حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر بدون اجازه‌ی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
عنوان مسئله:
اگر بدون اجازه‌ی حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنا بر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پدری زکات مالش را جدا کرده و می خواهد به فرد خاصی بدهد. آیا پسر بدون اذن او می تواند زکات را به فرد مستحقّ دیگری بدهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا اگر جانی را صاحب حقّ عفو نماید، حاکم شرع میتواند بنا به مصالحی جانی را تعزیر نماید؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که سارق مورد عفو قرار میگیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی میتواند حدّ را اجراء نماید یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا حاکم شرع میتواند زنانی را که در اجتماع یا انظار عمومی موی سرشان پیداست؛ یا زنانی که لباسی به تن دارند که برجستگیهای بدن را نشان میدهد؛ یا زنانی که پوشش نا مناسب دارند؛ یا زنانی که آرایش کرده باشند؛ کیفر نماید؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهی زنان مورد سؤال را حاکم شرع میتواند کیفر نماید.
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا حقوق شرعی (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست، آیا می تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، میتواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که با اجازه‌ی حاکم شرع برده باشد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه‌ی بگیرد.
- مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.شرایط کسانی که مستحق زکاتند
- کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه‌ی حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- کسی که از مستحق طلبکار است و میخواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
- اگر فرزند با اجازه‌ی پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه اگر بدون اجازه‌ی او نذر کند، بنا بر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب است.
- کسی که میتواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمیگویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- اگر گوسفند برای زکات بدهد، بنا بر احتیاط واجب باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد و اگر بُز بدهد، احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معاملهی مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [امام خمینی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.