احکام شرع
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
آیا ملاک، عمل به احکام شرع است یا اساسنامه فعلی و موجود در حسینیه که بیست سال است بدان عمل می‌شود؟
ج26 – ملاک، عمل به شرع مقدّس است ولی اگر اساسنامه خلاف شرع نباشد باید به آن هم عمل شود.
ج26 – ملاک، عمل به شرع مقدّس است ولی اگر اساسنامه خلاف شرع نباشد باید به آن هم عمل شود.
عنوان سوال:
آیا ملاک، عمل به احکام شرع است یا اساسنامه فعلی و موجود در حسینیه که بیست سال است بدان عمل می‌شود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برای شخص محتاط، آیا حدود دائره احتیاط ، در احکام بین فتاوای فقها موجود است؟ و آیا واجب است داخل کردن فتاوای فقهای گذشته؟
- با توجّه به این که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورها سنّ رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام است، آیا حاکم شرع در محاکم قضایی میتواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سنّ قانونئ 18 سال تمام هستند تخفیفاتی قائل شوند؟
- به نظر مبارک شما شبی که در آن ماه به صورت قرص کامل است (شب چهاردهم) دلیل و ملاک شرعی برای ثابت شدن اوّل ماه قمری می‌باشد تا از این راه وضعیت یوم الشکّ معلوم شود؟
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می‌باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا می‌باشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- اگر زنی به حکم دادگاه به تمکین و انجام وظایف زناشوئی محکوم شده باشد ولی به هیچ وجه تمکین نکند و در حال نشوز باقی بماند اگر از دادگاه تقاضای عسر و حرج نماید آیا دادگاه میتواند حکم طلاق صادر کند و اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع کند و در محضر حاضر نشود آیا دادگاه میتواند نماینده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهند بطور کلّ حکم طلاق غیابی به امر دادگاه چیست در حالی که حضرت امام خمینی 6 در مسئله 2836 طلاق به امر دادگاه را خلاف شرع اعلام نمودهاند و مرقوم فرمودهاند که اگر زن شوهر کند زنا مینماید و فرزند به وجود آمده زنازاده است حکم شرعی در این مورد چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] ملاک احکام تأسیسی و امضائی چیست؟
- [آیت الله بهجت] حسینیه ای را در کنار قبرستان موقوفه ای ساخته اند؛ پایه های حسینیه در قبرستان بر بدنه قبرها ساخته شده است، حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله بهجت] حکم شرعی کثیر الشک در اصل وضو و ملاک وسواس عمومی و خصوصی را بیان فرمایید.
- [سایر] با وجود احکام شرع چه نیازی به قوانین موضوعه می‌باشد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] دوستی با افرادی که اهل تقیّد به احکام شرع نیستند و ایمانشان ضعیف است، چگونه است؟
- [سایر] سلام. در محلهای مسجد و حسینیه روبروی هم قرار دارند، اما متأسفانه عدهای به بهانه اینکه مسجد واجب و حسینیه مستحب است، اصلاً اهمیتی به حسینیه نمیدهند و در مراسم روضهخوانی امام حسین(ع) شرکت نمیکنند و مادام الوقت در مسجد هستند. حکم شرعی آن چیست؟ حق با کدام گروه هست؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت می خوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که حاکم شرع زوجه مفقودالأثر را طلاق می دهد، طلاق او چه نوع طلاق و چه احکام و آثاری را دارد؟
- [آیت الله بهجت] وظیفه زن در قبال شوهری که ریش می تراشد و در مجالس عروسی شرکت می کند و طبق احکام شرع رفتار نمی کند، چیست؟
- [آیت الله بهجت] از چه زمانی احکام میّت هم چون (ارث، وصیت، عدّه وفات، برداشتن عضو و....) بر میّت مترتب می گردد؟ آیا زمان مرگ مغزی که به لحاظ پزشکی میّت تلقی می شود یا زمان توقف ضربان قلب ملاک است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.
- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد و اگر زن پس از گذشت چهار سال فحص از شوهرش به دستور حاکم شرع وندادن ولیّ نفقه او وطلب نمودن طلاق، حاکم شرع او را طلاق بدهد و شوهر اوّل اگر پیدا شود، زن بر شوهر اوّل حرام خواهد بود در صورتی که از عدّه طلاق خارج شده باشد.
- اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسأله پیش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل میگردد و نیز اگر زن یائسه باشد یعنیاگر سیّده است شصت سال و اگر سیّده نیست پنجاه سال او تمام شده باشد و بعد از نزدیکی مرتد شود عقد او باطل است. امّا اگر یائسه نباشد باید به دستوریکه در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عدّه مرتدّ بماند عقد باطلاست.
- جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] تغییر جنسیت (بر فرض امکان) یعنی مرد خود را زن، یا زن خود را مرد و یا خنثی خود را مرد یا زن نماید، اگر داعی عقلایی در آن باشد مانعی ندارد و در احکام، حال فعلی او مناط است.
- [آیت الله خوئی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید بهدستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عمل به برنامه هایی که برخلاف شعائر و دستورات و احکام شرع مقدس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلمانی خودداری و جلوگیری از عمل به آن، واجب است.
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خونی را که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن می بیند حکم حیض ندارد و اگر مربوط به زخم و جراحتی نباشد. استحاضه است که احکام آن قبلاً گفته شد.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله اردبیلی] مرتد بر دو قسم است: اوّل: مرتدّ فطری، و او شخصی است که پدر و مادرش و یا یکی از آنها هنگام انعقاد نطفه او و هنگام تولدش مسلمان بودهاند و وی تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستی و تربیت دینی آنها و یا کسی بوده که اجمالاً مقیّد به شرع اسلام و احکام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر یکی از این قیود نیز موجود نباشد، احکام مرتدّ فطری بر وی جاری نمیشود. دوم: مرتدّ ملّی، و او شخصی است که هنگام انعقاد نطفه یا هنگام تولّدش هیچ کدام از پدر و یا مادرش مسلمان نبودهاند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دین اسلام خارج شده است.
- [آیت الله اردبیلی] اقرار به چیزی که عقلاً یا عادتا محال باشد یا بر حسب شرع صحیح نباشد، مؤثر نیست؛ بنابر این اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است، مانند اقرار به مال موجود یا بدهکاری یا منفعت یا کار و یا حقّی که میتوان اقرار کننده را ملزم به انجام یا ادَای آن نمود و یا اقرار به گناهی که میتوان او را به مجازات آن محکوم کرد، پس اقرار به بدهکاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن است اعتباری ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.