شیخ شهید در رساله ی (تحریم مشروطه) که اثری عمیق و عالمانه در میان رسائل مشروطیت به شمار می آید، انقلاب مشروطه را نه تنها یک انقلاب ناموفق و خنثی، بلکه فتنه ای بزرگ از فتنه های آخرالزمان قلمداد کرد که ملّت را از چاله ی استبداد قاجار برکشیده،[1] به چاه لامذهبی و بی هویتی می افکند؛ فتنه ای که بانیان آن ادیان ساخت بشر و مادی گرایان هستند؛ و به همین دلیل صریحاً مشروطه را تحریم نمود.
طبق رساله ی تحریم مشروطه ی شیخ فضل الله بعضی از دلایل ایشان برای تحریم مشروطیت را می توان چنین برشمرد:
1. مساوات و برابری ای که از اصول مشروطه به شمار می آید، یعنی اصلی که می گوید افراد مملکت متساوی الحقوق هستند -اصل هشتم قانون اساسی- با تفاوت هایی که در اسلام میان احکام زن و مرد، بالغ و غیر بالغ، پدر و پسر، برادر و خواهر، کافر و مسلمان، ذمّی و غیر ذمّی، مرتد و غیر مرتد قرار داده شده است کاملا متضاد است.[2]
2. -طبق اصل هیجدهم متمم قانون اساسی- آزادی بیان و قلم تنها در مورد کتب ضلال و موادّ مضرّه به دین مبین مقیّد گردیده و حال آن که افترا بستن به دیگران، تهمت به مسلمان، اذیت و دشنام دادن و اهانت و تحقیر و تهدید نیز مسلّماً از مرزهای محرم و قلمروهای ممنوعه ای است که قلم ها نباید به آن مرزها تجاوز کنند.[3]
3. تعیین مجازات مالی در مورد تخلفات مطبوعاتی با شریعت اسلام سازگار نیست؛ چرا که در شرع، در ارتکاب منهیّات، مجازات مالی نداریم.[4] -البته این ایراد شیخ شهید(ره) مربوط به زمانی است که افرادی بدون اذن فقیه چنین مجازات هایی را جعل نمایند-.
4. یکی از ایرادهای شیخ، به اصل دوازدهم متمم قانون اساسی بازمی گردد. طبق فقره ی مذکور (حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون)، شیخ در نقد این اصل می فرماید:
این حکم مخالف مذهب جعفری(علیه السلام) است که در زمان غیبت امام(علیه السلام)مرجع در حوادث، فقهای شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است؛ و بعد از تحقیق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.[5]
اشکال دیگر آن که شیخ تشکیل قوه ی مقننه را نیز نوعی بدعت به شمار می آورد. از منظر شیخ اگر قوه ی مقننّه بخواهد قوانین جدیدی در راستای برقراری نظم و حرکت جامعه در عرض قوانین اسلام جعل نماید، این امر به معنای نقصان احکام اسلام برای اداره زندگی بشر است و حال آن که احکام اسلام کامل است؛ و اگر بخواهد احکام موضوعات جدید و مسائل مستحدثه را معین کند و در حقیقت در طول احکام اسلام به قانون گذاری بپردازد، باید گفت این امر تنها شأن نوّاب امام(علیه السلام)است که توانایی استنباط از کتاب و سنت را دارند، نه کسانی که از بضاعت لازم برای تطبیق اصول احکام اسلام بر فروع آن عاجزند.[6]
آن گاه آن شهید بزرگوار با تکیه بر دلایل فوق حرمت مشروطیت را چنین اعلام می فرمایند:
شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام علیه آلاف التحیة والسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام؛ پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه ی مرتد بر او جاری است. هر که باشد، از عارف یا عامی از اولی الشوکة یا ضعیف.[7]
اما آنچه بیش از دلایل فوق، شیخ فضل الله نوری(ره) را به جهاد و مبارزه تا پای جان با مشروطه چیان غرب زده و عناصر تندرو مجلس واداشت، این بود که ایشان به این نتیجه رسید که شعارهایی چون عدالت و آزادی و مساوات و اساساً طرح مسئله ی مشروطه، توطئه ای برای دین زدایی از عرصه ی سیاسی اجتماعی ایران است. یکی از عوامل مؤثر در مشکوک شدن ایشان نسبت به مشروطه، ورود چهره های بدنام و منحرف در جریان دفاع از نهضت مشروطه، و دیگری، به کارگیری شعارهای لغزنده و موهوم است. شیخ در این مورد می فرماید:
وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد، دیدم دسته ای از مردم که همه وقت مَرْمیّ -متهم- به برخی از انحراف بودند، وارد بر کار شدند، کم کم کلمات موهمه ازایشان شنیده شد.[8]
از دیگر مواردی که موجب مخالفت شیخ شهید نسبت به مشروطیت گردید، مخالفت عملی برخی از مشروطه خواهان با احکام اسلام بود؛ به طور نمونه، ایشان به کشتن یک مرد مسلمان به جرم قتل یک زردشتی اشاره می فرماید و معتقد است که این عمل نشان می دهد که اصل مساوات و برابری حقوق شهروندی که جزء اصلی تعالیم مشروطه بوده است، در حقیقت در پی یکسان سازی حقوق مسلمان و غیرمسلمان است، وگرنه هرگز طبق تعالیم اسلام نفس مسلمان با زردشتی همسان نیست؛ از این رو اگر مسلمانی یک کافر را بکشد نباید به قتل برسد.[9]
شیخ می فرمود:
مگر نمی دانی که لازمه ی مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرَق ضالّه و مضلّه و طایفه ی امامیه نهج واحد -به صورت یکسان- محترم باشند ... پس اگر مقصود، اجرای قانون الهی بود، مساوات بین کفار و مسلمین نمی طلبیدند... اگر این جماعت مقصودی جز اجرای قانون الهی نداشتند، چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهی بود؟[10]
چنان که گذشت، حمایت افراد ناباب از مشروطیت از اموری بود که شیخ شهید را به ماهیت پوشالی مشروطیت رهنمون ساخت؛ لذا می فرمود:
- اگر این اساس به جهت تقویت اسلام بود، چرا تمام اشخاص لاابالی در دین و فرق ضاله، از بهایی و ازلی و کلیه اشخاص فاسد العقیده و دنیاخواهان و جاهل و یهودی و نصاری و مجوسی و بت پرست های هند و تمام ممالک کفر و کلیه ی فرق عالم، مگر خواص از مؤمنین، طالب قوّت آن بودند و تقویت آن می نمودند.[11]
آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود و ملکم نصاری حامی اسلام باشد.
- ای عزیز اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه ی مشروعه نزد او نوشته شود.
- اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یک عضو از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس؟[12]
- آیا عاقلی هست که نداند و نفهمد که این اساس را به اندک زمانی به جایی خواهند رساند که به سبب قوانین آن اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند؟[13]
شیخ شهید(ره) معتقد بود مفاسد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده پس از تشکیل مجلس، اولا و بالذات مربوط به هدف قرار گرفتن (مشروطیت) به عنوان آرمان نهضت است؛ لذا راه چاره را نفی اساس مشروطیت دید و از به کارگیری (مشروطیت) به عنوان یک واژه ی خطرناک نهی می فرمودند؛ از این رو در رساله ی تذکرة الغافل، بعد از برشمردن مفاسد اجتماعی پدید آمده بعد از مشروطه می فرماید:
معلوم همه شد که این مفاسد یا از مقتضیات مجلس بوده و یا از لوازم وجودش؛ لذا می گفتند منع آنها مخالف با عنوان مشروطیت است.[14]
پی نوشتها:
[1]. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، رساله حرمت مشروطه، ص 166.
[2]. همان، ص 160.
[3]. همان، ص 162.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 166.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 167.
[8]. همان، ص 153.
[9]. همان، ص 158.
[10]. شیخ فضل الله نوری، رساله ی تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 178.
[11]. همان، ص 180.
[12]. همان، ص 181.
[13]. همان، ص 184 185.
[14]. همان، ص 182.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ی غربی، جواد سلیمانی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).
