ملاک احکام تأسیسی و امضائی چیست؟

احکام و دستورات الاهی بر دو قسم‌اند: تأسیسی و امضایی.[1]
1. احکام تأسیسی، احکامی هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌‌ای در عرف و در بین عقلا نداشته‌‌اند.
2. احکام امضایی، امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتباری (اعتبارات قانونی) قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته‌‌اند و نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه مبتنی بر آنها است و شارع مقدس اسلام نیز آنها را امضا و تأیید کرده است.[2]
واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگی روزمرۀ انسان‌‌ها و شیوه‌‌های متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع نفی یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملاً آنها را پذیرفته و تأیید کرده است[3] و این در جایی است که وجود آن سیره‌‌ها با حفظ نظم اجتماعی و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحت دیگر ضروری بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌‌های مفید، نیازمند اصلاح و بازنگری بوده‌‌اند که در این‌گونه موارد، شارع با افزودن برخی قیود و شروط، بنای عقلا را پذیرفته است.[4] البته برخی سیره‌‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایی که در برداشته و از دید مردم مخفی مانده یا تحت تأثیر غریزه‌‌های شخصی و سودجویی آنان قرار گرفته ‌بوده مردود اعلام داشته است. مانند ربا.[5]  
در هر حال به مقداری از احکام رایج در بین مردم که مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایی» گفته می‌‌شود.[6]
3. اما ملاک و معیار در احکام تأسیسی و امضایی به یک اعتبار، سابقه نداشتن و سابقه داشتن آنها در بین مردم قبل از ظهور اسلام است که در توضیحات یاد شده بیان شده است.
به اعتبار دیگر، ملاک و معیار در احکام - چه احکام تأسیسی چه احکام امضایی و تأکیدی - وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است؛ یعنی هر جایی در متعلق حکم، مصلحت نوعیه برای مردم وجود داشته باشد، شارع مقدس یا شخصاً به آن چیز امر می‌‌کند یا اگر آن کار در بین مردم رواج داشت آن‌را به نحو مطلق یا با اصلاح، امضا و تأیید می‌کند. و هر جایی که در متعلق حکم، مفسده وجود داشته باشد نیز به همان دو صورتی که در امر، متصور بود آن را نهی می‌کند؛ از این‌رو حضرت امام رضا(ع) می‌فرمایند: «همانا، چنین یافتیم که هر آنچه را که خدای تبارک و تعالی حلال فرموده صلاح و بقای بندگان در آن بوده است و به آن احتیاج دارند و بی‌نیاز از آن نیستند و در آنچه حرام نموده است نیازی برای بندگان به آن نیافتیم، بلکه مایه فسادی است که ایشان را به سوی نابودی و هلاکت سوق می‌دهد».[7]   [1] . محقق داماد‌ یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 1، ص 6،‌ مرکز نشر علوم اسلامی‌، تهران، چاپ دوازدهم‌ ،1406ق؛ ولایی، عیسی، قواعد فقهی، ص 27، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوّم، 1390ش. ‌ [2] . قواعد فقه، محقق داماد، ج 1، ص 6. [3] . «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ». بقره، 275. [4] . «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ». نساء، 29. [5] . «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ‏ِ  ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ  وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ  فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلیَ اللَّهِ  وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ  هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ»، بقره، 275. [6] . قواعد فقه، محقّق داماد، ج1،ص 6و7. [7] . حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 51، ح 31146، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق.