اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
سر اختلاف علما، فقها و مفسرین در فهم متون دینی چیست؟
جواب اجمالی: اختلاف میان علما و فقها از سنخ اختلاف قرائتها نیست بلکه از باب اختلاف حجت‌هاست، برخی از علل این اختلافات عبارتند از: بی‌توجهی به قواعد زبان عربی، غفلت از قواعد علوم قرآنی، استفادة نکردن از قواعد عام زبان‌شناختی، اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر، غفلت از قراین حالیه و کلامیه و ... در هر صورت این اختلافات روش‌مند است و تنها بین متخصصین مطرح است؛ برخلاف نظریه قرائت‌هاکه هرگونه قرائتی را روا می‌دارد. جواب تفصیلی: اختلافاتی که عالمان دین و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائتها نیست چون در آنجا اختلاف حجت‌ها است. یعنی پس از طی نمودن روش صحیح برای کشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان دینی در بسیاری از گزاره‌های موجود دینی با هم اختلاف ندارند و از سوی دیگر پاره‌ای از اختلاف برداشت‌های آنها نیز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام می دانستند و برخی فقها امروز فروش آن را حلال می دانند. و دلیل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان کنونی است یا مرحوم شیخ فضل الله نوری با آزادی به شکل غربی آن مخالف است و مرحوم نأئینی با آزادی اسلامی موافق است که این‌ها همه قابل جمع است. با این همه در پاره‌ای از برداشت‌هاتناقص و تضاد دیده می شودکه عمده این اختلاف‌ها از پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهای فهم متن ناشی شده است. در اینجا ما به برخی از علل اختلاف‌ها اشاره می‌کنیم. 1. بی‌توجهی به قواعد زبان عربی و ادبیات آن؛ که موجب سوء برداشت و تحریف آیات و روایات می‌گردد. روزی فردی آیة سوم سورة توبه را اینگونه قرائت کرد (... إنّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولِهِ) یعنی رسوله را مکسور کرد که در این صورت معنای آیه این‌چنین می‌شود که خدا از مشرکین و رسول خود بیزار است. در حالی که رسول در این آیه باید به رفع خوانده شود و معنای صحیح آن این است که: خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، و این امر باعث شد ابوالأسود دئلی قرآن را به دستور حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعراب گزاری کند. 2. غفلت از قواعد علوم قرآنی، ناسخ و منسوخ: این غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضی به سیرة رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند و مسح بر روی کفش را جایز می‌دانستند. روزی خلیفة دوم اصحاب پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله را جمع کرد و حضرت علی علیه السّلام هم در میان آنها بود. از آنها دربارة مسح برکفش سؤال کرد. مغیره بن شعبه گفت من رسول خدا را می‌دیدم که بر کفش مسح می‌کرد. امیرالمؤمنین علیه السّلام از او پرسید قبل از سورة مائده یا بعد از آن مغیره گفت نمی‌دانم حضرت امیر علیه السّلام فرمود: (سبق الکتاب الخفین) سورة مائده دو یا سه ماه قبل رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نازل شده لذا این سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در این سوره امر به مسح به پاها شده است.[1] 3. استفاده نکردن از قواعد عام زبان شناختی: از غیر معتبر مثل جمع عرفی میان مطلق و مقید و عام و خاص. 4. اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر: مثلاً فقیهی یک راوی را ثقه و دیگری او را غیر ثقه می داند و همین باعث تفاوت رأی آنها در عمل به یک روایت و در نتیجه تفاوت فتوای آنها می گردد. 5. اختلاف در مورد زبان متن: آیا آن را زبان عرفی و طبیعی بدانیم یا زبان ایماء و رمزی و تمثیلی. تفاسیر عرفانی قرآن در بسیاری موارد مبتنی بر رمزگشایی است، مثل قصة آدم و ملائکه که برخی آن را واقعی می‌دانند و برخی اسطوره‌ای. 6 اختلاف نظر در شیوة تفسیر: برخی تفسیر قرآن به قرآن را پی می‌گیرند. مانند علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و برخی تفسیر قرآن را با اتکاء به روایات. 7 غفلت از قراین حالیه و کلامیه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آیه. 8.. غفلت از ظهور عرفی. 9. اختلاف در تشخیص مصداق: فقیهی موردی را مصداق قاعده برائت می‌داندو دیگری مصداق قاعده اشتغال. 10. اختلاف در منبع شناسی قلمرو دین: اهل حدیث اخبار صحابه را ملاک استنباط احکام می‌دانند و شیعه اخبار ائمه را. فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت قیاس و استحسان را باطل می‌دانند. در میان علمای شیعه، اخباری‌ها برخلاف اصولیین به عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام بهائی نمی‌دهند. آنچه گفته شد برخی از علل اختلافات علما بود. این علل برخی موجه و برخی ناموجه است. امّا آنچه این اختلاف را از بحث نظریه اختلاف قرائتها متمایز کند روش‌مند بودن این برداشت‌‌ها است که براساس آن می‌توان آنها را نقد کرد و سقیم و عقیم آنرا از صحیح و سالم آن بازشناخت و چون روش‌مند بودن، شرط این برداشت‌هااست لذا اختلاف تنها میان متخصصین مطرح است برخلاف نظریه قرائت‌های مختلف که همة انسان‌ها در قرائت و فهم و تفسیر مساوی‌اند چه متخصصین و چه دیگران. نکتة دیگری که در این رابطه قابل ذکر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است که آیا فتوای مجتهد مطابق با واقع است یا نه. یعنی آیا مجتهد همیشه به واقع می‌رسد یا نه. دو نظر وجود دارد علمای اهل سنت قائل به تصویب مجتهد هستند یعنی فتوای مجتهد به واقع اصابه می‌کند و به آن دست می‌یابد که این‌ها خود دو گروهند. برخی می‌گویندواقعی وجود ندارد، و فتوای مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت می‌شود. گروه دیگر می گوید واقع وجود دارد ولی اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جای آن ثبت می‌کند. نظر دیگر از علمای شیعه است که معتقدند مجتهد ممکن است خطا کند و اینگونه نیست که فتوای او همیشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر این به نظر این‌ها واقع و احکام خدا همیشه ثابت و بدون تغییر است و متخصصان و مجتهدان باید با تلاش و کوشش به آن احکام برسند. و این دستیابی میسور نیست مگر با استفاده از روش صحیح فهم و اجتناب از تفسیر به رأی. منابع 1.کلام جدید ، عبدالحسین خسروپناه ناشر مرکز مطالعات فرهنگی حوزة علمیّه، چاپ اول، گفتار هفتم. اقتراح با استاد سبحانی و آقای واعظی، قبسات، ش17، 31 12. 2. احمد واعظی، قبسات: قرائت پذیری دین، ش18، صص 73 59. 3. محمد حسین‌زاده، مبانی معرفت دینی، ناشر: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . وسائل الشیعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
جواب اجمالی: اختلاف میان علما و فقها از سنخ اختلاف قرائتها نیست بلکه از باب اختلاف حجت‌هاست، برخی از علل این اختلافات عبارتند از: بی‌توجهی به قواعد زبان عربی، غفلت از قواعد علوم قرآنی، استفادة نکردن از قواعد عام زبان‌شناختی، اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر، غفلت از قراین حالیه و کلامیه و ... در هر صورت این اختلافات روش‌مند است و تنها بین متخصصین مطرح است؛ برخلاف نظریه قرائت‌هاکه هرگونه قرائتی را روا می‌دارد. جواب تفصیلی: اختلافاتی که عالمان دین و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائتها نیست چون در آنجا اختلاف حجت‌ها است. یعنی پس از طی نمودن روش صحیح برای کشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان دینی در بسیاری از گزاره‌های موجود دینی با هم اختلاف ندارند و از سوی دیگر پاره‌ای از اختلاف برداشت‌های آنها نیز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام می دانستند و برخی فقها امروز فروش آن را حلال می دانند. و دلیل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان کنونی است یا مرحوم شیخ فضل الله نوری با آزادی به شکل غربی آن مخالف است و مرحوم نأئینی با آزادی اسلامی موافق است که این‌ها همه قابل جمع است. با این همه در پاره‌ای از برداشت‌هاتناقص و تضاد دیده می شودکه عمده این اختلاف‌ها از پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهای فهم متن ناشی شده است. در اینجا ما به برخی از علل اختلاف‌ها اشاره می‌کنیم. 1. بی‌توجهی به قواعد زبان عربی و ادبیات آن؛ که موجب سوء برداشت و تحریف آیات و روایات می‌گردد. روزی فردی آیة سوم سورة توبه را اینگونه قرائت کرد (... إنّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولِهِ) یعنی رسوله را مکسور کرد که در این صورت معنای آیه این‌چنین می‌شود که خدا از مشرکین و رسول خود بیزار است. در حالی که رسول در این آیه باید به رفع خوانده شود و معنای صحیح آن این است که: خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، و این امر باعث شد ابوالأسود دئلی قرآن را به دستور حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعراب گزاری کند. 2. غفلت از قواعد علوم قرآنی، ناسخ و منسوخ: این غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضی به سیرة رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند و مسح بر روی کفش را جایز می‌دانستند. روزی خلیفة دوم اصحاب پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله را جمع کرد و حضرت علی علیه السّلام هم در میان آنها بود. از آنها دربارة مسح برکفش سؤال کرد. مغیره بن شعبه گفت من رسول خدا را می‌دیدم که بر کفش مسح می‌کرد. امیرالمؤمنین علیه السّلام از او پرسید قبل از سورة مائده یا بعد از آن مغیره گفت نمی‌دانم حضرت امیر علیه السّلام فرمود: (سبق الکتاب الخفین) سورة مائده دو یا سه ماه قبل رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نازل شده لذا این سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در این سوره امر به مسح به پاها شده است.[1] 3. استفاده نکردن از قواعد عام زبان شناختی: از غیر معتبر مثل جمع عرفی میان مطلق و مقید و عام و خاص. 4. اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر: مثلاً فقیهی یک راوی را ثقه و دیگری او را غیر ثقه می داند و همین باعث تفاوت رأی آنها در عمل به یک روایت و در نتیجه تفاوت فتوای آنها می گردد. 5. اختلاف در مورد زبان متن: آیا آن را زبان عرفی و طبیعی بدانیم یا زبان ایماء و رمزی و تمثیلی. تفاسیر عرفانی قرآن در بسیاری موارد مبتنی بر رمزگشایی است، مثل قصة آدم و ملائکه که برخی آن را واقعی می‌دانند و برخی اسطوره‌ای. 6 اختلاف نظر در شیوة تفسیر: برخی تفسیر قرآن به قرآن را پی می‌گیرند. مانند علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و برخی تفسیر قرآن را با اتکاء به روایات. 7 غفلت از قراین حالیه و کلامیه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آیه. 8.. غفلت از ظهور عرفی. 9. اختلاف در تشخیص مصداق: فقیهی موردی را مصداق قاعده برائت می‌داندو دیگری مصداق قاعده اشتغال. 10. اختلاف در منبع شناسی قلمرو دین: اهل حدیث اخبار صحابه را ملاک استنباط احکام می‌دانند و شیعه اخبار ائمه را. فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت قیاس و استحسان را باطل می‌دانند. در میان علمای شیعه، اخباری‌ها برخلاف اصولیین به عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام بهائی نمی‌دهند. آنچه گفته شد برخی از علل اختلافات علما بود. این علل برخی موجه و برخی ناموجه است. امّا آنچه این اختلاف را از بحث نظریه اختلاف قرائتها متمایز کند روش‌مند بودن این برداشت‌‌ها است که براساس آن می‌توان آنها را نقد کرد و سقیم و عقیم آنرا از صحیح و سالم آن بازشناخت و چون روش‌مند بودن، شرط این برداشت‌هااست لذا اختلاف تنها میان متخصصین مطرح است برخلاف نظریه قرائت‌های مختلف که همة انسان‌ها در قرائت و فهم و تفسیر مساوی‌اند چه متخصصین و چه دیگران. نکتة دیگری که در این رابطه قابل ذکر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است که آیا فتوای مجتهد مطابق با واقع است یا نه. یعنی آیا مجتهد همیشه به واقع می‌رسد یا نه. دو نظر وجود دارد علمای اهل سنت قائل به تصویب مجتهد هستند یعنی فتوای مجتهد به واقع اصابه می‌کند و به آن دست می‌یابد که این‌ها خود دو گروهند. برخی می‌گویندواقعی وجود ندارد، و فتوای مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت می‌شود. گروه دیگر می گوید واقع وجود دارد ولی اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جای آن ثبت می‌کند. نظر دیگر از علمای شیعه است که معتقدند مجتهد ممکن است خطا کند و اینگونه نیست که فتوای او همیشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر این به نظر این‌ها واقع و احکام خدا همیشه ثابت و بدون تغییر است و متخصصان و مجتهدان باید با تلاش و کوشش به آن احکام برسند. و این دستیابی میسور نیست مگر با استفاده از روش صحیح فهم و اجتناب از تفسیر به رأی. منابع 1.کلام جدید ، عبدالحسین خسروپناه ناشر مرکز مطالعات فرهنگی حوزة علمیّه، چاپ اول، گفتار هفتم. اقتراح با استاد سبحانی و آقای واعظی، قبسات، ش17، 31 12. 2. احمد واعظی، قبسات: قرائت پذیری دین، ش18، صص 73 59. 3. محمد حسین‌زاده، مبانی معرفت دینی، ناشر: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . وسائل الشیعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
پاسخ:
جواب اجمالی:
اختلاف میان علما و فقها از سنخ اختلاف قرائتها نیست بلکه از باب اختلاف حجت‌هاست، برخی از علل این اختلافات عبارتند از: بی‌توجهی به قواعد زبان عربی، غفلت از قواعد علوم قرآنی، استفادة نکردن از قواعد عام زبان‌شناختی، اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر، غفلت از قراین حالیه و کلامیه و ...
در هر صورت این اختلافات روش‌مند است و تنها بین متخصصین مطرح است؛ برخلاف نظریه قرائت‌هاکه هرگونه قرائتی را روا می‌دارد.
جواب تفصیلی:
اختلافاتی که عالمان دین و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائتها نیست چون در آنجا اختلاف حجت‌ها است. یعنی پس از طی نمودن روش صحیح برای کشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان دینی در بسیاری از گزاره‌های موجود دینی با هم اختلاف ندارند و از سوی دیگر پاره‌ای از اختلاف برداشت‌های آنها نیز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام می دانستند و برخی فقها امروز فروش آن را حلال می دانند. و دلیل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان کنونی است یا مرحوم شیخ فضل الله نوری با آزادی به شکل غربی آن مخالف است و مرحوم نأئینی با آزادی اسلامی موافق است که این‌ها همه قابل جمع است. با این همه در پاره‌ای از برداشت‌هاتناقص و تضاد دیده می شودکه عمده این اختلاف‌ها از پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهای فهم متن ناشی شده است.
در اینجا ما به برخی از علل اختلاف‌ها اشاره می‌کنیم.
1. بی‌توجهی به قواعد زبان عربی و ادبیات آن؛
که موجب سوء برداشت و تحریف آیات و روایات می‌گردد. روزی فردی آیة سوم سورة توبه را اینگونه قرائت کرد (... إنّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولِهِ) یعنی رسوله را مکسور کرد که در این صورت معنای آیه این‌چنین می‌شود که خدا از مشرکین و رسول خود بیزار است. در حالی که رسول در این آیه باید به رفع خوانده شود و معنای صحیح آن این است که: خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، و این امر باعث شد ابوالأسود دئلی قرآن را به دستور حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعراب گزاری کند.
2. غفلت از قواعد علوم قرآنی، ناسخ و منسوخ: این غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضی به سیرة رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند و مسح بر روی کفش را جایز می‌دانستند.
روزی خلیفة دوم اصحاب پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله را جمع کرد و حضرت علی علیه السّلام هم در میان آنها بود. از آنها دربارة مسح برکفش سؤال کرد. مغیره بن شعبه گفت من رسول خدا را می‌دیدم که بر کفش مسح می‌کرد. امیرالمؤمنین علیه السّلام از او پرسید قبل از سورة مائده یا بعد از آن مغیره گفت نمی‌دانم حضرت امیر علیه السّلام فرمود: (سبق الکتاب الخفین) سورة مائده دو یا سه ماه قبل رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نازل شده لذا این سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در این سوره امر به مسح به پاها شده است.[1]
3. استفاده نکردن از قواعد عام زبان شناختی: از غیر معتبر مثل جمع عرفی میان مطلق و مقید و عام و خاص.
4. اختلاف در تعیین روایات معتبر از غیر معتبر: مثلاً فقیهی یک راوی را ثقه و دیگری او را غیر ثقه می داند و همین باعث تفاوت رأی آنها در عمل به یک روایت و در نتیجه تفاوت فتوای آنها می گردد.
5. اختلاف در مورد زبان متن: آیا آن را زبان عرفی و طبیعی بدانیم یا زبان ایماء و رمزی و تمثیلی. تفاسیر عرفانی قرآن در بسیاری موارد مبتنی بر رمزگشایی است، مثل قصة آدم و ملائکه که برخی آن را واقعی می‌دانند و برخی اسطوره‌ای.
6 اختلاف نظر در شیوة تفسیر: برخی تفسیر قرآن به قرآن را پی می‌گیرند. مانند علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و برخی تفسیر قرآن را با اتکاء به روایات.
7 غفلت از قراین حالیه و کلامیه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آیه.
8.. غفلت از ظهور عرفی.
9. اختلاف در تشخیص مصداق: فقیهی موردی را مصداق قاعده برائت می‌داندو دیگری مصداق قاعده اشتغال.
10. اختلاف در منبع شناسی قلمرو دین: اهل حدیث اخبار صحابه را ملاک استنباط احکام می‌دانند و شیعه اخبار ائمه را. فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت قیاس و استحسان را باطل می‌دانند. در میان علمای شیعه، اخباری‌ها برخلاف اصولیین به عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام بهائی نمی‌دهند.
آنچه گفته شد برخی از علل اختلافات علما بود. این علل برخی موجه و برخی ناموجه است. امّا آنچه این اختلاف را از بحث نظریه اختلاف قرائتها متمایز کند روش‌مند بودن این برداشت‌‌ها است که براساس آن می‌توان آنها را نقد کرد و سقیم و عقیم آنرا از صحیح و سالم آن بازشناخت و چون روش‌مند بودن، شرط این برداشت‌هااست لذا اختلاف تنها میان متخصصین مطرح است برخلاف نظریه قرائت‌های مختلف که همة انسان‌ها در قرائت و فهم و تفسیر مساوی‌اند چه متخصصین و چه دیگران.
نکتة دیگری که در این رابطه قابل ذکر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است که آیا فتوای مجتهد مطابق با واقع است یا نه. یعنی آیا مجتهد همیشه به واقع می‌رسد یا نه. دو نظر وجود دارد علمای اهل سنت قائل به تصویب مجتهد هستند یعنی فتوای مجتهد به واقع اصابه می‌کند و به آن دست می‌یابد که این‌ها خود دو گروهند. برخی می‌گویندواقعی وجود ندارد، و فتوای مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت می‌شود. گروه دیگر می گوید واقع وجود دارد ولی اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جای آن ثبت می‌کند. نظر دیگر از علمای شیعه است که معتقدند مجتهد ممکن است خطا کند و اینگونه نیست که فتوای او همیشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر این به نظر این‌ها واقع و احکام خدا همیشه ثابت و بدون تغییر است و متخصصان و مجتهدان باید با تلاش و کوشش به آن احکام برسند. و این دستیابی میسور نیست مگر با استفاده از روش صحیح فهم و اجتناب از تفسیر به رأی.
منابع
1.کلام جدید ، عبدالحسین خسروپناه ناشر مرکز مطالعات فرهنگی حوزة علمیّه، چاپ اول، گفتار هفتم.
اقتراح با استاد سبحانی و آقای واعظی، قبسات، ش17، 31 12.
2. احمد واعظی، قبسات: قرائت پذیری دین، ش18، صص 73 59.
3. محمد حسین‌زاده، مبانی معرفت دینی، ناشر: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . وسائل الشیعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
- [سایر] آیا می توان تنوع فهم های قرآن را ناشی از اختلاف مبانی کسانی دانست که در صدد فهم متون دینی می باشند؟
- [سایر] شناخت آفت ها و آسیب ها در زمینه ی فهم متون دینی و از جمله قرآن چه اهمیتی دارد و آسیب ها از چه عواملی سرچشمه می گیرند؟
- [سایر] چرا در بعضی متون دینی از دنیا ستایش شده است؟
- [سایر] اختلاف آراء علما را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
- [سایر] تعدادی از تفاوت‌های زندگی دنیوی و اخروی که از متون دینی به ما رسیدهاند، کدامند؟
- [سایر] در متون دینی چه روزهایی برای رابطه جنسی زن و شوهر، سفارش شده است؟
- [سایر] چرا در متون دینی ما بر اهمیت و فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیهالسلام تأکید زیادی شده است؟
- [سایر] علما در مورد ولایت فقیه چه بیانی دارند؟
- [سایر] نقش شبهات نو ظهور در فهم معارف دینی و قرآنی چیست؟
- [سایر] ولایت فقیه در نظر علما و مراجع چگونه است؟
- [آیت الله مظاهری] در زمانی که در اعلمیّتِ مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهدِ اعلم وجود نداشته باشد، مکلّف میتواند از هر مجتهدِ جامع الشرایطی تقلید کند. همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر می‌شود تقلید کرد و رجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مجتهدی که وظیفه انسان تقلید از او بوده از دنیا برود در صورتی که اعلم بودن مجتهد زنده از میت برایش ثابت شود در مسایل مورد ابتلایی که علم اگر چه اجمالا به اختلاف بین میت و حی دارد واجب است به حی رجوع کند و در صورتی که اعلمیت مجتهد میت برایش ثابت بوده مادامی که اعلم بودن مجتهد زنده برایش ثابت نشود باید به فتوای مجتهد میت عمل کند چه در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده یا نکرده باشد و چه فتوای او را یاد گرفته یا یاد نگرفته باشد
- [آیت الله سیستانی] اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً بر تقلید او باقی بماند. و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند. و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در فتوا دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف مانند موارد اختلاف در قصر و تمام که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید. و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول: آنکه خود انسان یقین کند مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم و عادل؛ که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند؛ مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند و در صورت اختلاف؛ خبره بودن هر کدام بیشتر باشد قول او مقدم است بلکه به گفته یک نفر عالم خبره مورد وثوق نیز اجتهاد یا اعلمیت ثابت می شود. سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود؛ مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و " غُیَّب و قُصَّر "و مساجد و مدارس دینی و موقوفه و کتابخانه های موقوفه که متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهی که آنها می دهند جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عدّه دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله سیستانی] - در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار می‌کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب می‌گردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل می‌توان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌گردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).