اصلی
اصلی مقابل تبعی و عارضی است.
آیا تصرف زمینهایی که مالک اصلی آنها معلوم نیست جایز است؟
امر این زمینها با حاکم شرع است. لذا در جمهوری اسلامی ایران به مراکز مربوطه مراجعه کنید و طبق برنامه آنها عمل کنید.
امر این زمینها با حاکم شرع است. لذا در جمهوری اسلامی ایران به مراکز مربوطه مراجعه کنید و طبق برنامه آنها عمل کنید.
پاسخ:
امر این زمینها با حاکم شرع است. لذا در جمهوری اسلامی ایران به مراکز مربوطه مراجعه کنید و طبق برنامه آنها عمل کنید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مدتی در زمینهایی که توسط طاغوت از مالکین اصلی به کشاورزان داده شده بود بدون توجه در آنها نماز خوانده ام حال متوجه شده ام، نمازهای گذشته ام چه صورتی دارد؟
- حکم زمینهایی که در زمان طاغوت به عنوان اصلاحات ارضی بین کشاورزان تقسیم شده چیست؟
- آیا شهرداری از زمینهایی که در اختیار دارد می تواند برای مسجد وقف کند؟
- زمینهایی است که سازمان زمین شرعی، به متقاضیان واگذار کرده است. فعلا بعضی افراد ادعا می کنند آنها وقف بوده است. فعلا وظیفه ما که در آنجا ساکن هستیم، چیست؟
- از گذشته قبری به عنوان امامزاده شهرت یافته، اما شجره نامه آن دقیقاً معلوم نیست، آیا تعمیر آن از زکات جایز است؟
- اگر توسط آزمایشات پزشکی معلوم شود جنین در شکم مادر از نظر جسمی یا عقلی نقص مهمی دارد، آیا سقط جنین جایز است؟
- خانه ای است مشترک بین چند نفر، اگر یکی از شرکا از بعض دیگر تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آیا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است یا اینکه برای او امتناع هم جایز است؟
- آیا تصرف در مال متعلّق خمس مطلقاً جایز نیست؟ حتی اگر به ارث به انسان برسد یا کسی به انسان هبه کند و یا پدری جهیزیه دختر را با آن خریداری کند؟
- آبی است که از صدها سال قبل، به نام اجداد و پدران اهل یک قریه بوده و استفاده می شده است، و در حال حاضر هم در اختیار و تصرّف اهل قریه مذکور طبق اسناد می باشد، مدتی است چند نفر از قریه دیگر بدون هیچ گونه مجوّز شرعی و قانونی آب را بسته و از مسیر اصلی آن را منحرف کرده اند، استدعا دارم نسبت به حلیّت و حرمت این عمل، فتوای خود را بیان فرمایید.
- در عقد مزارعه شرط شده که طبق عرف محل عمل شود و به گفته مالک ثلث مرسوم است و بعد از برداشت محصول معلوم شده نزد عرف محل بیشتر از ثلث مرسوم است، آیا عاملین حق ثلث محصول را دارند یا بیشتر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] برخی از زمینهایی که شهرداری یا سازمان مسکن در اختیار مردم می گذارند صاحبان اصلی آنها رضایت ندارند تکلیف کسانی که این زمینها را در اختیار دارند چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه میداند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله خوئی] در آن فرضی که لوله کشی بدون اجازه او جایز نیست، اگر کشیدند تصرف آن آبی که از آن لوله میآید چگونه است تا به محل تصرف میرسد و قهراً به تصرف و وضو گرفتن مثلاً شاید صدق تصرف در آن آبی که عبور میکند در آن قسم لوله که در زمین مالک است بکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک اصلی بعد از فروش مالش توسط غاصب رضایت به آن معامله برای خودش دهد ایا معامله صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ی فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
- [سایر] اگر مالک یکی از واحدهای آپارتمانی بمیرد و ورثه صغیر داشته باشد و هنوز قیّم تعیین نشده باشد، آیا جایز است مالکین دیگر در مشاعات تصرف نمایند؟ ( خصوصاً بعضی مشاعات که مسیر رفت و آمد آنها باشد).
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.
- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتی جایز است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا از قرائن رضایت او معلوم باشد.
- چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانیکه قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده است خبر دهد، و بهمین ترتیب بنابر احتیاط واجب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
- اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره کننده، مالک معدن می شود در صورتی که اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت مخصوصه خارج کردن، برای اجاره کننده باشد اما اگر اجیر به نحو مطلق باشد، در صورتی که خودش قصد تملک کند، مالک می شود.
- اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر اینکه دست معصیت کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آلتی که به آن معصیت می کند تصرف کند، جایز است، بلکه واجب است عمل کند.
- چنانچه عامل، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] نماز خواندن در زمینهای بسیار وسیع جایز است هر چند که مالک آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضی به نماز خواندن در آنها باشد ، و همچنین در باغها و زمینهایی که در و دیوار ندارند بی اجازه مالک میشود نماز خواند ولی در این صورت اگر بداند مالک راضی نیست نباید تصرف کند . و اگر مالک صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند ، احتیاط لازم آن است که در آنها تصرف نکنند و نماز خوانده نشود .
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات را جمعآوری میکند میتواند در زمانی که معلوم باشد میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک مقدار زکات را تخمین بزند تا مالک بتواند در نصاب تصرف کند.
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که معلوم نیست سابقاً چگونه بوده، ملک کسی است که زمین در دست اوست و خرید و فروش آن و سایر تصرّفات اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله سیستانی] وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقلاء بر جواز تصرف در آنهاست بدون اجازه مالک چه بزرگ باشد چه کوچک اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است ، اشکال ندارد . بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند ، یا اینکه انسان بداند که مالک راضی نیست ، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد ، باز هم تصرف جایز است .
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک میشود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد واین در صورتی است که عبور ومرور از آن زمینها موجب هتک و بیحرمتی به مردههای مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن وعبور از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جائز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده ونه وقف میباشد زمین بایر وبدون مالک بوده قبرستان شده است،درصورتی که هتکبهمردهها نشود،تصرّف در آنها جائزاست. واز اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم میگردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها وخرید وفروش آنها بدون اجازه مالک جائز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد وپول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جائز است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.