فلسفه ولایت فقیه چیست؟ تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر میگردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سلیقههای متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامهریزی، تصمیمگیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر میدادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعهای از افرادی شایسته و حقشناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع میشود و نیاز به تصمیمگیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمیتواند در این موارد تصمیمگیرنده باشد. اختلاف نظامهای سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیستها هستند که نه عدد معتنابهیاند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزشهای دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از تواناییهای لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) میفرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر تواناییهای مدیریتی به اسلامشناسی و فقهشناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/500015)
فلسفه ولایت فقیه چیست؟
تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر میگردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سلیقههای متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامهریزی، تصمیمگیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر میدادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعهای از افرادی شایسته و حقشناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع میشود و نیاز به تصمیمگیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمیتواند در این موارد تصمیمگیرنده باشد.
اختلاف نظامهای سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیستها هستند که نه عدد معتنابهیاند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزشهای دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از تواناییهای لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) میفرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر تواناییهای مدیریتی به اسلامشناسی و فقهشناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/500015)
- [سایر] فلسفه ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] فلسفه ی وجودی ولایت فقیه به نحو اختصار چیست؟
- [سایر] «ولایت فقیه» با «جمهوری اسلامی» سازگار نیست؛ زیرا لازمه جمهوری ، حق رأی داشتن مردم است ولی لازمه ولایت فقیه، محجوریت مردم است!
- [سایر] آیا انتقاد بعضی از مجتهدان یا مراجع از رهبر، نشان دهنده، عدم اسلامی بودن ولایت فقیه نیست؟
- [سایر] آیا شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه درست است؟ یعنی کسی نمی تواند ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؟ یعنی اینکه بدون اینکه باعث آشفتگی در نظام جمهوری اسلامی شود، مسأله ولایت را نیز قبول نداشته باشد؟
- [سایر] در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا میکند؟
- [سایر] ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد سیستم هدایت رهبری را توضیح دهید؟
- [سایر] دیدگاه آیت الله سید محمد صادق روحانی پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه؟
- [سایر] اگر فقهای یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
- [سایر] آیا «جامعه مدنی» با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید کند، مگر آنکه مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اول شده باشد که لازم است به فتوای مجتهد دیگر عدول کند.
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] تقلید از میّت ابتداءً جایز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میّت چنانچه مجتهد میّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم، بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتیاط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد میّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میّت جایز نیست. و باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد. و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است، برای بقاء در آن مسأله کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه میتوان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که میتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمیتواند بر رأی قبلی مجتهد باقی بماند، و اگر شک کند که رأی مجتهد تغییر کرده است یا نه، میتواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر گنجی پیدا شد که اثر سکه اسلامی دارد , یا معلوم شد که مال مسلمانی هست، حکم میراث (من لا وارث له )؛ یا حکم (لُقَطَه) را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام(ع) یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.