طبیعت کلیه به چه معنا است؟

طبیعت کلیه دارای دو اصطلاح است؛ اول اصطلاحی است که میان اهل منطق و فلسفه معروف است و مقصود آنان همان طبیعت است. توضیح این‌که؛ در نظر آنان کلی بر سه قسم است:
1 . کلی منطقی که همان مفهوم کلی است؛ یعنی هر مفهومی که بر مصادیق متعددی صدق می‌کند.
2 . کلی طبیعی؛ یعنی نفس طبیعت؛ مانند ذات و ماهیت انسان که آن‌ را طبیعت کلیه نیز می‌‌گویند.
3 . کلی عقلی، منظور از آن، این است که آن طبیعت را با وصف کلیت در نظر بگیریم مثلاً بگوییم: انسان کلی.[1]
اما اصطلاح دیگر طبیعت کلیه مربوط به اهل عرفان است. در نظر آنان طبیعت کلیه همان وجود جمعی موجودات است.[2]  
به بیان برخی از حکیمان: «طبیعت‏ کلیه‏ در اصطلاح حکما امری است جسمانی که در عناصر و دیگر أجسام سفلی و اجرام علوی ساری است که با ماده قرین است. مثلاً می‌‏گوییم طبیعت جسم، طبیعت آب، طبیعت خاک و هکذا. که مرجع و مآل طبیعت به این معنی امری است جسمانی. به تعبیر دیگر: این طبیعت از قوای نفس کلی است که در أجسام طبیعی (سفلیات) و در اجرام علوی ساری است. خلاصه در عناصر و فاعل صور عناصر یعنی حقایق آنها که منطبع در مواد هیولانی آنهاست ساری می‏باشد. اما طبیعت در مشرب ارباب کشف و اصحاب عرفان اشاره به حقیقت إلهیه به نام صادر اوّل است که فعّال جمیع صور می‏باشد. و این حقیقت فعاله الهیه به باطنش فاعل صور اسمائی است، و به ظاهرش که طبیعت کلیه است فاعل صورتهای دیگری جز صور اسمائی. این طبیعت کلیه به مشرب ارباب کشف، مبدأ فعل و انفعال در همه جواهر است و قابل جمیع تأثیرات اسمائیه است پس این جمعیت الهیه جمیع قوابل عالم را از اعلی و اسفل یعنی از عالم روحانی و جسمانی داراست. زیرا طبیعت کلیه را که محیط است به عالم روحانی و جسمانی، در بر دارد».[3]
در بیانی دیگر: «طبیعت در اصطلاح حکیم، أخص از طبیعت در اصطلاح عارف و شأنی از شئون و به‏ تعبیر دیگر صورتی از صور آن است. طبیعتی که عارف می‏‌گوید همان نفس رحمانی است. یعنی نفس رحمانی و طبیعت به حسب وجود شی‏ء واحدند و تغایر آن دو به اعتبار است. یعنی همین شیء واحد که وجود فعلی واحد است از آن حیث که از واجب متنفس فایض است نفس رحمانی است و از آن حیث که مبدأ فعل است به اعتبار اظهارش مر تعینات را، و مبدأ انفعال است که به تعینات تقید می‏یابد، طبیعت‏ کلیه‏ است».[4]   [1] . ر. ک: حیدری، سید رائد، المقرر، فی توضیح منطق المظفر، ج 1، ص 258 به بعد، منشورات ذوی القربی، قم، 1422 ق؛ الفیض الکاشانی، محسن، اصول المعارف، ص 201، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ سوم، 1375ش. [2] . ر. ک: میر داماد، محمد باقر، جذوات و مواقیت، ص 55، میراث مکتوب، تهران، چاپ اول، 1380ش. [3] . حسن زاده آملی، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص 17، وزارت ارشاد، تهران، چاپ اول، 1378ش. [4] . همان، ص 363.