چرا با وجود اینکه انسانها از نظر ظرفیت روحیات خصلتها ومقتضیات سنی متفاوت هستند خداونداحکام وقوانین ثابت و واحدی را برای انسان ها وضع کرده است؟ در این باره باید دانست که در اسلام برخی احکام عمومی است که آنها حداقل واجبات است و شرط واجب بودن آنها قدرت و بلوغ و عقل است. توانایی بجا آوردن احکامی مانند نماز برای همگان که بیش از سن بلوغ دارند به طور عادی محرز است. لذا در اصطلاح علمی احکام الهی همانند قضیه حقیقیه می باشند یعنی هر گاه موضوع و شرایط آن تحقق یابد،حکم و تکلیف بر آن جاری می شود. در نتیجه می توان گفت؛ واجبات حداقل تکالیفی است که هر انسانی به مقتضای انسانی خودش و فطرت مشترکش توانایی انجام آنرا دارد. اما در مستحبات و طی مراحل معنوی ظرفیت های روحی متفاوت قابل توجه است و برای همگان یکسان نیست. از این رو ثبات احکام شرعی و تغییر آنها بر اساس ملاکات و مبنایی ویژهای است که برای روشنبینی در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب میکنیم. 1. احکام الهی بر اساس "پیش نگاه"و" پس نگاه" واقعبینانه و فراگیرمی باشند و انجام آنها دارای مصالح و ترک آنها موجب مفاسد میباشد. از این رو باید بیشترین تلاش را برای استنباط حکم الهی انجام داد و به آن پایبند بود. 2. از فواید ثبات احکام، هویت فرهنگی و دینی جامعه است و هجوم فرهنگهای بیگانه جلوگیری میشود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائی مرد را در جامعه پر رنگ کردهایم. در نتیجه مشکل جایگزینی زنان در عرصههای کاری مردان به حداقل میرسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسی کاهش مییابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگی ماشینی نجات دادهایم. 3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روی جایز نیست، مگر در دو صورت: الف) هنگامی که اجرای یکی از احکام با مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولی فقیه و مجتهد جامعالشرایط میتوان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت. ب) هنگامی که موضوع حکم با تمام جوانب آن برای کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستیآور بودن آن است. در صورتی که مایعی باشد که مستآور نباشد. حکم به حرمت نمیدهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازی قماربازان است. اگر زمانی، از این ویژگی خارج شد حکم به حرمت نمیدهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازی قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگری نیز داشته و یا شک کنیم که (موضوع) تغییر یافته همچنان باید به حرمت آن پایبند باشیم. یکی از نشانههای ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگی به یک گونه حکم را بیان داشتهاند معلوم میشود آن حکم از احکام ثابت و حتی ضروری اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم میشود از احکام قابل تغییر است.
چرا با وجود اینکه انسانها از نظر ظرفیت روحیات خصلتها ومقتضیات سنی متفاوت هستند خداونداحکام وقوانین ثابت و واحدی را برای انسان ها وضع کرده است؟
چرا با وجود اینکه انسانها از نظر ظرفیت روحیات خصلتها ومقتضیات سنی متفاوت هستند خداونداحکام وقوانین ثابت و واحدی را برای انسان ها وضع کرده است؟
در این باره باید دانست که در اسلام برخی احکام عمومی است که آنها حداقل واجبات است و شرط واجب بودن آنها قدرت و بلوغ و عقل است. توانایی بجا آوردن احکامی مانند نماز برای همگان که بیش از سن بلوغ دارند به طور عادی محرز است. لذا در اصطلاح علمی احکام الهی همانند قضیه حقیقیه می باشند یعنی هر گاه موضوع و شرایط آن تحقق یابد،حکم و تکلیف بر آن جاری می شود. در نتیجه می توان گفت؛ واجبات حداقل تکالیفی است که هر انسانی به مقتضای انسانی خودش و فطرت مشترکش توانایی انجام آنرا دارد.
اما در مستحبات و طی مراحل معنوی ظرفیت های روحی متفاوت قابل توجه است و برای همگان یکسان نیست. از این رو ثبات احکام شرعی و تغییر آنها بر اساس ملاکات و مبنایی ویژهای است که برای روشنبینی در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب میکنیم.
1. احکام الهی بر اساس "پیش نگاه"و" پس نگاه" واقعبینانه و فراگیرمی باشند و انجام آنها دارای مصالح و ترک آنها موجب مفاسد میباشد. از این رو باید بیشترین تلاش را برای استنباط حکم الهی انجام داد و به آن پایبند بود.
2. از فواید ثبات احکام، هویت فرهنگی و دینی جامعه است و هجوم فرهنگهای بیگانه جلوگیری میشود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائی مرد را در جامعه پر رنگ کردهایم. در نتیجه مشکل جایگزینی زنان در عرصههای کاری مردان به حداقل میرسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسی کاهش مییابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگی ماشینی نجات دادهایم.
3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روی جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامی که اجرای یکی از احکام با مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولی فقیه و مجتهد جامعالشرایط میتوان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامی که موضوع حکم با تمام جوانب آن برای کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستیآور بودن آن است. در صورتی که مایعی باشد که مستآور نباشد. حکم به حرمت نمیدهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازی قماربازان است. اگر زمانی، از این ویژگی خارج شد حکم به حرمت نمیدهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازی قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگری نیز داشته و یا شک کنیم که (موضوع) تغییر یافته همچنان باید به حرمت آن پایبند باشیم.
یکی از نشانههای ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگی به یک گونه حکم را بیان داشتهاند معلوم میشود آن حکم از احکام ثابت و حتی ضروری اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم میشود از احکام قابل تغییر است.
- [سایر] دلایل متفاوت بودن آداب شیعیان با اهل سنت با وجود یکسان بودن پیامبر چیست؟
- [سایر] چرا امامت ما با شرک متفاوت است؟ جواب همشهریان اهل تسنن را چه بدهیم؟
- [سایر] از نظر اهل تسنّن مقام خلفاءبالاتر است یا ائمه اربعه اهل سنت؟
- [سایر] چه تفاوتهایی میان وضوی شیعه و سنی وجود دارد و از نظر اهل سنت چه مواردی باعث بطلان وضو میشود؟
- [سایر] سلام نظر فقهای اهل سنت درباره استمناء چیست؟
- [سایر] نظر علمای اهل سنت پیرامون مصلح جهانی چیست؟
- [سایر] نظر علمای اهل سنت در مورد یزید چیست؟
- [سایر] نظر اهل سنت نسبت به معاویه چگونه است؟
- [سایر] نظر وهابیون در مورد ائمه چهارگانه اهل سنت چیست؟
- [سایر] نظر شیعیان در مورد ائمه اربعه اهل سنت چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر پدر ، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد ، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد ، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلذّذ را داشته باشد ، و زن هم بحدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد ، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است ، و در غیر این صورت نفقه واجب نیست .
- [آیت الله سیستانی] به نظر بعضی از فقهاء مکرو ه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند ، ولی این مطلب ثابت نیست ، و اگر میّت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکروه نیست .
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.