اخذ
آخِذ: از اسما و صفات الهی می‌باشد.
آیا اخذ مبلغی جهت حق تألیف جایز است؟
بسمه تعالی: حق تألیف حق مشروعی است و صاحبان آثار می توانند در مقابل عرضه ی آثار خود حقی را مطالبه کنند. والله العالم
بسمه تعالی: حق تألیف حق مشروعی است و صاحبان آثار می توانند در مقابل عرضه ی آثار خود حقی را مطالبه کنند. والله العالم
پاسخ:
بسمه تعالی: حق تألیف حق مشروعی است و صاحبان آثار می توانند در مقابل عرضه ی آثار خود حقی را مطالبه کنند. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا گرفتن مبلغی از بانک و مشخص کردن سود و پرداخت به بانک جایز است؟ و آیا اخذ جریمه به جهت تأخیر جایز است؟
- آیا معامله با بانک های دولت و اخذ پول از آنها جایز است؟
- اگر شخصی به رباخواری، متهم و بر ضد او اقامه دعوی شود و شاکی، مدعی باشد مبلغی را که متهم اخذ کرده به عنوان ربا بوده است. آیا در فرض سؤال، می توان حکم تعزیر متهم را صادر نمود؟
- اگر یکی از اولیای دم به نمایندگی از کلیه صاحبان حق قصاص اقدام بر اخذ مبلغی چندین برابر دیه کامل نماید آیا حق قصاص برای دیگر اولیای دم باقی است؟
- آیا حق تألیف و ترجمه و چاپ کتاب، مشمول مرور زمان می شود؟
- مبلغی را به فردی دادم وی ماهیانه بدون هیچ قراردادی مبلغی معین سود پرداخت می کرد آیا گرفتن این مبلغ جایز است؟
- آیا خرید و فروش سهمیه ی بنزین و یا واگذاری بنزین بدون دریافت مبلغی، جایز است؟
- برخی از مراکز قرآنی برای اجرای برنامه یا تشکیل کلاس های قرآنی پول مطالبه می نمایند آیا اخذ اجرت جایز است؟
- با توجه به محدود بودن مدت حمایت از حق تاًلیف، مدت مالکیت کپی رایت تا چه زمانی است؟
- اکثر فقهای امامیه معتقدند اخذ اجرت برای تعلیم احکام دین جایز نیست. از طرفی وظیفه ی علما یا قضات، تعلیم و اجرای احکام است آیا گرفتن مبالغی از مردم یا از دولت برای این افراد جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] پول و مبلغی که پزشک به عنوان اجرت برای بستن لوله‌ها أخذ می‌کند حلال است؟
- [سایر] آیا جایز است مدیر ساختمان آپارتمانی برای ترغیب ساکنین، نسبت به پرداخت به موقع حق شارژ (هزینه‌های مشترک که ماهانه پرداخت می‌شود)، مبلغی را کمتر از مقدار تعیین شده، از کسانی که به موقع پرداخت می‌نمایند اخذ نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اخذ خسارت دیرکرد از کفّار جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اخذ این نوع خسارت از کفّار جایز است؟
- [سایر] تألیف قلوب چیست و برای چه کسانی قابل اجرا است؟ و دلیل قرآنی و روایی تألیف قلوب چیست؟
- [آیت الله سیستانی] در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا اخذ اجرت برای پزشک در حرفه پزشکی و صناعات مانند آن جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خسارت تأخیر تأدیه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر حق رجوع خود را در برابر مبلغی مصالحه کند، مصالحه صحیح و دیگر حق رجوع نخواهد داشت.
- حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان بازخرید کار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، اما اگر اضافه بماند خمس دارد.
- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که مبلغی به فقیر بدهم نذر او صحیح است.
- اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط کند.
- جایز نیست، انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند.
- اگر نذر کند که در روزهای معینی معتکف شود، در این صورت قطع آن جایز نیست.
- دفن مسلمان، در قبرستان کفّار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست.
- دفن میّت در قبر مرده دیگر جایز نیست مگر این که جسد مرده از بین رفته باشد.
- پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست.
- اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معیّن او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید، اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح وگرنه باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز است تبرع کردن خود به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی که حاضر می‌شود می‌تواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو شریک مال را تقسیم کنند و بعد یکی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند وجائز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اهدای خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند جایز است و گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون مانعی ندارد و در هر صورت باید خون دادن به صاحب ان ضرر جانی نداشته باشد
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی سفته حقیقی را از بدهکار بگیرد تا با دیگری به مبلغی کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.
- [امام خمینی] اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بیاشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
- [آیت الله مظاهری] حقّ شفعه فوری است و چنانکه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی‌تواند اخذ به شفعه کند.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که می‌گیرد، می‌خرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی‌دارند و شرط می‌کنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.