بازنگری قانون اساسی چگونه انجام میگیرد؟ بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید: 1. اعضای شورای نگهبان، 2. رؤسای قوای سه گانه، 3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری، 6. سه نفر از هیأت وزیران، 7. سه نفر از قوه قضاییه، 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 9. سه نفر از دانشگاهیان. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همهپرسی برسد. بر اساس همین اصل موارد تغییرناپذیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمان و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر میباشند، (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (همراه با اصلاحات)، اصل 177، ص 81) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/7377)
بازنگری قانون اساسی چگونه انجام میگیرد؟
بازنگری قانون اساسی چگونه انجام میگیرد؟
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
1. اعضای شورای نگهبان،
2. رؤسای قوای سه گانه،
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام،
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری،
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری،
6. سه نفر از هیأت وزیران،
7. سه نفر از قوه قضاییه،
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
9. سه نفر از دانشگاهیان. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همهپرسی برسد. بر اساس همین اصل موارد تغییرناپذیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمان و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر میباشند، (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (همراه با اصلاحات)، اصل 177، ص 81) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/7377)
- [سایر] چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟
- [سایر] بازنگری در قانون اساسی در چه تاریخی صورت گرفت؟ آیا امام زنده بودند و موافقتشان از رسانه ها از طریق سخنرانی خودشان بود یا طور دیگر؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] دیدگاه امام خمینی دربارهی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ایا آن قانون اساسی را قبول داشتند؟ نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید چیست؟
- [سایر] گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟
- [سایر] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کدام یک از شیوه های رایج تدوین قانون اساسی، تدوین و تصویب شد؟
- [سایر] سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسی کشور برگرفته از قانون اساسی کدام کشورها بود و چه مشکلاتی داشت؟
- [سایر] قانون اساسی را تعریف کنید؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] خودداری کردن از بول و غائط مکروه است و اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسی داشته باشد، حرام است.
- [امام خمینی] در آن وضو میگیرد مباح باشد، اگرچه اباح? فضا لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده میگیرد، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی که فروشنده میگیرد احتیاطا حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمیکند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرضهایی که میدهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
- [امام خمینی] فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط مستحب انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را نخراشد و به خود سیلی نزند و آسیب نرساند، بلکه اگر آسیب به نقص اساسی بدن بینجامد، حرام میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
- [آیت الله اردبیلی] احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین اگر زکات را میگیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را از زکات نگیرد؛ ولی اگر زکات را میگیرد تا با آن کسب و کاری برای خود ایجاد کند و از گرفتن زکات بینیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یک سالش نیز جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای آن را انجام داده یا نه؛ مثلاً شک کند که سجده کرده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن انجام میگیرد نشده، باید آنچه را که در انجام آن شک کرده به جا آورد و اگر مشغول کاری که بعد از آن انجام میگیرد شده، به شک خود اعتنا نکند.