لازم است در ابتدا به نکته ای توجه کنیم و آن این که هرگاه در ابواب فقه حکم حکومتی را نسبت به حاکم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید :( منظور از حاکم اصلی در این جا همان حاکم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود (حاکم وجود نداشت) منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند).[1]
محقق کرکی (ره) می فرماید:
پوشیده نیست که ولایت طفل در اصل برای پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولی طفل می باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جد، ولی طفل می باشد و اگر هیچ کدام وجود نداشتند، حاکم، ولی طفل می باشد و منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نایب عام او حاکم می باشد، و نایب عام هم کسی است که دارای شرایط فتوا و حکم باشد ... و پوشیده نیست که هرگاه در کلمات فقها، کلمه حاکم را به کار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع شرایط کسی نمی باشد.[2]
شهید ثانی (ره) می فرماید:
طفل اگر پدر و جد و وصی نداشته باشد، حاکم ولی او است و منظور از حاکم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع شرایط فتوا می باشد واین نظر اتفاقی علماست.[3]
سید مجاهد (ره) فرمود:
در کتاب های مسالک، جامع المقاصد، کفایه و ریاض تصریح شده به این که در فقه هر جا حاکم به طور مطلق ذکر شده، منظور فقیه جامع شرایط فتوا می باشد. در کتاب مسالک نسبت به این مسئله ادعای اجماع شده و در کتاب ریاض نیز ادعا شده که در این مسئله اختلافی نیست.[4]
محقق قمی (ره) فرموده:
در اغلب این مسائل منظور از حاکم کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غیر این صورت فقیه عادل و یا جائری که به اذن فقیه کاری را انجام دهد، مثل مسئله خراج.[5]
اینک نمونه ای از سخنان اعاظم و ارکان فقاهت از قدیم ترین ایام تاکنون در معرض افکار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند کرد که از دیر باز، اصل مسئله ولایت مورد توجه فقها بوده و در آن هیچ گونه تردیدی نیست و اگر شبه ای در خلال مسئله به چشم می آید مربوط به سعه اختیارات فقیه است که آیا ولایت مطلق و غیر محدود است یا به حسب نظر بعضی از آنان مسئله فرق می کند و حد و مرزی دارد؟ به همین مناسبت کلمات واقوال علما را در دو بخش نقل می کنیم؛ یک بخش شامل اقوال علما در مورد ولایت فقیه و بخش دیگر متشکل از کلماتی است که بر ولایت مطلقه دلالت می کند.
اقوال علما :
1. شیخ مفید (ره) در مقنعه، کتاب وصیت می فرماید:
اگر وصی بمیرد، مسئول امور مسلمین باید وصی تعیین کند و اگر حاکم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و برترین هستند، آن مسئولیت را بر عهده گیرند[6]
2. شیخ مفید (ره) در مقنعه باب اقامه حدود می فرماید:
این کار (اقامه حدود) مربوط به حاکم اسلامی است که از طرف خداوند تعالی منصوب شده که منظور از آل محمد (صلی الله علیه و آله) ائمه (علیهم السلام) می باشد و یا کسی که ایشان برای این کار نصب کرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورت امکان....[7]
3. ابو الصلاح الحلبی (ره):
با توجه به این که احکام الهی اموری تعبدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومین(ع) می باشد. اگر تنفیذ حکم به وسیله آنها ممکن نبود، به وسیله کسانی خواهد بود که از ناحیه ائمه شایستگی ایشان روشن شده باشد و این نیابت فقط مختص به شیعیان آن حضرات که واجد همه شرایط لازم برای نیابت هستند، خواهد بود.[8]
4. شیخ طوسی (ره) درنهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف ونهی از منکر به اقدام عملی نیاز دارد و چاره ای از تأدیب خطاکاران به صورت های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به اعدام نیز ملزم می شوند. هرگز شارع چنین حقی را به احدی، جز حاکم فقیه عادل نداده است. چنان که می دانیم قضاوت و رفع اختلاف بین دو شاکی را ائمه(علیهم السلام) به فقهای جامع الشرایط واگذار نموده اند.[9]
5. شیخ طوسی (ره) در نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می فرماید:
مسئولیت پذیری از طرف حاکم عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می نماید، جایز است... ،ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند یا گمان کند که نمی تواند اقامه حق نماید، هزگز جایز نیست ازطرف او مسئولیت بپذیرد.[10]
6. سلار (ره):
به وسیله منکر (عمل زشت) نهی از منکر نمی شود و فقط به وسیله معروف (عمل پسندیده) امر به معروف انجام می گیرد. لذا قتل و جرح در نهی از منکر برعهده حاکم اسلامی یا کسی است که حاکم اسلامی به او امر کرده باشد. اگر به دلیل مانعی هیچ کدام از آنها وجود نداشت، ائمه (علیهم السلام) اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعه امر نموده اند که فقها را در این کار یاری نمایند.[11]
7. ابن براّج (ره) در مهذب می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه ای دیگر است و آن این است که مردم را به وسیله اجرای حدود به انجام تکالیف خود وادار کنند. البته اجرای این امر مهم فقط با اجازه امام عادل می باشد، یا کسی که امام عادل او را نصب فرموده و نیز کسی که از طرف حاکم بر این اجرا اجازه دارد، می تواند دخالت کند.[12]
8. ابن براج در مهذب، باب خدمه السلطان و اخذ جوائز می فرماید:
حاکم دو گونه است: یکی حاکم اسلامی که عادل است و دیگری حاکم ستمگر. خدمت و همکاری با حاکم اسلامی پسندیده بوده و به آن ترغیب شده است و چه بسا این کار (همکاری) بر مکلف واجب باشد ... . پس هنگامی که حاکم اسلامی شخص را به مسئولیتی امر کرد بر آن شخص واجب است از حاکم اسلامی اطاعت نموده و در پذیرفتن آن مخالفت نکند.[13]
9. ابن حمزه (ره):
اگر حکومتی برای مؤمنین پیش آمد، در حالی که امام حضور نداشت، این حکومت به فقهای شیعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نماید.[14]
10. ابن ادریس (ره) در سرائر، کتاب حدود می فرماید:
بر کسانی که واجد شرایط اجرای احکام الهی هستند، واجب است هنگامی که زمینه اجرای حدود پیش آمد، آن را بر عهده گیرند؛ زیرا این ولایت، خود امر به معروف و نهی از منکر می باشد و وجوب آن متعین است که این ولایت را بپذیرد، هر چند ظاهراً از طرف حاکم غاصب باشد، ولی در حقیقت این ولایت از طرف ولی امر (علیه السلام) می باشد. برادران دینی او هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حکم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هر گونه اطاعت از امر او بنمایند و جایز نیست از او سرپیچی کنند و از حکم او خارج شوند، و نیز برای کسانی که اهل باطل هستند با وجود چنین شخصی حجت اقامه می شود و آنها مکلف هستند به او رجوع کنند.
ابن ادریس نویسنده این کتاب می گوید:
آنچه ما از حاکمیت فقیه اختیار نمودیم همان چیزی است که ادله اقتضا دارد که سید مرتضی نیز در کتاب (انتصار) و شیخ ابوجعفر در کتاب (خلاف) و غیر ایشان و بسیاری دیگر از علما به همین که ما اختیار کرده ایم رأی داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسک جسته، ادله قابل اعتماد و استنادی نیست؛ زیرا هر ایرادی که بر حاکمیت فقیه وارد کرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.
همه حکام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا که فرموده: ( دست مرد و زن سارق را قطع کنید) و یا فرموده: ( زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید) اگر همه حکام مورد خطاب خدا نباشند، نتیجه این می شود در شهرهایی که نایب امام حکومت می کنند، حدی اقامه نشود، بلکه کسی که باید حد بخورد به شهری که معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاری شود ... . آنچه شیوع دارد و متواتر است این است که حکامی که نایب معصوم هستند در هر شهری که باشند می توانند حدود را اقامه کنند بدون اینکه در اجرای حدود وقفه ای ایجاد شود.[15]
11. محقق حلی(ره)
حکومت از ناحیه حاکم عادل مجاز می باشد و چه بسا اگر امام عادل تعیین نماید واجب گردد، یا این که دفع منکر یا امر به معروف میسر نگردد، مگر به وسیله حکومت[16]
12. علامه حلی(ره) در تذکره، کتاب خمس می فرماید:
هرگاه جایز دانستیم که امام (علیه السلام) نصیب خود را از خمس اموال صرف دیگران می کند، در زمان غیبت این تصرف در سهم امام را فقیه امینی که از فقهای شیعه و جامع شرایط می باشد، بر عهده می گیرد...؛ زیرا او حاکم بر غایب است. بنابراین، حاکم و نایب او این را بر عهده می گیرد.[17].
13. ایشان در تذکره، کتاب خمس فرمود:
حکومت از طرف عادل مستحب می باشد، التبه در صورتی که از جانب حاکم مفسده ای بر جامعه سایه نیفکند و در غیر این فرض و به امر حاکم عادل واجب می گردد.
14. علامه حلی(ره) در تذکره، کتاب خمس چنین آورده است:
هدایای حاکم ستمگر را اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده نباید پذیرفت.
گرفتن آنها حرام است و برگیرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می شناسد، تمامی آن را به مالک برگرداند و اگر مالک آن را نمی شناسد، باید تمام آن مال را به حاکم شرع بدهد و مجاز نیست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتی که چنین کاری کند، در قبال آن اموال ضامن می باشد.[18]
15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، کتاب امر به معروف می فرماید:
قتل و جرح برای بازداشتن از منکر بر عهده حاکم است یا کسی که حاکم او را به این کار امر کرده است. اگر این کار به هر دلیلی برای ائمه(علیهم السلام) متعذّر بود، جملگی،
از ابتدای ص 130 تا صفحه 132 ابتدای شماره 22 تایپ شود.
16 . ابن فهد حلّی (ره) :
بر عهده فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاری کنند و این عقیده شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.[19]
17. کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزیرات می فرماید:
رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب کند، مگر آن که از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امکان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع کند و سپس حکم نماید.[20]
کاشف الغطاء (ره) در همان کتاب می فرماید:
هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدی حکم کند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتی که آن سلطان امام معصوم(علیه السلام) باشد.[21]
18 . محقق قمی(ره):
ظاهراً جزیه بر اهل کتاب واجب است، هم چنان که از علامه حلّی در کتاب تحریر نقل شده که ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما ... . البته تعیین مقدار آن بر عهده امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و حکومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حکومت ائمه، یا فقیه عادل که نایب از طرف او است ... یا جائری که از امام برای حکومت خود اذن گرفته (امام (علیه السلام) در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنین است.[22]
19. شیخ انصاری (ره):
هر چه که بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم که به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی دارد، واجب است که در آن مورد به فقیه مراجعه کنیم.
دلیل این مدعا، روایتی است که در آن آمده: من فقیه را حاکم قرار داده ام و این جعل حاکمیت همانند جعل حاکم منصوب در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است، بلکه می توان گفت ظاهر این کلام معصوم (من او را حاکم گردانیدم) آن است که بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حکومتی به او رجوع کنند، چنان که اگر در کلام هر سلطانی چنین جمله ای که ( من او را حاکم کردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند که در امور حکومتی به او رجوع کنند. پس جمله (انی جعلته حاکماً؛ فقیه را حاکم قرار دادم) به قضاوت او اختصاص ندارد.[23]
20. شیخ انصاری (ره) در مسئله جواز بیع عین موقوفه ای که در شرف خراب شدن است، در کتاب بیع فرموده:
متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند که در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد که شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد).[24]
ایشان در مورد جایزه ای که از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن کیست، در کتاب مکاسب فرموده:
اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای کسی که صدا بزند و اعلام کند، ظاهراً این مخارج بر کسی که جایزه گرفته واجب نیست، بلکه حاکم این را بر عهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می کند و از عین مالی که جایزه گرفته شده، حقوق اعلام کننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.[25]
شیخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال یتیم در کتاب بیع آورده است:
اگر فقیهی کاری را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف کند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را بر عهده بگیرد، همانند دخالت در کاری است که امام انجام آن را پذیرفته است.[26]
پی نوشت ها :
[1] . ایضاح الفوائد، کتاب وصایا.
[2] . جامع المقاصد، کتاب وصایا.
[3] . مسالک، کتاب وصیت.
[4] . مناهل، مسئله ولایت بر صغار.
[5] . غنائم الایام، کتاب الجزیه.
[6] . شیخ مفید، مقنعه، کتاب وصیت
[7] . همان، باب اقامه حدود.
[8] . کافی، بحث قضا.
[9] . نهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر.
[10] . نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان.
[11] .سلار، مراسم.
[12] . ابن براّج، مهذب.
[13] . همان، باب خدمه السلطان و اخذ جوائزه.
[14] . ابن حمزه، وسیله.
[15] . سرائر، کتاب حدود.
[16] . محقق حلی، شرائع الاسلام، کتاب متاجر : (الولایه من قبل السلطان العادل، جائزه. و ربما وجبت إذا عینه الإمام الأصلُ إذ یمکن المنکر أو الأمر بالمعروف إلا بها)
[17] . علامه حلی، تذکره، کتاب خمس: (إذا جوّزنا صرف نصیبه إلی باقی الأصناف، فإنما یتولاه الفقیهُ المأمونُ من فقهاء الإمامیه الجامع شرائط الأفتاء... لانّه حاکم علی الغائب، فیتولاء الحاکم و نائبه).
[18] . علامه حلی، تذکره، کتاب خمس.
[19] . ابن فهدحلّی، المهذب.
[20] . کشف الغطاء ، ص 421.
[21] . همان.
[22] . محقق قمی، غنائم الایام، کتاب الجزیه.
[23] . مکاسب محرمه، ص 154.
[24] . مکاسب محرمه، ص 169.
[25] . همان ص 70.
[26] . همان، ص 157.
( منبع : اقوال علما درباره ولایت فقیه ، آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص123 )
