صورتهای ممنوع تفسیر به رأی، به اجمال عبارت است از:
1 تفسیر جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛ یعنی مطلبی از آیه‌ای برداشت و بر آن تحمیل شود، در حالی که آن مطلب مطابق با برهان نیست و در این جهت فرقی نیست بین این که برهان مطلب فلسفی یا کلامی باشد یا تجربی و یا نقلی؛ زیرا برهان هر مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و محتواست؛ اگر محتوا از معارف تجریدی بود، اثبات آن مضمونْ برهان فلسفی یاکلامی می‌طلبد و اگر محتوا از مسائل تجربی بود، اثبات آن شاهد آزمایشی و تجربه طلب می‌کند. چنانکه اگر از قصص و سیره‌های انبیا و اولیا (علیهم‌السلام) بود اثبات آن، سند معتبر نقلی می‌خواهد.
پس اگر مطلبی وابسته به یکی از رشته‌های عقلی یا نقلی بود و بدون دلیل، از آیه استظهار شد و بر آن تحمیل گشت، سپس آیه بر معنای تحمیلی حمل شد، چنین تفسیر جاهلانه‌ای تفسیر به رأی و ممنوع است و قرآن کریم در این باره به عنوان یکی از جوامع‌الکلم بدون اختصاص به مسئله تفسیر، راجع به منع قول بدون علم می‌فرماید: "ولا تَقْفُ ما لیس لک به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد کلّ أولئک کان عنه مسئولا".(1)
2 تفسیر جاهلانه نسبت به اراده جدّی متکلم و اسناد محتوا به او؛ یعنی مطلبی از آیه برداشت شود که آن مطلب از جهت اسناد به برهان مناسب خود اعم از عقلی، تجربی و نقلی صحیح و تامّ است، لیکن از جهت اراده جدّی متکلم و این که وی همین محتوا را از آیه اراده کرده، نیازمند به دلیل معتبر است و دلیلی که عهده‌دار صحت استناد محتوای مزبور به متکلم است یا عقلی است و یا نقلی؛ اگر دلیل عقلی تامّ بر استحاله یا بطلان معنای دیگر و عدم تناسب محتوای دیگر با پیام آیه اقامه نشد، یا دلیل نقلی معتبر بر اراده خصوص معنای مزبور از آیه مورد نظر، ارائه نشد، اسناد اراده جدی و حتمی خصوص مطلب معهود به متکلم از سنخ تفسیر به رأی مذموم است. وظیفه مفسّر در این حال، استناد احتمالی معنای مزبور به متکلم است؛ یعنی محتوای یاد شده را باید یکی از معانی احتمالی مراد متکلم بداند و بگوید: ممکن است متکلمْ این محتوا را اراده کرده باشد، نه این که بگوید حتماً همین را اراده کرده است، نه غیر آن را.
3 تفسیر جاهلانه نسبت به اراده جدّی متکلم و اسناد اراده احتمالی به وی؛ یعنی مطلبی از آیه برداشت شود که با برهان مناسب با فنّ خود مطابق است، لیکن دلیل عقلی یا نقلی معتبر قائم است که متکلم در خصوص آیه محلّ بحث، حتماً آن را اراده نکرده، بلکه محتوای دیگری را اراده کرده است؛ که در این صورت نه تنها اسناد قطعی مطلب مزبور به متکلم نارواست و از قبیل تفسیر به رأی مذموم است، بلکه اسناد احتمالی آن به متکلم نیز از این قبیل خواهد بود؛ زیرا با قیام شاهد عقلی یا نقلی معتبر بر عدم اراده مطلب مزبور از طرف متکلم و اراده مطلب دیگر، نمی‌توان محتوای یاد شده را از معانی احتمالی آیه دانست.
به هر تقدیر، همه اینها از نظر قرآن کریم ممنوع است و دلیل قرآنی بر منع امور یاد شده، یکی آیه "... ألم یُؤخذ علیهم میثاق الکتاب أن لا یقولوا علی الله إلا الحق ودرسوا ما فیه والدار الاخرة خیر للذین یتقون أفلا تعقلون"(2) است؛ زیرا بر اساس این آیه، اسناد مطلب غیر عالمانه به خداوند روا نیست و عالمانه نبودن آن به دو قسم است: یکی آن که اصل مطلب مطابق علم نباشد؛ دیگر آن که گرچه اصل مطلب صحیح و علمی است، لیکن اسناد مطلب علمی به خداوند بدون شاهد باشد که روا نیست؛ زیرا گرچه خداوند هر چه می‌فرماید عالمانه و علمی است، اما در خصوص آیه محل بحث، آیا فلان مطلب علمی را اراده کرد، یا مطلب علمی دیگر را، نیازمند به دلیل جداگانه است. اگر دلیل بر حصر مطلب صحیح اقامه شد، فقط همان مطلب محصور به صورت معیّن به خداوند اسناد داده می‌شود وگرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.
دلیل قرآنی دیگر بر منع اسناد چیزی به خداوند با عدم علم به استناد، آیه "أتقولون علی الله ما لا تعلمون"(3) است؛ زیرا چیزی را که معلوم نیست خداوند گفته باشد، نمی‌توان به ذات اقدس وی اسناد داد، هر چند آن مطلب در جای خود صحیح باشد، ولی اثبات اراده جدّی خداوند نسبت به آن مطلب معیّن از آیه محلّ بحث، نیازمند به دلیل است و بدون دلیل نمی‌توان چیزی را به خداوند اسناد داد.
البته اگر آن مطلب باطل باشد، نظیر شرک و بت‌پرستی، اسناد آن به خداوند افترای مهم و "ظلم أفْحَش" است و اگر اصل مطلب درست باشد و در خصوص آیه محلّ بحث بدون دلیل به خداوند اسناد داده شود "ظلم فاحش" خواهد بود. تنها موردی که می‌توان به خداوند اسناد داد آن است که اصل مطلب فی نفسه، صحیح باشد و استناد صدور آن به خداوند نیز احراز شده باشد.
4 تفسیر و نسبت غافلانه به اراده جدّی متکلّم در صورتی که اصل مطلبِ برداشت شده از آیه محل بحث صحیح باشد و متکلم نیز همان مطلبِ درست را اراده کرده باشد، لیکن مفسِّرْ راهی برای اثبات اراده متکلم نداشته باشد و یا آن را نپیموده باشد؛ که در این صورت با این که حُسْنِ فعلی محفوظ است، لیکن حُسْنِ فاعلی محفوظ نیست؛ زیرا مفسِّر بدون تحقیق از صحّت استناد مطلب مزبور به متکلم، آن را به وی نسبت داده است و این کار دوم روا نبود؛ گرچه کار اول یعنی اصل استنباط مطلبِ معهودْ از آیه محلّ بحث درست بوده است. از این جا می‌توان گفت: مفسِّر دو کار انجام داد که اوّلی واجدِ حُسن بود و دومی فاقد حُسن؛ زیرا کار دوم گرچه تصادفاً مطابق با واقع شد، لیکن مفسِّر در این کار، برهانی فراهم نکرد و بدون بینش حرکت کرد. او گرچه بدون تصادم به مقصد رسید، لیکن از توبیخ تجرّی و سرزنش سرکشی مصون نیست.
5 تفسیر غافلانه نسبت به اصل محتوا در صورتی که هم آن مطلب معهودْ فی نفسه صحیح باشد و هم آن محتوای صحیح را متکلم اراده کرده باشد، لیکن مفسِّر مزبور نه تنها درباره صحت صدور و استنادِ مطلبِ معیّن به متکلم تحقیقی نکرده، بلکه در صحت اصل مطلب نیز هیچ‌گونه تحقیقی نکرده است و صرفاً به تخمین خود هم آیه را معنا کرده و هم معنای تخمینی خود را به متکلم اسناد داده است.
چنین تجرّی و بی‌باکی نیز می‌تواند مشمول تفسیر به رأی باشد که شاهد بی‌مبالاتی مُفَسِّر و محرومیّت وی از قِماط احتیاط و از حِزام حزم لازم است؛ زیرا چنین مُفَسِّری هم در استنباط مطلب از آیه، به رأی خود بسنده می‌کند و به ادلّه آن نمی‌پردازد و هم در اسناد محتوای آن به متکلم به پندار خویش مراجعه می‌کند، نه به شواهد عقلی یا نقلی؛ پس او رأی‌پسند است و بدون علم سخن می‌گوید؛ خواه مطابق با واقع قرار بگیرد و خواه نگیرد و در این بی‌مبالاتی بین اصل استنباط مطلب از آیه و بین اسناد آن به متکلم فرقی قائل نیست. پس او به رأی خود تفسیر می‌کند، نه به دلیل و به رأی خویش اسناد می‌دهد، نه به شاهد، و اطلاق دلیلِ "مَنْ فسّر القرآن برأیه..."(4) یا اطلاق دلیلِ "من قال فی القرآن بغیر علم... من تکلم فی القرآن برأیه"(5) از برخی جهات شامل صورتهای یاد شده خواهد شد.
1 سوره إسراء، آیه 36.
2 سوره اعراف، آیه 169.
3 سوره اعراف، آیه 28؛ سوره یونس، آیه 68.
4 بحار، ج 89، ص 110.
5 همان، ص 111.
مأخذ: ( تفسیر تسنیم، ج 1، ص 180)
