون ولایت، جامعه ای مرده و ظلمانی است. چنان که در روایت است:
مَن ماتَ و لَمْ یعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ میتَةَ الجاهِلیةِ; جامعه ای که امام خود را نشناسد در جاهلیت به سر می برد.
جامعه ی دارای ولایت، جامعه ای است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد و انسان ها را به تکامل می رساند. در جامعه ی ولایی، ولیّ و حاکم، جامعه را در راه خدا قرار می دهد، و آحاد آن را اهل ذکر و یاد خدا می کند، عدالت اجتماعی برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده می شود، نیکی ها اشاعه می یابد و از پلیدی ها جلوگیری می شود. در چنین جامعه ای ولیّ امر، مجریِ قانون خداست و از خود هیچ اراده و اختیاری جز اجرای دستورات شریعت و رعایت مصالح امّت اسلامی نخواهد داشت:
(اَلَّذینَ إِنْ مکَّناهُمْ فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْکَر);[15] همانان که وقتی در زمین تمکّن و نیرویی بیابند، به اقامه ی نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر می پردازند.
حکومت ولایی، قلعه ی استواری است که می تواند چاره ی دردهای بشر باشد. نمونه ای از تحقّق حکومت ولایی، حکومت علوی است:
وِلایةُ عَلیِّ بْنِ اَبی طالب حِصْنِی، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنی أَمِنَ مِنْ عَذابِی.
ده سال حکومت ولایی نبیّ اکرم(صلی الله علیه وآله)در مدینه و پنج سال حکومت ولایی مولای متّقیان علی(علیه السلام) در کوفه، پایه گذار تمدّن اسلامی در قرن های بعدی شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلکه جهان بشری، از برکات دو دولت نبوی و علوی متنعّم است. در آینده هم، تنها، حکومتِ ولاییِ حضرت مهدی(عج) است که منجی بشر خواهد شد.[16]
ولایت فقیه چیست؟ و فقیه چه نوع ولایتی دارد؟
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولایت و اقسام آن در دو پرسش پیشین، در پاسخ این پرسش که ولایت فقیه چیست، و این که در نظریه ی ولایت فقیه کدام یک از اقسام یادشده ی ولایت، مورد نظر است، باید گفت: کسی برای فقیه، مدّعی ولایت تکوینی نیست و نمی خواهد او را تصرف کننده ی نظام خلقت و قانونمندی های جهان آفرینش معرفی کند;[17]گرچه ممکن است احیاناً، فقیهی، به طور فردی، در اثر مجاهدت نفسانی و بزرگی روح، به درجاتی از کمال برسد که توان تصرّف تکوینی در بخش هایی از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ی ولایت فقیه اراده می شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(علیهم السلام)حق قانون گذاری، اجرای قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعی و امامت سیاسی جامعه را که نیاز قطعی تمامی جوامع است، برای فقیهان جامع الشرایط جعل کرده اند. فقیه، کسی است که دین شناس باشد و با برخورداری از ملکه ی اجتهاد و قوّه ی استنباط احکام شرعی از منابع آن، توان استخراج حکم الهی را، در هر مسئله و حادثه ی فردی یا اجتماعی دارد. فقیه با ولایت تدبیری و سیاسی خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعی تصمیم می گیرد و همان طور که مردم موظّف به پیروی و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حکمی که خودش استنباط و صادر کرده است، پیروی نماید، وگرنه از ولایت ساقط می شود.
وقتی که میرزای شیرازی براساس ولایت شرعی خود و به خاطر مصالح اسلامی، به تحریم تنباکو حکم می کند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حکم پیروی کند.
به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است;[18]آن هم قانون الهی که بر طبق مصالح و مفاسد دنیوی و اخرویِ واقعی بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهی است که تدبیر و تنظیم کننده ی حیات فردی و جمعی است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیت حقیقی، با افراد جامعه، هیچ تفاوتی ندارد.
ولایت سیاسی، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یک قانون دان و کسی که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، دارای این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، برای مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّی. مجتهد مطلق، کسی است که کارشناسِ کامل دین باشد; یعنی در تمامی احکام دینی و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهی را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ی مستحدثه ای، از اِعلام حکم شرعی عاجز نباشد.
بنابراین در پاسخ این که ولایت فقیه چیست، می توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمی است که درباره ی جامعه و مسائل اجتماعی، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معنای قیمومیت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تکوینی و الهی فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست که برای فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان که در جهان مسیحیت، در قرون وسطی، اربابان کلیسا، خویش را حاکم مطلق و واسطه ی میان خدا و خلق می پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامی، مسؤول و پاسخ گو نمی دیدند.[19]
در پایان، تذکر این نکته مفید است که ولایت یادشده، برای هر فقیهی وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسی دیگری، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، و آگاهی از روابط حاکم بر کشورهای جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، برای فقیهی جعل شده است که جامع الشرایط باشد.[20]
ولایت و قیمومیت
با توجه به این که ولایت، همان قیمومیت است، چگونه می توان آن را بر حاکمیت سیاسی فقیهان تطبیق کرد؟
در پاسخ این پرسش، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستی می توان ولایت را به رابطه ی قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت رابه هرگونه ولایتی تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهی معتبری، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ برای یافتن پاسخ و پی بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعی، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفی مشاهده کرد، آنگاه بایستی به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، چنان که پیش از این آمد،[21] ولایت از ریشه ی (ولی) به معنای پیوستگی و قرابت است و معانی مختلفی مثل فرمان روایی، محبت، نصرت و سلطان برای آن ذکر کرده اند که ریشه ی اصلی واژه، با همان معنای لغوی، در تمامی این معانی مشاهده می شود. از میان معانی یادشده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایی، گستردگی و شیوع خاصّی دارد; به طوری که ادّعای انصراف ولایت به اِمارت، سخنی صواب و منطبق بر استعمال عرفی است.[22]
اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهی، باب و کتابی مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندی شده باشد، ندارد، می توان با شیوه ی استقرا، به تتبّع در نمونه های کاربرد ولایت و اقسام شرعی آن، در کتب فقهی پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگاری ولایت با قیمومیت چه حظّ و بهره ای از واقعیت را دارد؟
تحقیق کامل و فنّی در این موضوع، گفتاری مفصّل و تخصّصی می طلبد، از این روی در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعی که در متون فقهی فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره می کنیم.
این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میت; 2. ولایت بر فرایض عبادی میت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایی و اموال کودک نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت کودکان سرراهی; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسی.[23]
امور چهارده گانه ی بالا، اقسام ولایتی است که فقیهان از آن یاد می کنند.
با تأمل در این اقسام، آشکار می گردد که قیمومیت، تنها یک قسم از اقسام ولایت شرعی است. رابطه ی منطقیِ ولایت و قیمومیت، رابطه ی عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیت از اقسام ولایت است، ولی الزاماً هر ولایتی قیمومیت نیست; از این روی یکسان انگاشتن ولایت با قیمومیت، مثل یکسان دانستن هر گردی با گردو است.
اکنون که روشن شد ولایت مساوی و همسان با قیمومیت نیست، می توان ماهیت و جوهره ی واقعی ولایت شرعی را مدیریت و یا در اصطلاح زبان فارسی، سرپرستی نامید. وجه مشترک اقسام ولایت شرعی، همان حق مدیریت و اداره و سرپرستی امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ی ولایت و سرپرستی از اختراعات شریعت نیست; یعنی مفهوم ولایت مفهومی نوین، مانند زکات، صلات و وضو نیست که شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایی است، نه تأسیسی. ولایت، از موضوعات عرفی است که از ضروریات حیات جمعی بشر به شمار می رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایی خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم، ولایت از اجزای تفکیک ناشدنی آن است.
امورِ نیازمند مدیریت و اداره در جوامع بشری را می توان به دو گروه خرد و کلان یا جزئی و کلّی تقسیم کرد. هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور چاره ای می اندیشد و افرادی را برای تصمیم گیری درباره ی آنها برمی گزیند. این مدیریت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعی انجام پذیرد، (ولایت شرعی) نامیده می شود.
ولایت شرعی عهده دار اداره ی جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده ای را در سراسر ابواب فقهی، مثل نماز جمعه، جمع آوری خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه ی حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص می دهد. با توجّه به اهمّیت و گستره ی ولایت سیاسی، می توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعی و رکن رکین فقه در جمیع احکام شرعی دانست; زیرا در پرتو این ولایت است که امکان اجرای احکام سیاسی دینی فراهم می آید. در نظریه ی ولایت فقیه، غرض از واژه ی ولایت، همین ولایت سیاسی است.
نتیجه آن که اولا، ولایت، نه عین قیمومیت است و نه ملازم با آن; از این رو نمی توان لوازم قیمومیت، یعنی ناتوانی مولّی علیه و نیازمندی وی به قیم را، به تمامی اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتی، در حیطه ای که مقرّر می گردد، لوازمی دارد که تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسی و مدیریت اجتماعی است که هر دولت و حاکم سیاسی، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسی، همان امامت امّت است که برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب می آمده است.

ولایت و محجوریت
با توجّه به این که از لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم، حاکمیت اصل عدم تساوی است، یعنی، مردم عادی و فقیهان عادل در اداره ی امور سیاسی برابر نیستند و این که مردم در حوزه ی امور عمومی، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ی امور عمومی، محتاج اجازه ی قبلی یا تنفیذ بعدی ولیّ فقیه است، آیا نمی توان گفت که فلسفه ی جعل ولایت، جبران نقص مولّی علیهم است و توده ی مردم برای جبران این ضعف و ناتوانی و محجوریت، تحت ولایت و تدبیر فقیهان عادل قرار می گیرند؟[24]
ملازم انگاری ولایت و محجوریت، ناشی از مغالطه ای است مشابه آنچه در یگانه پنداری ولایت و قیمومیت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسی دقیق متون فقهی پی می بریم که نمی توان ولایت را با محجوریت ملازم دانست. هدف هر ولایتی که جعل می شود، جبران نقص مولّی علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ی منطقی ولایت و محجوریت، عام و خاص من وجه است که تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یکدیگر جمع شده اند. در این جا مولّی علیه، گرفتار نوعی ناتوانی است، اما در مواردی مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسی، محجوریت به مفهوم نقص و ناتوانی مطرح نیست. چنان که در مواردی مثل ورشکستگی یا بیماریِ مشرف به مرگ، به نظر برخی از فقها، با آن که محجوریت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[25]
اینک برای روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّی علیه را در اقسام ولایت شرعی بررسی کنیم. برای ولایت شرعی، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّی علیه به سه شکل ظهور می کند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست که مولّی علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردی مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایی هاست;در بعضی، مثل فرایضِ عبادیِ میت، ولایت بر فعل است; بدین صورت که بزرگ ترین پسر میت، موظّف است نماز و روزه های قضا شده ی میت را یا خودش انجام دهد یا برای انجام آنها نایب بگیرد; اما در گروه سوم که ولایت مربوط به اشخاص است، مولّی علیه به دو شکل ظهور می کند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانی که برای حفظ مصالح آنها ولایت جعل می شود یا صغیرند یا مجنون که نقص و ناتوانی شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسی، نقص و ناتوانی موجب ولایت نیست; بلکه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعی و قانونمندی جامعه بوده است.
مغالطه ی مهمّی که در پرسش رخ نموده، آن است که فلسفه ی کلّی بُعد ولایت، جبران نقص مولّی علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریت، با ناتوانی و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالی که فلسفه ی جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعی و سامان دهیِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ی اسلامی ندارد; همان گونه که (ولایت) از نوآوری های شریعت نیست، بلکه واژه ای عرفی است. در همه ی جوامع، برای تدبیر و تنظیم امور اجتماعی، افرادی را برای مدیریت بخش های مختلف برمی گزینند، در حالی که هیچ ضعف و نقصی مطرح نیست. در جامعه ی اسلامی، از مدیریت های گوناگون به ولایت شرعی تعبیر می شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، برای حفظ و جلوگیری از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردی قرار می دهد; یا شارع برای تکریم میت و حفظ حرمت اقربای وی، ولایت بر تجهیز را به اولیای میت می سپارد; و یا برای تشفّی خاطر اولیای مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل می کند. در ولایت سیاسی هم برای تدبیر و تنظیم امور اجتماعی، فردی برای رهبری و مدیریتِ جامعه انتخاب می شود.
بنابراین، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانی در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعی است که هر اندازه حیطه ی مأموریت و مدیریت یک مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون تری می یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ی مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معنای حاکمیت اصل عدم تساوی نیست. همه ی افراد و شهروندان، در برابر قانون یکسان اند و کسی، از این حیث، امتیازی ویژه ندارد و در جامعه ی اسلامی، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقی است. اما اختیارات قانونی که از آثار ولایت و مدیریت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوی نیست. هرگز نمی توان محدودیت ناشی از قانون را محجوریت نامید. محدودیتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتی هر حکم شرعی یا غیر شرعی است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسی هم، وقتی مردمِ کشوری به پای صندوق آرا می شتابند، در واقع به محدودیت اراده ی خود، آری می گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح می دهند. مسلمان رشید و هوشمندی که ولایت خدا، رسول و امام را می پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت می دهد، محجور نیست و این نمی تواند نشانه ی نقص و ناتوانی او باشد.
مردم، همان طور که، در حوزه ی امور خصوصی مکلّف اند و این تکلیف ناشی از آزادی اراده ی ایشان است. در حوزه ی امور عمومی هم مکلف اند و با آزادی اراده ی خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف می کنند و کسی را که مرضی و تأیید شده ی خداوند است برای تصدّی ولایت و سرپرستی جامعه انتخاب می کنند.
کامل ترین انسان ها در عرصه ی خردورزی، علی(علیه السلام)، ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)را می پذیرد و او را سرپرست خود می داند. آیا ولایتی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)بر امثال امام علی(علیه السلام)دارد یا ولایت امام علی(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانی ایشان است؟!
بنابراین، ملازم انگاری ولایت و محجوریت، مغالطه ای بیش نیست و نشان می دهد که گوینده ی سخن به جوهره ی واقعی ولایت پی نبرده است. در نظریه ی ولایتِ فقیه هم، منظور از ولایت، همین ولایت سیاسی است و به تعبیر امام خمینی(رحمه الله) ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[26]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[27] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریت مردم ملازمه ای ندارد.
ولایت فقیه یک بحث کلامی است یا فقهی؟
بحث دیگری مشابه پرسش بالا، از قرون اوّلیه ی اسلام، میان اندیشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّی قرار می گرفت. در آن بحث، سخن در این بود که آیا اساساً مسئله ی امامت از مسائل علم کلام است یا مسئله ی فرعی است که در علم فقه از آن بحث می شود؟ عالمان اهل سنت، بر این باور بودند که مسئله ی امامت مسئله ای فقهی است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از این روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامی بحث کرده اند و ماهم برای بحث با ایشان، از امامت، در علم کلام بحث می کنیم; و گرنه مسئله ی، امامت از موضوعات فقهی است. طبق این دیدگاه ملاک فقهی یا کلامی بودن یک موضوع آن نیست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد یا در کتب فقه. ممکن است از مسئله ای فقهی، در کتب کلام بحث شود و یا بالعکس.
در مقابل، شیعه معتقد بود که امامت، موضوعی کلامی است; چرا که از مسائل فرعی و از احکام شرعیِ مرتبط با افعال مکلفین بحث نمی کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ می باشد، که در حیطه ی علم کلام است.[28]
همان اختلاف تاریخی، اکنون نیز در باب ولایت فقیه مطرح است; چرا که مسئله ی ولایت فقیه، زیرمجموعه ی بحث امامت در عصر غیبت است. اما آنچه در این بحث حایز اهمّیت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:
1. نکته ی نخست آن که آیا چنان که گفته اند: کلامی بودن یک موضوع الزاماً به معنای هم ردیفی با توحید و معاد است تا انکار آن به خروج از دین منتهی گردد؟ در پاسخ باید گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقاید دین بحث می کند، ولی مسائل کلامی، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:
الف) دسته ای از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دین و در اثبات توحید و عدل و نبوّت و امامت و معاد می باشد که اعتقاد به آنها لازمه ی مسلمانی یا تشیع است.
ب) دسته ای که در مورد ویژگی ها و احوال و عوارض اصول دین، مثل خصوصیات فرشتگان و معاد جسمانی و عذاب قبر و صراط و میزان بحث می کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولی از اصول دین نیستند.[29]
کلامی بودن مسئله ی ولایت فقیه به معنای قرار گرفتن در ردیف اصول دین نیست و انکارش موجب خروج از دین یا مذهب نمی شود.[30]بلکه غرض، اشاره به جایگاه واقعی و حقیقی بحث است.
2. لازمه ی کلامی بودن یک مطلب آن نیست که دلیل اثبات آن، حتماً عقلی باشد، کما این که لازمه ی فقهی بودن یک مسئله، آن نیست که دلیل اثبات آن، نقلی و سمعی محض باشد. راه اثبات پاره ای از مسائل کلام، فقط ادلّه ی نقلی است; مثل عذاب قبر، میزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان که راه اثبات پاره ای دیگر از مسائل فقهی هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مکان غصبی.
از این رو، گرچه برخی از ادلّه ی ولایت فقیه، سمعی و روایی است; ولی این، موجب فقهی بودن آن نیست البتّه ادلّه ی آن، فقط نقلی نیست و ادلّه ی عقلی هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف این که موضوعی در شاخه ای از یک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دلیل بر آن نیست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعی در یک علم به مناسبتی مورد بحث قرار گیرد، امّا حقیقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهی شیعه، مبحث ولایت فقیه در ادامه ی بحث ولایت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البیع، به ویژه پس از مرحوم شیخ انصاری، مورد توجّه قرار گرفته است، ولی این، دلیل بر فقهی بودن آن نیست; هم چنان که شیخ انصاری و سایر فقها، در همان جا، از امامت و ولایت پیامبر(صلی الله علیه وآله)و عترت طاهره(علیهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بیت(علیهم السلام)بحثی کلامی است.
4. برخی از موضوعات دارای ابعاد گوناگون هستند و در هر علمی از یک بُعد مورد توجه قرار می گیرند; بنابراین معنای کلامی بودن یک مسئله آن نیست که به هیچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از یک بُعد، کلامی و از بُعد دیگر، فقهی باشد; مثل ولایت اهل بیت(علیهم السلام)که از بُعدی کلامی است; ولی لوازم و احکامی دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار می گیرد; مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم باید از آنها پیروی نمایند، قضاوت، اقامه ی حدود، اموالی که مالک آنها مشخص نیست، ارث کسی که وارث ندارد، ولیّ کسی که ولی ندارد و صدها مسئله ی ریز و درشتِ فقهی دیگر که از تبعات آن است.
بحث ولایت فقیه نیز، از این جهت که ادامه ی بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب می آید و کسی که ولایت فقیه را بپذیرد، یا آن را رد کند، در هر حال، باید به این سوال پاسخ دهد که در عصر غیبت، مسئله ی امامت به کجا می انجامد و شارع برای آن چه تدبیری اندیشیده است؟
پس ولایت فقیه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولی این سخن بدان معنا نیست که بُعد فقهی نداشته باشد; بلکه نتایج و آثار بحث های کلامی آن، در فقه و وظیفه ی مکلّفان تأثیر می گذارد و مسائلی مثل جهاد ابتدایی، اقامه ی حدود و وجوب پیروی در احکام حکومتی، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غیره، که در بالا به برخی از آنها اشاره شد، با آن رابطه ی نزدیک و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه برای فرد مشتاقِ حقیقت که می خواهد با عمق نظریه ی ولایت فقیه آشنا گردد و به دور از جنجال های سیاسی و ژورنالیستی، مطلب را منصفانه مورد ارزیابی عقلی قرار دهد، حیاتی شمرده می شود، آن است که بداند، ولایت فقیه، بحثی است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ی هدی(علیهم السلام)مطرح می شود و همان اهمّیتی که در علم کلام و در روایات شیعه، برای ولایت، در بُعد رهبری و امامت امّت شمرده می شود، در مسئله ی ولایت فقیه نیز صادق است. اگر در کلمات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، مفتاح و کلید همه ی فرایض است و دلیل و راه نمای آنهاست و اگر موجب عینیت یافتن قوانین دینی و حاکمیت شریعت بر سرنوشت فرد و جامعه می شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پیشوایی دین و دنیا تفسیر می کنند، و با این تفسیر، از جدایی دین و سیاست، و امور عرفی از امور شرعی جلوگیری می کنند، همه ی این مطالب، در حقیقت و جوهره ی نظریه ی ولایت فقیه و پذیرش یا نفی آن نیز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پیچیده ی کلامی اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسیاری از آن مطالب، قضایای کلّی و جاری در جمیع زمان ها و مکان ها است و نظریه ی ولایت فقیه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنایت دارد.[32]
جایگاه ولایت فقیه در اصول و فروع دین
ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه از فروع دین[33]، چرا این قدر روی آن پافشاری می شود؟
جواب پرسش بالا را با تأمّل در جواب سؤال گذشته، می توان یافت. با این وجود، برای تحقیق و موشکافی بیش تر، باید گفت: دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادّعا قرار گرفته است:
1. ولایت فقیه از اصول دین نیست;
2. ولایت فقیه از فروع دین نیست.
امّا درباره ی ادّعای نخست باید گفت: ولایت فقیه گرچه از اصول دین نیست، ولی از آنها جدا هم نیست. بحث ولایت فقیه، در استمرار اهداف و فلسفه ی امامت قابل طرح است. وظایفی که در مسئله ی امامت برای حکومت دینی و تدبیر اجتماعی جامعه ی دینی بر شمرده می شود، در گفتمان ولایت فقیه نیز مورد توجه هست.
حسّاسیتی که بحث حکومت و دولت، در سرنوشت جامعه و سعادت آن دارد و تأثیر شگرفی که، خواسته یا ناخواسته، بر ایمان مردم، گسترش توحید و عدل، اقامه ی نماز و زکات و عموم فرایض دینی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره بر اساس موازین اسلامی، بازدارندگی از فساد و فحشا و ستم و استکبار، مبارزه با مظاهر شیطانی و طاغوت و سلطه گری، دفاع واقعی از حقوق تمامی مردم به ویژه محرومان در برابر چپاولگران و سرمایه داران، ایجاد مانع در سر راه سرمایه سالاری و ترسیم اهداف عالیه برای گسترش قسط و ارزش های اخلاقی و انسانی دارد، باعث می شود که فردی که سودای دین در دل دارد، نتواند بحث ولایت فقیه را بی اهمّیت بخواند و بهای لازم را برای آن نپردازد و بر عکس، طبیعی است فردی که از آموزه های دینی بیگانه است و اهداف آن را سعادت خود نمی داند و یا با آنها سر سازش ندارد، نه تنها علاقه ای نسبت به این بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض و امیال خاصّ خود را دنبال کند.
امّا در پاسخ مدّعای دوم که می گوید: ولایت فقیه از فروع دین هم نیست، باید گفت: گر چه ولایت فقیه در ردیف فروع دین قرار نمی گیرد، در واقع، مقدّم بر آنها و روح حاکم بر جمیع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهی ازمنکر و موالات با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه ی حجّ ابراهیمی، تا پرداخت زکات و خمس، همگی در حیطه ی مباحث مربوط به ولایت فقیه و اهداف و آرمان های آن قرار دارد و در ادلّه ی ولایت فقیه، مورد توجّه و استشهاد قرار می گیرد. از سوی دیگر مسئله ی ولایت فقیه و حکومت اسلامی، پیوند محکمی با فروع دین دارد و ضامن اجرا و وسیله ی تحقّق آنهاست. چنان که امام باقر(علیه السلام)فرمود:
اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج و روزه و ولایت. زراره پرسید: کدام یک از این ها، بر بقیه، برتری دارد؟ فرمود: ولایت برتری دارد چون کلید راه گشای آنهاست و حاکم (جامعه را) به سوی آنها هدایت می کند.[34]
بر اساس همین اندیشه، امام خمینی(رحمه الله) فرمود: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینة لها لا معنی له الا کونه والیاً له نحو ما لرسول الله و للائمة صلوات الله علیهم اجمعین من الولایة علی جمیع الامور السلطانیة;[35]
اسلام، حکومت با شؤون آن است و احکام، قوانین اسلام و شأنی از شؤون حکومت آن است; بلکه احکام و فروع دین، مطلوب ذاتی و هدف اولیه نیست و وسیله و ابزاری برای تحقّق و اجرای حکومت اسلامی و بسط عدالت محسوب می گردد و فقیه قلعه ی مستحکم اسلام است; همچون قلعه ی اطراف شهر که از آن محافظت می کند و نگهبان آن است.
و در جای دیگری فرمود:حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله است، یکی از احکام اولیه ی اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حج است.[36]
چرا (ولایت فقیه) می گوییم نه (وکالت فقیه)؟
قبل از پاسخ گویی به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست و دیگر آن که (حاکمیت سیاسی) ماهیتاً در چه مقوله ای می گنجد; آیا باید حکومت ها را از مقوله ی (وکالت) بدانیم یا ولایت؟
اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، می یابیم که وکالت، خود، نوعی ولایت است; زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا می کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویت قرار می گیرد و ماهیت ولایت هم، چیزی جز اولویت در تصرف نیست. از این بُعد، می توان وکیل را یکی از اقسام اولیای شرعی برشمرد، چنان که عدّه ای از فقها، چنین تعبیری را، درباره ی عقد وکالت مطرح کرده اند.[37]
ولی امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار می گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت های وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا می کند، عبارت اند از:
1. وکالت، پیمانی متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانی که مصلحت دیدند، می توانند آن را بر هم بزنند. در حالی که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمی توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرایط دوام ولایت یا شرایط ولی، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأی برخوردار است، در صورت مصلحت، می تواند ولیّ منصوب خویش را عزل نماید. امّا مسئله ی (وکالت بلاعزل) که رواج زیادی دارد و به موجب آن، مردم وکیلی دایمی و غیرقابل عزل برمی گزینند، در صورتی صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگری، مانند بیع و نکاح باشد; ولی اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایی باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده ی اصلی، موکّل است نه وکیل و اصالت رأی و ملاک تشخیص، نظر اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولی از استقلال رأی برخوردار است.
3. وکالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موکّلی حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویت در تصرّف است و از مسیر ولایت می گذرد، در حالی که ولایت چنین نیست; بنابراین وکالتی صحیح و مشروع شمرده می شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره گیری نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل می شود; اما در ولایت، حقّ اعمال ولایت تداوم می یابد، هر چند کسی که منصب ولایت را در اختیار ولی قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردی، صحّت وکالت و مشروعیت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده ی اوّل در وکالت، (اصالة صحة التوکیل) است. در حالی که در ولایت، اصل، عدم ولایت است; بنابراین انسان در دایره ی امور زندگی خویش، می تواند برای خود وکیل برگزیند; ولی هیچ انسانی نمی تواند، بر خود ولی نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد.[38]
حال با توجّه به تفاوت های وکالت و ولایت، باید دولت و حاکمیت سیاسی را از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟
یکی از فرضیه های رایج، در باب ماهیت حکومت، نظریه ی وکالت است.[39] پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانی از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت می پردازد; و از آنجا که، وکالت، قراردادی جایز است، عزل حاکم، به راحتی ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتی او را کنترل و بر کارهایش نظارت می کنند. فرضیه ی وکالت از نظریه های رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزی جز عقد الوکالة نیست.[40] بسیاری از سیاست دانان نیز با گرایش به فرضیه ی وکالت، به تبعیت از روسو آن را نوعی قرارداد تفسیر می کنند، گرچه قرائت های دیگری هم، برای فرضیه ی وکالت، می توان در نظر گرفت.
نقد فرضیه ی وکالت: فرضیه ی وکالتی بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت های مختلف آن، با مشکلات جدّی رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت ها و ویژگی هایی که در بحث تفاوت وکالت و ولایت، برای وکالت شمرده شد، نمی تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود; در نتیجه، نمی توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت های تشکیل حکومت و حکمت عملی استقرار نهادهای سیاسی، با پیمانی جایز و بی ثبات، قابل تحقّق نیست. هر حکومتی، صرف نظر از نوع مشروعیت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است; حتّی در نظامی که مشروعیت خود را برآمده از آرای مردم می داند و در حکومت های لیبرال دموکراسی نیز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعی ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.
2. در وکالت، رأی موکّل اصالت دارد و تصمیم گیرنده ی اصلی اوست نه وکیل. در حالی که، در هیچ جای دنیا، حتی در سرزمین های مهد دموکراسی، رییس حکومتی که دارای استقلال رأی و اختیارات مستحکم و قوی نباشد، نمی توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایی، جز داشتن اختیارات کافی، برای اعمال مدیریت و تدبیر جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامی به پیروی از وکیل خود ندارد. در حالی که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروی مردم است. اگر مردم موکّل اند و رییس دولت، وکیل مردم است; نه اکثریت و نه اقلیت، خود را مجبور به اطاعت نمی بینند; در حالی که، در حکومتِ مبتنی بر دموکراسی و انتخابات هم، همه ی مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّی انجام می گیرد.
4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقای وی در سِمَت خویش است، در حالی که، در حکومت، اگر برخی یا اکثریت رأی دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه می دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامی کارگزاران حکومت پیشین، مانند استان داران، فرمان داران، مدیران اجرایی و نظامی و...، مادامی که دولت جدید، آنها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ می کنند و تصرّفاتشان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونی است; در حالی که، طبق فرضیه ی وکالت، این تصرّفات، غیرقانونی می با