در ضرورت وجود یک فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی و الزام پیروی از او (برای مسلمانان) شکی نیست، اما با توجه به اینکه در جامعه ما مردم غیر مسلمان هم زندگی می کنند، چگونه می توان آن ها را متقاعد به پذی

در ضرورت وجود یک فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی و الزام پیروی از او (برای مسلمانان) شکی نیست، اما با توجه به اینکه در جامعه ما مردم غیر مسلمان هم زندگی می کنند، چگونه می توان آن ها را متقاعد به پذی

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و ابهامات خویش به این مرکز ؛در پاسخ به این سوال،تنها می توان به چند نکته توجه داشت تا مطلب روشن شود :
1: در تمام نظامات دنیا،اولا حکومت و حاکمیت باید نماینده نوع مردم از حیث دینی و سیاسی باشدوثانیا بر حسب بنای عقلا،نمی توان به ازای هرگروه فکری و یا دینی،حاکم قرار تعیین کرده و دولت تشکیل داد چرا که نه این امر شدنی است و نه ضرورتی آن را ایجاب خواهد کرد بلکه منطقی آن است که تمام احاد جامعه با تمام اختلافات قومی،دینی،نژادی و... پس از شکل گیری نظام سیاسی،از آن اطاعت نمایندتا زمینه سعادت خود را فراهم آورند.
2: موضوع ولایت،امری درون دینی بوده و ضرورتی بر شناسایی آن از سوی افراد خارج از این چاچوب وجود ندارد بلکه تنها پذیرش آن در چارچوب یک نظام سیاسی،ضروری خواهد بود.
3: بر اساس آموزه های دینی و اندیشه سیاسی اسلام ، افرادی که دارای دینی غیر از دین رسمی جامعه اسلامی می باشند می توانند با حفظ و رعایت چارچوب های دین غالب مردم آن جامعه،تحت پرچم حکومت اسلامی به زندگی خود بسان دیگر افراد جامعه ادامه و از حقوق شهروندی برخوردار باشند و ضمن دارا بودن حقوق،از تکالیفی نیز در برابر حاکمیت برخوردارند.
بنابراین حضور افراد مسیحی،یهودی و... در در جامعه اسلامی باید بر این اساس بوده و تا کنون نیز بحمدالله تلاش در رعایت این موضوع شده است.
4: این که ولی فقیه در نظام سیاسی اسلام حرف آخر را می زند چیز تازه ای در دنیا نیست بلکه در تمام نظامات،این گونه بوده و هر سیستمی برای برون رفت از بن بست های مختلفی که ممکن است در آینده فراروی آنان قرار بگیرد یک نفر را بدین منظور قرار می دهندکه ممکن است رئیس جمهور،نخست وزیر،ملکه و... باشد تا آخرین حرف را از او شنیده و همگی مطیع او باشند تا جامعه از انحطاط نجات بخشند.
بعلاوه که این موضوع (حرف آخر را زدن) نه از باب حقی است که به ولی فقیه داده­اند بلکه از باب تکلیف است زیرا اگر چنین نباشد و جامعه اسلامی دچار اختلال شود ولی فقیه در برابر خداوند مسول می باشد.
اساسا باید گفت ولایت یک وظیفه است نه حق،در حالی که بسیاری از افراد،دچار اشتباه شده و دقیقا عکس این مهم را گفته­اند لذا سرانجام به این نتیجه رسیده که ولی فقیه در واقع،همان شاه بوده در حالی که میان این دو تفاوت های بنیادین بسیاری وجود دارد که به برخی از این وجوه تفاوت اشاره می کنیم.
1-4: عدالت در ولی فقیه شرط بوده اما شما در طول تاریخ این را در هیچ پادشاهی یافت نمی کنید.
2-4: فقاهت یا دانایی دین خدا در ولی فقیه لازم است در حالی که شما این را تا کنون در پادشاهان نمی یابید.
3-4:فقیه حاکم باید در تمام مواضع،به مصالح عموم مردم بیاندیشد نه به خواسته های شخصی و یا گروهی خود در حالی که یک اصل اساسی در پادشاهی همان تقدم خواسته های شخصی و قومی خود بر مصالح عموم مردم مطرح بوده است.
5-4:ولی فقیه براساس قوانین ودر چارچوب شریعت می باید عمل نماید اما پادشاهان خود را موجوداتی فرا قانونی حتی از نوع بشری آن می دانند چه رسد به قوانین الهی.
و امور دیگری نظیر ؛ لزوم مشورت ، پاسخگویی ، نظارت پذیری و ...
بنابراین اگر با دید انصاف بنگریم خواهیم دید اصولا میان ولایت فقیه،با سلطنت و پادشاهی هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد و ولایت دقیقا در نقطه مقابل و در تضاد با آن می باشد و هیچ گاه نمی تواند به استبداد و ... منجر شود.
5: موضوع شورای نگهبان تنها درکشور ما مصداق نمی یابد بلکه در کشورهای دیگر نیز به تناسب قوانین آنان یک چنین هیئت ممیزه ای برای کاندیداها وجود دارد تا این که کسی بدون داشتن صلاحیت های لازم،به مناصب حساس و سرنوشت ساز راه نیابد.
در کشور ما نیز بر اساس قوانین موجود(بویژه قانون اساسی) شورای نگهبان در این راستا موظف است تا نسبت به افراد،احراز صلاحیت نماید تا کشور بدست افراد لایق سپرده شود و طبعا در این چرخه بنا نیست هر کس ادعای چیزی بنماید الزاما تایید گردد بلکه عده­ای بر طبق قانون نخواهند توانست به برخی مناصب برسندکه جای خورده گیری نخواهد بود.
اما این سخن که نیمی از این شورا از سوی رهبری معظم انتخاب می شوند امری است برابر قانون(بند یک اصل نود و یکم قانون اساسی) که باید این چنین باشد ولی نکته اینجا است که برای رای گیری در رد و یا تایید صلاحیت ها،رای حداکثری لازم است نه این که تنها این فقها هستند که رای می دهند تا شبهه ایجاد شود به این که حتما اعمال نظر نسبت به برخی افراد صورت خواهد گرفت. بعلاوه باید به مسائل مهمی نظیر لزوم تقوا و عدالت رهبری و اعضای شورای نگهبان نیز توجه داشت .

در ادامه جهت تبیین بیشتر موضوع توجه شما رابه چند پرسش و پاسخ جلب می نمائیم :
یکم . سوال : آیا نظارت استصوابی، حق رأی مردم را از بین نمی‌برد و در حقیقت، دخالت دولت محسوب نمی‌شود؟
پاسخ :نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه تنها با حق رأی مردم منافات ندارد؛ بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستای حفظ و صیانت از آرای آنان است. بر این اساس گفتنی است که:
یکم. این نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود. بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهای دیگر نیز وارد کرد.
دوّم. این نظارت، نوعی تأکید بر رأی مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، پیش در آن به قانون اساسی کشور و قانون انتخابات -که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأی داده‌اند. در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی و رأی غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شورای نگهبان را پذیرفته‌اند. بنابراین، شورای نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد؛ نه مخالف آرای آنان. مرندی، محمدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، صص 3830.
سوّم. اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابی -به معنای بررسی صلاحیت‌ها و رد و تأیید نامزدها با آرای مردم منافات دارد، این نوع نظارت را از عهده شورای نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجرای آن به وسیله مرجع قانونی دیگری بی‌نیاز خواهیم شد؟ بی‌تردید پاسخ منفی است؛ زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور، باید مانند برخی کشورها، با نظارت استصوابی وزارت کشور انجام شود. حال هرگونه بررسی صلاحیت‌ها حتی از ناحیه وزارت کشور نیز، باید نادرست و منافی آرای مردم باشد. در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بیهوده است.نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، ص 33.
پس اگر تشکیلاتی به نام (نظام پزشکی) در جامعه‌ای به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگری به دلیلی منطقی سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلکه؛ به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.

سوال :نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می‌کند؟
پاسخ :نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

1. نظارت استطلاعی‌
به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی‌یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا (Passive) نیز می‌گویند.

2. نظارت استصوابی‌
(استصواب) که واژه عربی است با واژه (صواب) هم ماده است. (صواب) به معنای درست در مقابل خطا و (استصواب) به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است.
در اصطلاح (نظارت استصوابی) به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا (Active) نیز می‌گویند.
نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‌شود:
1-2. نظارت استصوابی تطبیقی‌
در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.
2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض‌
در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می‌شود.
3-2. نظارت مطلق‌
در این شیوه از نظارت هر عملی که کارگزار انجام می‌دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونی و بی‌اعتبار است.
سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه ساز و کاری، به وسیله شورای نگهبان اعمال می‌شود؟
در پاسخ گفتنی است نظارت استصوابی به وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه‌های عقلایی و قانونی است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.
از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا، شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این نهاد، عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد.
بنابراین نظارت استصوابی، امری شایع، عقلایی و قانونی در بسیاری از کشورها و نظام‌های موجود دنیا است؛ مثلاً یکی از شرایط معتبر در تعداد زیادی از نظام‌های سیاسی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری، از پاره‌ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، هیأت‌های منصفه، شوراها و... محروم‌اند و نیز شرایطی نظیر التزام عملی و پذیرش قانون اساسی، سلامت روان و عقلی و....ر. ک: مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص 47.
در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد).

نظارت در قانون اساسی‌
نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولی بر اساس ادله حقوقی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسی (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) یعنی در مباحث و مواردی از قانون اساسی که ابهام و ایهامی وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شورای نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان می‌دارد که این نظارت (استصوابی) است:
(نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود).
2. حقوقدانان می‌گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند. لذا از آنجایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعی و یا استصوابی بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابی بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابی شامل نظارت استطلاعی نیز می‌باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابی است.
3. در اصل 99 قانون اساسی به کلمه (بر عهده دارد) بر می‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنی، قانون اساسی وقتی می‌گوید شورای نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسؤولیت در جایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان (استصوابی بودن) آن است.
5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی، هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم. در هیچ جای قانون اساسی نیست که از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبی از نظارت شورای نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنی، (نظارت استصوابی) شواری نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر می‌گیرد.
6. در صورتی که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع (استطلاعی) بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد می‌بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان می‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است؟!
آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، استطلاعی می‌بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکی از اصول قانون اساسی قرار دهد؟! آیا کافی نبود که تکلیف آن را به قوانین عادی واگذار کند؟!
7. در قانون اساسی و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایی که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شورای نگهبان باشد. از طرفی اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود، باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید. همان، ص 48.
نتیجه آنکه از نظر حقوقی و اعتبار قانونی، تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی‌کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایی -که احراز درستی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی و پاسخ‌گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی قانون اساسی نهاد؛ به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، (شورای نگهبان) است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد، معرفی نشده است. پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایی بر رأی‌گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید یا رد و ابطال عملی و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.
بنابراین نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و نوع آن، نظارت استصوابی صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می‌کند. اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می‌گیرد و ابطال می‌کند.
نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافی نیست. بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است. برای مطالعه بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100125446)