داد و ستد
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
.پدر و جدّ پدری , در صورتی می توانند با مال طفل داد و ستد کنند که برای او مفسده نداشته باشد, هرچند رعایت مصلحت بهتر است. وصیّ پدر, نیز وصیّ جدّ و حاکم شرع , فقط در صورت مصلحت طفل , میتوانند با مال وی معامله کنند.
عنوان مسئله:
.پدر و جدّ پدری , در صورتی می توانند با مال طفل داد و ستد کنند که برای او مفسده نداشته باشد, هرچند رعایت مصلحت بهتر است. وصیّ پدر, نیز وصیّ جدّ و حاکم شرع , فقط در صورت مصلحت طفل , میتوانند با مال وی معامله کنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا حاکم شرع در صورتی که پدر و جدّ مرده باشند یا زندهاند امّا در دسترس نیستند، ولایت دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] به فرض اینکه پدر و مادری جوان در یک حادثه رانندگی هر دو نفر با هم فوت کرده و از بین رفته باشند و از مرحومین، طفلی دختر، سه سال و نیمه باقی مانده باشد همچنین پدر بزرگها و مادر بزرگهای پدری و مادری طفل در قید حیات باشند و به فرض اینکه:الف - مادر طفل مذکور معلم شاغل در مدارس خارجش هر بوده و طفل خود را از بدو تولد و در غیبت خود تحت مراقبت مادر خود (جده مادری طفل) قرار میداد و این طفل اکثر عمر خود را تا زمان مرگ پدر و مادرش در خانه جد مادری و در دامان جده مادری نشو و نمو نموده و به جده مادری و اقربای مادری خود مأنوس است و وابستگی شدیدی دارد.ب - این طفل بطور مشهود و مستند نسبت به جد و جده و اقربای پدری خود مأنوس نبوده و گرایشی ندارد و از رفتن به خانه جد پدری خود بسیار ناراضی میباشد و از رفتن امتناع دارد.ج - جد پدری طفل بدون توجه به غبطه و مصلحت طفل و بدون توجه به ضررهای روحی و جسمی که هر لحظه نسبت به طفل پیش بینی می‌شود صرفاً به عنوان ولی قهری او را به زیستن در خانه خود مجبور مینماید و حق ملاقات با طفل را از جد و جده مادری و اقربای مادری طفل سلب مینماید. لذا با عنایت به فرضیات موارد مذکور، استدعا دارد بیان فرمایید: آیا عمل جد پدری مذکور در بند (ج) بر پایه شرع مقدس است؟ و اقربای مادری هیچگونه حق و مسئولیتی در قبال طفل ندارند؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر پدری بخاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله ای با مال پسر بکند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است.حکم صورتی را که پدر مرحوم شده باشد بیان فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] آیا صرف به بار نیامدن مفسده برای صحت عقد کافی است؟ و یا باید حتماً مصلحت کودک رعایت شود و همچنین در صورتی که احتمال مفسده داده شود میتوان عقد را غیر نافذ دانست؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادگاه اسلامی (قاضی) میتواند پس از بررسیهای لازم و تشخیص نهائی به استناد به مصلحت و غبطه طفل و عاریت حال طفل که میت به جد و جده پدری ندارد حق حضانت او را به طور موقت یا دائم از ولی قهری گرفته و به دیگری (مثلاً جد و جده مادری) واگذار نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا حاکم شرع میتواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی قسم خورده، آیا پدر تنها میتواند قسم فرزند را به هم بزند، جدّ و حاکم شرع چطور؟ همچنین آیا شوهر میتواند قسم زن را به هم بزند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدری وی باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتی، و لو تعزیر، بر وی جاری نمی شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدری وی باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتی، و لو تعزیر، بر وی جاری نمی شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .بالغ باشند. 2 عاقل ب اشند, نه دیوانه. 3 .رشید باشند , نه سفیه . 4 .قصد جدّی نسبت به معامله داشته باشند, نه شوخی. 5 .مجبور دیگری نباشند, بلکه مختار باشند. 6 .مالک یا ولیّ یا وصی، یا قیّم و یا وکیل مالکِ عوض یا معوّض باشند. 7 حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند , پس ورشکستهای که ب ر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است , نمیتواند نسبت به مال خویش معامله کند , هرچند میتواند مال دیگران را با اذن آنها بفروشد یا با آن چیزی بخرد.
- .اگر کسی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد یا با آن چیزی بخرد , این داد و ستد صحیح نیست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحیح است و اگر آن را رد کند, معامله باطل است, هرچند پس از رد نمودن, اجازه دهد.
- .خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
- .هرگاه خریدار بر اثر غفلت , قصد جدّی در معامله دارد و بنای او بر این است که پول جنس را ندهد یا از حرام بدهد , معامله صحیح است, چنان که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد یا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت یا از حرام پرداخت, معامله او صحیح است , هرچند مدیون خواهد بود و باید با مال حلال, دَین خود را ادا کند.
- .فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره سکه دار یا بی سکه در صورتی که معامله آن ها با وزن باشد, در حالتی صحیح است که وزن ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل ا ست , هرچند یکی گران تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن ها مانند سکّه دار، با وزن نباشد, بلکه با شماره داد و ستد شود, حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد, جایز است.
- .اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام , آن را فروخت یا هبه کرد، در ای ن صورت , چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد; یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت, حاکم شرع میتواند هم به این شخص, هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد. خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
- .در چند صورت , اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد , نمی توانند معامله را به هم بزنند , هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده میشد دارند. یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم : پس از تحویلگرفتن، عیبِ دیگر پیدا کند؛ سوم : کسی که مال معیو ب به دست او رسید, فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد . البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفریط مشتری , عیب دیگری پیدا کرد , می توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد ; نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت , مال عیب دیگری پیدا کند , مشتری می تواند معامله را به هم بزند , هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
- .اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن , فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع, هم می تواند به فروشنده مراجعه کند ; هم به خریدار . چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، می تواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد ; یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، می تواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت , خریدار خیار (تبعّض صفقه ) دارد و می تواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند. بخشیدن مال خمسدار
- .اگر ولیّ ،وصیّ و قیّمِ نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید, صحیح است؛ لیکن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد ، اصل اجاره را نمی تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولیّ آن را جزء زمان اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحتِ ضروری نابالغ بود، نمی تواند به هم بزند ; اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود, میتواند بقیه را به هم بزند.
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد ، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] پدر و جدّ پدری طفل د رصورتی می توانند مال طفل را بفروشد که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جدّ پدری و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
- [آیت الله سبحانی] پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مصلحتی باشد و همچنین است وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری طفل که او را قیم بر صغیر قرار داده اند می توانند مال طفل را بفروشند و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدری و وصی ان دو می تواند مال یتیم را در صورتی که به مصلحت او باشد بفروشد و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی که ضرورت اقتضا کند
- [آیت الله بهجت] پدر و جد پدری صغیر میتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پدر و جد پدری طفل اگر برای طفل مفسدهای نداشته باشد، و نیز وصی پدر و وصی جد پدری اگر برای طفل مصلحت باشد، میتوانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولیّ و با رعایت مصلحت میتواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ میتوانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت وغبطه است.
- [آیت الله بهجت] پدر و جد پدری طفل، در صورتی میتوانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.