فلسفه ولایت فقیه چیست؟
تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی- هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی (ع) در مقابل خوارج- که شعار (لا حکم الّا للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن) (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).(1) سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد- از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد. اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی- در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی (ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه) (ای مردم سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).(2) پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامی- افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.(3) پی‌نوشت‌ (1) نهج البلاغه، خطبه 40. (2) همان، خطبه 173. (3) برای آگاهی بیشتر ر. ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.
عنوان سوال:

فلسفه ولایت فقیه چیست؟


پاسخ:

تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی- هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی (ع) در مقابل خوارج- که شعار (لا حکم الّا للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن) (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).(1)
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد- از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد.
اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی- در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی (ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه) (ای مردم سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).(2)
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامی- افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.(3)
پی‌نوشت‌
(1) نهج البلاغه، خطبه 40.
(2) همان، خطبه 173.
(3) برای آگاهی بیشتر ر. ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین