سنت پیامبر
سنت نبوی به قول ، فعل و تقریر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اطلاق می‌شود.
آیا اهل سنت پیامبر را معصوم می دانند؟
در میان مذاهب اهل سنت در اینباره اندکی اختلاف وجود دارد ولی در کل آنان پیامبر را معصوم کامل نمی دانند: ابوحنیفه می گوید: (پیامبران از تمام گناهان کبیره وصغیره مصون و معصوم هستند). اما برخی از اصحاب ابوحنیفه معتقداند که ارتکاب صغیره پیش از بعثت جایز است. اشاعره معتقداند که خطای پیامبران از روی سهو و نسیان اشکالی ندارد و پیش از نبوت ارتکاب گناه کبیره نیز از آنان جایز است. ابوعذبه از نویسندگان عقاید پس از بیان مطلب فوق چنین می گوید: (حق آن است که پیامبران از گناه صغیره از روی سهو نیز معصوم می باشند).( الروضة البهیة فیما بین الاشاعرة و الماتریدیة، ابوعذبه، ص 58.) صاحب حصون الحمیدیه می نویسد: (و اما التبلیغ فیجوز نسیان ما ذکر من جانب الله تعالی لحکمة یعلمها و اما النسیان من جانب الشیطان فمستحیل علیه);( حصون الحمدیه، ص 39.) فراموشی در تبلیغ و رساندن آن به مردم به خاطر حکمتی از جانب خداوند جایز است امّا فراموشی برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) از جانب شیطان محال است. در شرح عقاید نسفی آمده که پیامبران از دروغ بویژه در تبلیغ احکام معصوم می باشند اما در مورد سایر گناهان تفصیل داده شده است که: (و هو انهم معصومون عن الکفر قبل الوحی و بعده بالاجماع و کذا عن تعمد الکبائر عندالجمهور خلافاً للحشویه وانما الخلاف فی امتناعه بدلیل السمع والعقل و اما سهواً فجوزه الاکثرون و اما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور .... هذا بعد الوحی اما قبل الوحی فلادلیل علی امتناع صدور الکبیرة.)( شرح عقاید نسفی، ص 221.) به اجماع، پیامبران پیش از وحی و پس از آن از کفر معصوم اند و همچنین نزد جمهور علما از گناهان کبیره عمدی معصوم می باشند، بر خلاف اعتقاد گروه حشویه. امّا انجام گناه به صورت سهوی و ناخودآگاه را اکثر علما جایز دانسته اند همچنین انجام عمدی گناهان صغیره نیز جایز است اما پیش از وحی دلیلی بر امتناع گناهان کبیره وجود ندارد. از دیدگاه معتزله، ارتکاب گناه کبیره برای پیامبران حتی پیش از بعثت جایز نیست زیرا موجب نفرت مردم می گردد. بنابراین، دیدگاه علمای اهل سنت درباره عصمت یکسان نیست زیرا بیشتر آنان گناه را به طور سهو و انجام گناهان صغیره را جایز می دانند و برخی با جواز انجام صغیره مخالف اند. عده ای از محققان عقاید نیز بر این عقیده اند که انجام آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران شود، خواه گناه صغیره باشد، یا چیز دیگر جایز نیست و بدین جهت آیات و روایاتی را که حکایت از ارتکاب گناه توسط انبیا دارد توجیه و تأویل می کنند و می گویند مقصود از این گونه ظواهر، ترک اولی است نه اینکه پیامبران دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند.( شرح عقاید نسفی ص 221 و شرح مقاصد، ج 5، ص 50.)
در میان مذاهب اهل سنت در اینباره اندکی اختلاف وجود دارد ولی در کل آنان پیامبر را معصوم کامل نمی دانند: ابوحنیفه می گوید: (پیامبران از تمام گناهان کبیره وصغیره مصون و معصوم هستند). اما برخی از اصحاب ابوحنیفه معتقداند که ارتکاب صغیره پیش از بعثت جایز است. اشاعره معتقداند که خطای پیامبران از روی سهو و نسیان اشکالی ندارد و پیش از نبوت ارتکاب گناه کبیره نیز از آنان جایز است. ابوعذبه از نویسندگان عقاید پس از بیان مطلب فوق چنین می گوید: (حق آن است که پیامبران از گناه صغیره از روی سهو نیز معصوم می باشند).( الروضة البهیة فیما بین الاشاعرة و الماتریدیة، ابوعذبه، ص 58.) صاحب حصون الحمیدیه می نویسد: (و اما التبلیغ فیجوز نسیان ما ذکر من جانب الله تعالی لحکمة یعلمها و اما النسیان من جانب الشیطان فمستحیل علیه);( حصون الحمدیه، ص 39.) فراموشی در تبلیغ و رساندن آن به مردم به خاطر حکمتی از جانب خداوند جایز است امّا فراموشی برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) از جانب شیطان محال است. در شرح عقاید نسفی آمده که پیامبران از دروغ بویژه در تبلیغ احکام معصوم می باشند اما در مورد سایر گناهان تفصیل داده شده است که: (و هو انهم معصومون عن الکفر قبل الوحی و بعده بالاجماع و کذا عن تعمد الکبائر عندالجمهور خلافاً للحشویه وانما الخلاف فی امتناعه بدلیل السمع والعقل و اما سهواً فجوزه الاکثرون و اما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور .... هذا بعد الوحی اما قبل الوحی فلادلیل علی امتناع صدور الکبیرة.)( شرح عقاید نسفی، ص 221.) به اجماع، پیامبران پیش از وحی و پس از آن از کفر معصوم اند و همچنین نزد جمهور علما از گناهان کبیره عمدی معصوم می باشند، بر خلاف اعتقاد گروه حشویه. امّا انجام گناه به صورت سهوی و ناخودآگاه را اکثر علما جایز دانسته اند همچنین انجام عمدی گناهان صغیره نیز جایز است اما پیش از وحی دلیلی بر امتناع گناهان کبیره وجود ندارد. از دیدگاه معتزله، ارتکاب گناه کبیره برای پیامبران حتی پیش از بعثت جایز نیست زیرا موجب نفرت مردم می گردد. بنابراین، دیدگاه علمای اهل سنت درباره عصمت یکسان نیست زیرا بیشتر آنان گناه را به طور سهو و انجام گناهان صغیره را جایز می دانند و برخی با جواز انجام صغیره مخالف اند. عده ای از محققان عقاید نیز بر این عقیده اند که انجام آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران شود، خواه گناه صغیره باشد، یا چیز دیگر جایز نیست و بدین جهت آیات و روایاتی را که حکایت از ارتکاب گناه توسط انبیا دارد توجیه و تأویل می کنند و می گویند مقصود از این گونه ظواهر، ترک اولی است نه اینکه پیامبران دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند.( شرح عقاید نسفی ص 221 و شرح مقاصد، ج 5، ص 50.)
پاسخ:
در میان مذاهب اهل سنت در اینباره اندکی اختلاف وجود دارد ولی در کل آنان پیامبر را معصوم کامل نمی دانند:
ابوحنیفه می گوید: (پیامبران از تمام گناهان کبیره وصغیره مصون و معصوم هستند). اما برخی از اصحاب ابوحنیفه معتقداند که ارتکاب صغیره پیش از بعثت جایز است.
اشاعره معتقداند که خطای پیامبران از روی سهو و نسیان اشکالی ندارد و پیش از نبوت ارتکاب گناه کبیره نیز از آنان جایز است. ابوعذبه از نویسندگان عقاید پس از بیان مطلب فوق چنین می گوید: (حق آن است که پیامبران از گناه صغیره از روی سهو نیز معصوم می باشند).( الروضة البهیة فیما بین الاشاعرة و الماتریدیة، ابوعذبه، ص 58.)
صاحب حصون الحمیدیه می نویسد: (و اما التبلیغ فیجوز نسیان ما ذکر من جانب الله تعالی لحکمة یعلمها و اما النسیان من جانب الشیطان فمستحیل علیه);( حصون الحمدیه، ص 39.) فراموشی در تبلیغ و رساندن آن به مردم به خاطر حکمتی از جانب خداوند جایز است امّا فراموشی برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) از جانب شیطان محال است.
در شرح عقاید نسفی آمده که پیامبران از دروغ بویژه در تبلیغ احکام معصوم می باشند اما در مورد سایر گناهان تفصیل داده شده است که: (و هو انهم معصومون عن الکفر قبل الوحی و بعده بالاجماع و کذا عن تعمد الکبائر عندالجمهور خلافاً للحشویه وانما الخلاف فی امتناعه بدلیل السمع والعقل و اما سهواً فجوزه الاکثرون و اما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور .... هذا بعد الوحی اما قبل الوحی فلادلیل علی امتناع صدور الکبیرة.)( شرح عقاید نسفی، ص 221.)
به اجماع، پیامبران پیش از وحی و پس از آن از کفر معصوم اند و همچنین نزد جمهور علما از گناهان کبیره عمدی معصوم می باشند، بر خلاف اعتقاد گروه حشویه. امّا انجام گناه به صورت سهوی و ناخودآگاه را اکثر علما جایز دانسته اند همچنین انجام عمدی گناهان صغیره نیز جایز است اما پیش از وحی دلیلی بر امتناع گناهان کبیره وجود ندارد.
از دیدگاه معتزله، ارتکاب گناه کبیره برای پیامبران حتی پیش از بعثت جایز نیست زیرا موجب نفرت مردم می گردد.
بنابراین، دیدگاه علمای اهل سنت درباره عصمت یکسان نیست زیرا بیشتر آنان گناه را به طور سهو و انجام گناهان صغیره را جایز می دانند و برخی با جواز انجام صغیره مخالف اند. عده ای از محققان عقاید نیز بر این عقیده اند که انجام آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران شود، خواه گناه صغیره باشد، یا چیز دیگر جایز نیست و بدین جهت آیات و روایاتی را که حکایت از ارتکاب گناه توسط انبیا دارد توجیه و تأویل می کنند و می گویند مقصود از این گونه ظواهر، ترک اولی است نه اینکه پیامبران دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند.( شرح عقاید نسفی ص 221 و شرح مقاصد، ج 5، ص 50.)
- [سایر] می خواستم بدانم که اهل تسنن مخصوصاً وهابیها به چه ادله ای می گویند که پیامبر فقط در دریافت وحی معصوم هستند نه در حالات دیگر؟
- [سایر] شما اهل سنت پیامبر هستید یا سنت خلفا؟
- [سایر] پیامبر ص شیعه بودند یا سنی؟
- [سایر] نظر اهل سنت در مورد عصمت انبیاء و شخصیت داود و گناه آدم چیست؟
- [سایر] آیا افراد سنی مذهب به معصومیت پیامبر(ص) و امامان و اهل بیت (ع) اعتقاد دارند؟
- [سایر] آیا می شود فردی که اهل سنت باشد و تنها به پیامبر اعتقاد داشته و از هیچ یک از مذاهب اهل سنت پیروی نکند؟
- [سایر] اهل سنت از علمای خود با لقب حضرت یاد می کنند، آیا مقام حضرت مخصوص پیامبر و خلفا نیست؟ آیا مکتب اهل سنت علمای خود را در ردیف پیامبر و خلفا می بیند؟
- [سایر] تفاوت وضو گرفتن در شیعه و سنی چیست؟ و پیامبر(ص) وضو گرفتنشان به چه سبکی بوده و وضو گرفتن کدامیک از شیعه و سنی شبیه پیامبر(ص) است؟
- [سایر] آیا اهل سنّت هم عصمت امامان علیهم السلام را قبول دارند؟ نظر آنان در این باره چیست؟
- [سایر] چرا شیعیان مانند اهل تسنن دست بسته نماز نمی خوانند؟ سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله چه بود؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می‌رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‌رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.