از منظر حقوقی آیا توهین به مقدسات ادیان، جرم است؟

از منظر حقوقی آیا توهین به مقدسات ادیان، جرم است؟

بر اساس مندرجات کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هرگونه تحریک مذهبی و هر عمل غیر قانونی علیه اشخاص و گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است. لذا ساخت و پخش فیلم موهن به پیامبر خدا(ص) در این کشور جرم محسوب می شود. در حال حاضر انتشار فیلمی در آمریکا با مضمون توهین به مقدسات اسلام و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)،بار دیگر بحث‌ها پیرامون آزادی بیان را در زمره‌ی مهم‌ترین مباحث حقوق بشری قرار داده است. محتوای فیلم در مورد خشونت مسلمانان، غیرمنطقی بودن دین اسلام، انکار وحی و توهین آشکار به پیامبر اکرم (صلی الله علیه) و همسران ایشان است.

انتشار این فیلم جنجال‌برانگیز در شبکه‌های اجتماعی مجازی، اعتراض وسیع مسلمانان را در سراسر نقاط جهان به همراه داشت، به طوری که در برخی موارد این اعتراضات به خشونت گرایید و حتی منجر به قتل سفیر و 3 پرسنل سفارتخانه‌ی آمریکا در لیبی شد. این فیلم اکنون روابط آمریکا با بسیاری از کشورهای اسلامی را نیز در حالت بحران قرار داده است. در ادامه به بررسی حقوقی این موضوع از منظر اسناد حقوقی مختلف می‌پردازیم.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل

آزادی عقیده و بیان یکی از حقوقی است که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری به صراحت بر آن تأکید شده است و در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد. ماده‌ی 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)‌ مقرر می‌دارد: (هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.)[1]

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که آزادی بیان در حقوق بین‌الملل بدون حد و مرز نیست. آزادی بیان در حقوق بین‌الملل موضوع مسئولیت‌ها و تکالیف است و به ناچار محدودیت‌هایی را متحمل می‌شود. بر اساس بند 3 ماده‌ی 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، (اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.)

ماده‌ی 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در 2 بند انواع جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را ارائه نموده است: (1- هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.2- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد به موجب قانون ممنوع می‌باشد.)[2]

در ارتباط با حوزه‌ی بند 3 ماده‌ی 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، لازم به ذکر است که در قوانین بسیاری از کشورها در جهت حمایت از حقوق مذهبی دیگران و یا حفاظت از نظم یا اخلاق عمومی نیز توهین به ادیان جرم تلقی می‌گردد. این جرم‌انگاری یا محدود به توهین به دین اکثریت می‌گردد یا اینکه توهین به همه‌ی ادیان را شامل می‌شود.

در ارتباط با بند 2 ماده‌ی 20 میثاق و ماده‌ی 4 کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی، کشورهایی چون آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی را که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نماید و باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد جرم تلقی می‌کنند. دولت آمریکا نیز نسبت به هر 2 ماده اعلام تحفظ نموده است.
برای مثال، بر خلاف اتریش و الجزایر، در ایرلند، انگلستان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی و غیراروپایی تنها توهین به دین اکثریت جرم تلقی می‌گردد. در انگلستان توهین به ادیان این گونه توصیف شده است: (هر نوشته منتشرشده‌ای در مورد خدا، مسیح، مذهب مسیحیت و کتاب مقدس و موضوعات مقدس، که در آن کلماتی مورد استفاده قرار گرفته باشد که توأم با ناسزا، بدزبانی و اهانت‌بار باشد، گرایش به بدنام کردن مذهب مسیحیت و نقض صلح دارد.)[3]

به هر حال، این قوانین که تنها دین اکثریت را مد نظر قرار دارند، از جهت ویژگی تبعیض‌آمیزی که در ارتباط با سایر مذاهب دارند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند و این انتقاد بیش از هر زمانی به هنگام پیگیری حقوقی موضوع انتشار کتاب آیات شیطانی در دادگاه‌های انگلستان مطرح بود.

در آن زمان، حقوق‌دانان مسلمان با استناد به قانون توهین به ادیان علیه انتشار کتاب مذکور اعلام جرم نمودند، اما با این توجیه که قانون انگلیس تنها به توهین به کلیسای انگلیس مربوط می‌باشد، به شکواییه‌ی حقوق‌دانان مسلمان ترتیب اثر داده نشد. جالب اینکه به دلیل تبعیض‌آمیز بودن، بعضاً این گونه آرا از جمله رأی مربوط به سلمان شدی به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع داده شدند. با این وجود، دادگاه اخیرالذکر نیز ضمن اینکه تبعیض‌آمیز بودن حکم را منتفی ندانسته، حکم را مورد تأیید قرار داده است.

ماده‌ی 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حوزه‌های جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را معرفی می‌کند که هدف آن تا حدود زیادی با زمینه‌های محدودیت بر اساس بند 3 ماده‌ی 19 میثاق و سایر محدودیت‌های قانونی مشابه در دیگر اسناد حقوق بشری که معمولاً حول 3 محور نظم عمومی، اخلاق و آزادی‌های دیگران می‌باشد متفاوت است. بدین معنا که از یک سو تبلیغ علیه جنگ را ممنوع اعلام می‌کند و از سوی دیگر، در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، که هدف اظهارات تنفرآمیز قرار داشتند، دولت‌ها را مکلف می‌کند که علیه آزادی بیان به اقدامات ایجابی که همانا تصویب قوانین در محدودیت آزادی بیان است متوسل گردند.

هدف این ماده در واقع مشابه هدف ماده‌ی 4 پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی، ماده‌ی 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد اقلیت‌ها، پیمان‌نامه بین‌المللی جلوگیری از کشتارجمعی بی‌رحمانه و سایر اسنادی می‌باشد که حمایت از اقلیت‌های آسیب‌پذیر را مد نظر دارند. ماده‌ی 4 کنوانسیون بین‌المللی نیز رفع هر گونه تبعیض نژادی را با همین هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، بصورتی که آزادی بیان دارای محدودیت باشد.

بنابراین در ارتباط با بند 2 ماده‌ی 20 میثاق و ماده‌ی 4 کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی، کشورهایی چون آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی را که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نماید و باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد جرم تلقی می‌کنند. لازم به ذکر است که دولت آمریکا نیز نسبت به هر 2 ماده اعلام تحفظ نموده است.

در این شرایط، نهادهای بین‌المللی همانند مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همانند شورای حقوق بشر می‌توانند به صدور قطعنامه و در ادامه، پیگیری قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی بپردازند. در این زمینه، سازمان ملل متحد نیز می‌تواند موضوع انتشار فیلم (بی‌گناهی مسلمانان) و توهین به مقدسات اسلامی را به درستی در چارچوب بند 2 ماده‌ی 20 میثاق مورد توجه قرار دهد. هدف عمده‌ی مفاد محدودکننده‌ی آزادی‌ها در میثاق و سایر اسناد حقوق بشری، همچون بند 3 ماده‌ی 18 و بند 3 ماده‌ی 19 میثاق، در مورد آزادی مذهب یا آزادی بیان و رعایت نظم عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران می‌باشد.

در این گونه موارد اعمال محدودیت‌ها به عنوان استثنایی بر اصل آزادی و منوط به شرایطی می‌باشد. حال آنکه محدودیت آزادی بیان بر اساس بند 2 ماده‌ی 20 یک ضرورت حقوق بشری می‌باشد. بر اساس این بند، دولت‌ها مکلف به اعمال محدودیت بر آزادی بیان هستند و در این زمینه این امکان وجود دارد که همچون دیگر اقدامات ایجابی که در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد، جهت حمایت از این افراد در مقابل بیان تنفرآمیز به تصویب قوانین اقدام نمایند.

ایالات متحده‌ی آمریکا

یکی از قیدهای آزادی بیان این است که این آزادی نباید به وسیله‌ای برای اهانت به شخصیت، اعتقادات و ارزش‌های دیگران مبدل گردد. در تمامی نظام‌های حقوقی با پذیرش اینکه آزادی بیان نامحدود وجود ندارد، برای تضمین این اصل، از (مسئولیت) حقوقی و کیفری استفاده شده است؛ یعنی اگر عامل سوء‌استفاده‌‌کننده از حق آزادی بیان به فرد یا افراد دیگری به واسطه بیانی که داشته است خسارتی وارد کند، باید غرامت آن را بدهد. بنابراین تولید این فیلم با آزادی بیان قابل توجیه نیست. هر موقع که توهینی به مسلمانان صورت گرفته، در قالب آزادی بیان توجیه شده است.

پیمان‌نامه‌ی آمریکایی حقوق بشر عنوان نموده است: (هر گونه تبلیغ برای جنگ و یا هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیرقانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینه‌ای از جمله نژاد، رنگ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم قابل مجازات با قانون تلقی می‌گردد.)
برای آزادی بیان شرط محدودکننده‌ی مشابهی در بند 2 ماده‌ی 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر پیش‌بینی شده است. شرط محدودکننده‌ی ملحوظ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در مقایسه با بند 3 ماده‌ی 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، زمینه‌های متنوع‌تری را برای محدودیت بر آزادی بیان پیش‌بینی کرده است:

(اعمال این حق، از آنجا که با خود تکالیف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارد، ممکن است منوط به تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها و مجازات‌هایی باشد که در یک جامعه‌ی دمکراتیک و بر اساس قانون جهت حفظ مصالح امنیتی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، برای محافظت در مقابل بی‌نظمی یا جرم عمومی، برای محافظت از سلامت و اخلاقیات، برای محافظت از حیثیت یا حقوق دیگران، برای پیشگیری از افشای اطلاعاتی که محرمانه دریافت شده‌اند و برای حمایت از اختیارات و بی‌طرفی دستگاه قضایی تعیین شده است.)

بنابراین ماده‌ی 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب نوامبر 1969) با عنوان‌ (آزادی اندیشه و بیان)،‌ در عین حمایت از آزادی بیان، آن را مطلق نمی‌داند و در صورت تعرض به نظم و اخلاق عمومی و حیثیت افراد، آن را محدود می‌کند. با توجه به اینکه در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، از جمله بند 5 ماده‌ی 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر گونه تحریکات مذهبی و هر عمل غیرقانونی علیه اشخاص و گروه‌ها به واسطه‌ی مذهب ممنوع است، ساخت و پخش فیلم موهن به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) در این کشور جرم محسوب می‌شود و نیازمند پیگرد قانونی توسط دولت آمریکاست.

بند 5 ماده‌ی 13 پیمان‌نامه‌ی آمریکایی حقوق بشر نیز، مشابه ماده‌ی 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تمهیداتی را بدین شرح پیش‌بینی نموده است: (هر گونه تبلیغ برای جنگ و یا هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیرقانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینه‌ای از جمله نژاد، رنگ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم قابل مجازات با قانون تلقی می‌گردد.)

در مسئله‌ی توهین به پیامبر اکرم در فیلم آمریکایی (بی‌گناهی مسلمانان)، تحقق جرم توهین مذهبی (Insulting Religion blasphemy) قطعی است؛ چنان که در بخش 1.1A3 دستورالعمل 2009 محکومیت ایالات متحده، امکان مجازات شدیدتر عاملان عمدی توهین به مقدسات آمده است و همچنین بر اساس بند سوم ماده‌ی 415 قانون مجازات ایالت کالیفرنیا این اقدامات به علت بیان کلمات توهین‌آمیز به عنوان (اخلال در صلح) (the peace disturbing)محسوب و با مجازات زندان و جریمه‌ی نقدی یا هر 2 مواجه می‌شود.

اما گویی حقوق بشر و آزادی بیان در قاموس این مدعیان‌ وسیله‌ای برای اعمال مقاصد سیاسی آن‌هاست و این مفاهیمِ مظلوم فقط وسیله‌ای برای اعمال فشار بر کشور‌های دیگر بوده‌اند. بدین ترتیب این امر نشان می‌دهد که اجرای قانون در این کشور گزینشی است و در حالی که به افراد و آرمان‌های آن‌ها توهین می‌شود، توهین‌کنندگان می‌توانند آزادانه فعالیت کنند. مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه‌ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می‌کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش‌های جوامع انسانی یکی از ابتدایی‌ترین حقوق آنان است. (*)

پی‌نوشت‌ها:
[1]Human Rights Committee, General Comment 10

[2]Human Rights Committee , General Comment No. 22, para.7

[3]Whitehouse v. Lemon (The Gay News case), Central Criminal Court ,11 July 1977 (transcript, p.9), quoted in Great Britain, Law Commission, Offences against Religion and Public Worship (London : H.M.S.O., 1981), pp.2-3.

*سید سعید صادقی؛ کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، گرایش آمریکای شمالی/ برهان/1391/7/3