اهل سنت در تفسیر آیه یاد شده گرفتار تشتت و اختلاف آراء گسترده ای شده اند. برخی از آنان اصل دلالت آیه بر ولایت معصوم را پذیرفته اند اما در مصداق شناسی مسأله آراء پراکنده و جمع ناپذیری دارند که به شرح زیر است: 1. اولی الامر یعنی خلفای راشدین، 2. صحابه پیامبر، 3. فرماندهان لشکر، 4. علمای اسلام و دانشمندان، 5. حکام و سلاطین، 6. مجمع اهل حل و عقد یعنی حُکّام، فرماندهان لشکر و افراد مورد وثوق امت اسلامی، 7. اجماع علمای امت اسلامی در مورد یک مسأله1. ارزیابی 1. دیدگاه نخست به هیچ روی راست نمی آید، زیرا نه تنها دلیلی بر عصمت خلفای راشدین جز در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام وجود ندارد، خود آنان نیز ادعای عصمت نداشته اند. رفتار سیاسی و اجتماعی و اشتباهات بسیاری که از آنان سر زده است. نیز بهترین گواه تاریخی بر عدم عصمتشان می باشد. بنابراین هیچ دلیل و یا مؤیدی بر انطباق آیه بر آنان وجود ندارد، بلکه قراین موجود گواه بر نفی چنین انطباقی است. 2. دلالت آیه بر عصمت صحابه پیامبر نیز کاملاً مردود است زیرا: اولاً، در میان صحابه جز برای اهل بیت دلیلی بر عصمت دیگری وجود ندارد. ثانیا، در عین وجود شخصیت های برجسته و ارزشمندی چون سلمان، ابوذر، مقداد و... در میان صحابه کسان دیگری چون بنی امیه نیز وجود داشته اند که به شهادت قرآن و سنت و تاریخ کمترین بهره ای از اسلام واقعی نداشته و حتی پس از پذیرش ظاهری اسلام ضربه های بزرگی بر پیکر دین وارد ساخته اند. از این گروهند چهره هایی از بنی امیه مانند ابوسفیان، معاویه، حکم بن ابی العاص، تبعیدی پیامبر که عثمان در دوران حکومتش او را به مدینه باز گرداند. 3. نظریه سوم نیز با مدلول قرآن فاصله بسیاری دارد، زیرا در میان فرماندهان لشکر در دوران خلفای راشدین به کسانی چون خالدبن ولید بر می خوریم که مالک بن نویره مسلمان را در عین امان دادن به قتل رساند و بلافاصله با همسر او زنا کرد.2 بنابراین چگونه می توان آیه ای با چنان مضمون بلند و رفیعی را بر کسانی اینچنین تطبیق کرد! 4. نظریه چهارم نیز درست نیست زیرا هیچ دلیلی بر عصمت عالمان دینی وجود ندارد و اصل بر خطاپذیری عالمان است. تشتت آرای عالمان دلیل روشن این مدعاست. 5. دیدگاه پنجم نیز با مراجعه به تاریخ و بی لیاقتی بسیاری از کسانی که بر اریکه قدرت تکیه زده اند آشکار و مبرهن است. 6. جمع اهل حل و عقد نیز چیزی افزون بر موارد یاد شده پیشین نیست و با جمع محدودی از عناصر خطاپذیر عصمت از خطا پدید نمی آید. 7. هفتمین گمانه نیز مردود است، چرا که صرف اتفاق و کثرت عددی عصمت و مصونیت از خطا نمی آورد، اگر چه میزان احتمال خطا را کاهش می دهد. نتیجه این که: 1. مصداق شناسی معصومان نیاز به دلایل متقن و روشن دارد و آنچه گفته شد نمی تواند مصداق قابل قبولی برای مفاد آیه اولی الامر باشد. 2. روایات متعدد بر انطباق آیه بر حضرت امام علی علیه السلام و نیز ادله قاطع بر عصمت امامان اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. با وجود این ادله جایی برای چنین گمانه های پراکنده و بی حاصل وجود ندارد. 3. قرآن مجید در جاهای دیگر از جمله در آیه تطهیر به صراحت عصمت اهل بیت را بیان کرده است.3 پی نوشت: 1. امامت پژوهی، ص 258. 2. بنگرید: علامه محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 30، ص 355، قم: دارالفقه للطباعة والنشر، چاپ اول، 1379. 3. در توضیح مفاد این آیه و چگونگی انطباق آن بر حضرت علی علیه السلام بنگرید: علامه سیدمحمد حسین حسینی طهرانی، امام شناسی، ج 3، ص 141 224، مشهد: علامه طباطبایی، چاپ سوم، 1418ق. منبع: www.porseman.org
اهل سنت در تفسیر آیه یاد شده گرفتار تشتت و اختلاف آراء گسترده ای شده اند. برخی از آنان اصل دلالت آیه بر ولایت معصوم را پذیرفته اند اما در مصداق شناسی مسأله آراء پراکنده و جمع ناپذیری دارند که به شرح زیر است:
1. اولی الامر یعنی خلفای راشدین،
2. صحابه پیامبر،
3. فرماندهان لشکر،
4. علمای اسلام و دانشمندان،
5. حکام و سلاطین،
6. مجمع اهل حل و عقد یعنی حُکّام، فرماندهان لشکر و افراد مورد وثوق امت اسلامی،
7. اجماع علمای امت اسلامی در مورد یک مسأله1.
ارزیابی
1. دیدگاه نخست به هیچ روی راست نمی آید، زیرا نه تنها دلیلی بر عصمت خلفای راشدین جز در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام وجود ندارد، خود آنان نیز ادعای عصمت نداشته اند. رفتار سیاسی و اجتماعی و اشتباهات بسیاری که از آنان سر زده است. نیز بهترین گواه تاریخی بر عدم عصمتشان می باشد. بنابراین هیچ دلیل و یا مؤیدی بر انطباق آیه بر آنان وجود ندارد، بلکه قراین موجود گواه بر نفی چنین انطباقی است.
2. دلالت آیه بر عصمت صحابه پیامبر نیز کاملاً مردود است زیرا:
اولاً، در میان صحابه جز برای اهل بیت دلیلی بر عصمت دیگری وجود ندارد.
ثانیا، در عین وجود شخصیت های برجسته و ارزشمندی چون سلمان، ابوذر، مقداد و... در میان صحابه کسان دیگری چون بنی امیه نیز وجود داشته اند که به شهادت قرآن و سنت و تاریخ کمترین بهره ای از اسلام واقعی نداشته و حتی پس از پذیرش ظاهری اسلام ضربه های بزرگی بر پیکر دین وارد ساخته اند. از این گروهند چهره هایی از بنی امیه مانند ابوسفیان، معاویه، حکم بن ابی العاص، تبعیدی پیامبر که عثمان در دوران حکومتش او را به مدینه باز گرداند.
3. نظریه سوم نیز با مدلول قرآن فاصله بسیاری دارد، زیرا در میان فرماندهان لشکر در دوران خلفای راشدین به کسانی چون خالدبن ولید بر می خوریم که مالک بن نویره مسلمان را در عین امان دادن به قتل رساند و بلافاصله با همسر او زنا کرد.2 بنابراین چگونه می توان آیه ای با چنان مضمون بلند و رفیعی را بر کسانی اینچنین تطبیق کرد!
4. نظریه چهارم نیز درست نیست زیرا هیچ دلیلی بر عصمت عالمان دینی وجود ندارد و اصل بر خطاپذیری عالمان است. تشتت آرای عالمان دلیل روشن این مدعاست.
5. دیدگاه پنجم نیز با مراجعه به تاریخ و بی لیاقتی بسیاری از کسانی که بر اریکه قدرت تکیه زده اند آشکار و مبرهن است.
6. جمع اهل حل و عقد نیز چیزی افزون بر موارد یاد شده پیشین نیست و با جمع محدودی از عناصر خطاپذیر عصمت از خطا پدید نمی آید.
7. هفتمین گمانه نیز مردود است، چرا که صرف اتفاق و کثرت عددی عصمت و مصونیت از خطا نمی آورد، اگر چه میزان احتمال خطا را کاهش می دهد.
نتیجه این که:
1. مصداق شناسی معصومان نیاز به دلایل متقن و روشن دارد و آنچه گفته شد نمی تواند مصداق قابل قبولی برای مفاد آیه اولی الامر باشد.
2. روایات متعدد بر انطباق آیه بر حضرت امام علی علیه السلام و نیز ادله قاطع بر عصمت امامان اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. با وجود این ادله جایی برای چنین گمانه های پراکنده و بی حاصل وجود ندارد.
3. قرآن مجید در جاهای دیگر از جمله در آیه تطهیر به صراحت عصمت اهل بیت را بیان کرده است.3
پی نوشت:
1. امامت پژوهی، ص 258.
2. بنگرید: علامه محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 30، ص 355، قم: دارالفقه للطباعة والنشر، چاپ اول، 1379.
3. در توضیح مفاد این آیه و چگونگی انطباق آن بر حضرت علی علیه السلام بنگرید: علامه سیدمحمد حسین حسینی طهرانی، امام شناسی، ج 3، ص 141 224، مشهد: علامه طباطبایی، چاپ سوم، 1418ق.
منبع: www.porseman.org
- [سایر] دیدگاه اهل سنت در رابطه با آیه اولیالامر چیست و چه نقدی بر آن وارد است؟
- [سایر] مضمون آیه صلوات از دیدگاه مفسّران شیعه و سنی چگونه است؟
- [سایر] آیه اولی الامر (سوره نساء، آیه 59) چگونه بر وجود امام زمان (عج) دلالت دارد؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت درباره (تزاحم) در علم اصول فقه چیست؟
- [سایر] اهمیت عید غدیر از دیدگاه اهل سنت را توضیح دهید؟
- [سایر] واقعه جنگ جمل از دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [سایر] آیا از دیدگاه اهل سنت حدیث غدیر متواتر است؟
- [سایر] عایشه در دیدگاه اهل سنت چه جایگاهی دارد؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت در مورد یزید چیست؟
- [سایر] ازدواج با محارم از دیدگاه اهل سنت چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] مرد شیعه میتواند با زن سنّی ازدواج کند و همچنین زن شیعه میتواند به عقد سنّی درآید ولی سزاوار نیست که این کار عملی شود.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده میشود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت میشود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، میشود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.