جرا با مفسدین اقتصادی بطورقطع برخوردنمیشود؟
در خصوص برخوردبا مفسدین اقتصادی علی رغم وجود برخی کاستی ها و فراز و نشیبها نمی توان گفت که به هیچ ترتیب با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع نمی شود ، بلکه در موارد متعددی که موضوع فساد اقتصادی به اثبات رسیده با متخلفین برخورد قانونی مناسب صورت پذیرفته است به عنوان نمونه به چند مورد از موارد مهم اشاره می شود : الف . فاضل خداداد ؛ او متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات بود اختلاسی که با گذشت 16 سال با رقم عظیم خود همچنان رکورددار اختلاس‌ها در ایران است و کسی را یارای رکوردشکنی او نیست. وی در دادگاهی به ریاست محسن اژه‌ای مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت 20277732796 ریال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد. مرتضی رفیق‌دوست نیز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی حبس وی به 15 سال زندان کاهش یافت.
ب . شهرام جزایری ؛ شهرام جزایری بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 81 از طریق آنچه در دادگاه اقدام‌های متقلبانه خوانده شد، از بانکها پول دریافت و به عنوان هدیه به اشخاص مختلف پرداخت کرده بود. جزایری در فاصله سال‌های 75 تا 80 نزدیک به 101 میلیون دلار نیز از شبکه بانکی وام ارزی دریافت کرده بود. او در هفتم اسفند ماه 1385 به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و جریمه نقدی حدود 124 میلیون دلاری محکوم شد
ج . اعدام باباخان ولی‌پور ؛ این مفسد اقتصادی در مجموع مبلغ 184 میلیارد و 640 میلیون ریال کلاهبرداری کرده و دارای یک هزار و 200 شاکی است.نامبرده از سوی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم‌آباد به اعدام محکوم شد .
د . سلطان شکر ؛ سلطان شکر در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. ( منبع: همشهری ماه، شماره 25 اردیبهشت 88 )
در ادامه مناسب است تا به اهمیت این موضوع از نگاه رهبری پرداخته و سپس به برخی مشکلات حقوقی در این خصوص اشاره نمائیم :
رهبر انقلاب اسلامی، اجرای عدالت، احقاق حق، قانونگرایی، ایستادگی در مقابل زورگویان و فرصت طلبان، و ایجاد احساس آرامش و امنیت در جامعه را از وظایف قوه قضاییه بر شمرده ولازمه امنیت اقتصادی را برخورد جدی با مفسدان اقتصادی می دانند . همچنین حضرت آیت الله خامنه ای امنیت حیثیتی در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی را مهم دانسته و تأکید می نمایند ؛ ( نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه ، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه سازی و به آنها تهمت زده شود زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است. )
علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقابله جدی با مفاسد اقتصادی ، و اقدامات متعددی که در این زمینه توسط قوای مختلف انجام شده ، هنوز نارسائی هایی وجود دارد . براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی (شفافیت) شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، 10 محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی 9/2 است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. در ادامه به برخی موانع برخورد با مفسدان اقتصادی می پردازیم :
1) قوانین موجود ؛
فاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشور در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب 75)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد 588 تا 597 قانون مجازات اسلامی (مصوب 75) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی (قانونی بودن جرم و مجازات) دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند. ( سایت دانشنامه رشد ، حقوق مفاسد اقتصادی )
2) از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات به دلیل هم عرض با قوه قضائیه ،با مشکلاتی مواجه شود.
3)وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.
در ادامه به برخی اقدامات مجلس و دولت برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی می پردازیم :
در انجام این تکلیف مهم نمایندگان مجلس هفتم چند تصمیم بزرگ اتخاذ کردند:
الف) حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانت‌های تخصیصی به نمایندگان
ب)برخورد با مظاهر فساد در مجلس هفتم
ج)تصویب طرح اعلام نام محکومان پرونده‌های فساد
تا پیش از این مصوبه مجلس که در زمستان سال 84 به تصویب رسید برخی محاکم قضایی به دلایلی از اعلام نام محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی خودداری می‌کردند و مدعی بودند خلأ قانونی مانع کار است. مجلس با این مصوبه خود صراحتا اعلام کرد که مفسدان باید از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی شوند تا هم فرق افراد پاکدست از افراد مفسد روشن شود و هم فضا برای فعالیت‌های مفسده آمیز ناامن و پرهزینه شود.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122433)
