فقیه جامع شرایط
فقیه جامع شرایط، یعنی فقیه ، دارای همه شرایط لازم برای مرجعیت می باشد.
اگر در جامعه‌ای فقیه جامع شرایط جهت تصدی ولایت مسلمانان وجود نداشت، چه باید کرد؟
اگر در جامعه‌ای فقیه جامع شرایط جهت تصدی ولایت مسلمانان وجود نداشت، چه باید کرد؟ با توجه به همیشگی بودن لزوم تشکیل حکومت صالح دینی، در صورت فقدان فقهای جامع شرایط، نوبت به عدول مؤمنان می‌رسد که موظف به تشکیل حکومت براساس احکام الهی و مصالح جامعه اسلامی می‌باشند و سایر مسلمانان وظیفه دارند از آنان اطاعت کنند. عدول مؤمنان از هر منبعی که احکام دینی خود را به دست می‌آورند، نحوه اداره کشور و احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را نیز از همان جا اخذ می‌کنند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می‌دهند. البته اگر در بین عدول مؤمنان کسانی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزی باشند؛ یعنی، در بعضی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله‌دان، اجرای حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند.ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 363. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 31/500015)
اگر در جامعه‌ای فقیه جامع شرایط جهت تصدی ولایت مسلمانان وجود نداشت، چه باید کرد؟ با توجه به همیشگی بودن لزوم تشکیل حکومت صالح دینی، در صورت فقدان فقهای جامع شرایط، نوبت به عدول مؤمنان می‌رسد که موظف به تشکیل حکومت براساس احکام الهی و مصالح جامعه اسلامی می‌باشند و سایر مسلمانان وظیفه دارند از آنان اطاعت کنند. عدول مؤمنان از هر منبعی که احکام دینی خود را به دست می‌آورند، نحوه اداره کشور و احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را نیز از همان جا اخذ می‌کنند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می‌دهند. البته اگر در بین عدول مؤمنان کسانی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزی باشند؛ یعنی، در بعضی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله‌دان، اجرای حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند.ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 363. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 31/500015)
پاسخ:
اگر در جامعه‌ای فقیه جامع شرایط جهت تصدی ولایت مسلمانان وجود نداشت، چه باید کرد؟
با توجه به همیشگی بودن لزوم تشکیل حکومت صالح دینی، در صورت فقدان فقهای جامع شرایط، نوبت به عدول مؤمنان می‌رسد که موظف به تشکیل حکومت براساس احکام الهی و مصالح جامعه اسلامی می‌باشند و سایر مسلمانان وظیفه دارند از آنان اطاعت کنند. عدول مؤمنان از هر منبعی که احکام دینی خود را به دست می‌آورند، نحوه اداره کشور و احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را نیز از همان جا اخذ می‌کنند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می‌دهند.
البته اگر در بین عدول مؤمنان کسانی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزی باشند؛ یعنی، در بعضی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله‌دان، اجرای حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند.ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 363. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 31/500015)
- [سایر] اگر ولایت فقیه اقدام به تصدی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط می‌شود؟
- [سایر] شرایط ولایت فقیه چیست؟ آیا علاوه بر اجتهاد، مرجعیت نیز از شرایط ولی فقیه است؟
- [سایر] شرایط ولایت فقیه چیست؟ آیا علاوه بر اجتهاد، مرجعیت نیز از شرایط ولی فقیه است؟
- [سایر] اگر یک مجتهد اقدام به تصدی حکومت و ولایت فقیه نمود، وظیفه بقیه فقها و مراجع ساقط می شود؟اگر یک فقیه اعلم در مرجعیت یا حکومت و رهبری داشته باشیم که ولی فقیه نشده، آیا او هم باید از ولی فقیه اطاعت کند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [سایر] میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» مییابد.
- [سایر] حکم اسلام درباره مخالفان ولایت فقیه چیست؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است؟
- [سایر] ولایت فقیه در اسلام چه جایگاهی دارد؟
- [سایر] آیا در حکومت ولایت فقیه ، حقوق اجتماعی غیر مسلمانان مانند حقوق مسلمانان است؟
- [سایر] ولایت فقیه برای همه مسلمانان جهان است یا برای مسلمانان ایران؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشّرائط وکیل است، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشّرایط داده باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مال خُمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس) آن، برای خدا و پیامبر و امام (ع) است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند و سه سهم دیگر برای سادات (ذوی القربی ) است که ب اید به ایتام , مساکین و ابن السبیل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرای ط است ؛ یعنی با اذن او می‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر میت مسلمان باشد الف: اگرهمه ورثه او مسلمان باشند همه طبق احکام ارث از او ارث می برند. ب: اگر بعضی از ورثه مسلمان باشند و برخی از آنها کافر باشند تنها ورثه مسلمان ازاو ارث میبرند. ج: اگر همه ورثه او کافر باشند هیچیک از آنها از او ارث نمیبرند و تمام مال میت مسلمان در اختیار مجتهد جامع الشرائط قرار میگیرد.
- [آیت الله مظاهری] زکات را خوب است در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند تا صرف فقرا و تقویت اسلام و مصالح مسلمین بنماید ولی خود زکات دهنده هم میتواند در همان موارد صرف نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای غیر مجتهد مسألهای پیش آید که حکم آن را نمیداند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد، جایز است از غیر اعلم - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - تقلید کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسیله ای که امکان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرائط نیست.