ادلّه و مبانی نظریّة قرائت‌های مختلف را بررسی و نقد کنید.

جواب اجمالی:
مهم‌ترین ادلة آنها عبارتند از:
1 نسبیّت، 2 هرمنوتیک که خود متشکّل از چند دلیل است:
1 2 صامت بودن متن، 2 2 دخالت پیش‌فرض‌های ذهنی، 3 اثبات و ابطال ناپذیری قرائت خاص.
ادلة دیگری مانند اختلاف علما و اندیشمندان هم ارائه کرده‌اند که هر کدام در محل خود نقد شده است و عمدة اشکالات عبارتند از خودشکن بودن برخی از ادلّه مغالطة تعمیم جزئی، و تمسک به استقراء ناقص.
جواب تفصیلی:
این نظریّه معتقد به قرائت‌های مختلف و معتبر در همة آموزه‌های دینی اعم از اصول، ضروریات، محکمات و متشابهات است. طبیعتاً ادلّة این گروه برای موجّه دانستن نظریّه خودشان است و نه برای ابطال نظریّة مخالف زیرا نظریّة مخالف هم یک قرائت‌ است و به نظر آن‌ها معتبر. لذا آن‌ها بیشتر در صدد تحلیل واقعة فهم می‌باشند تا با تحلیل آن مدّعای خود را ثابت کنند، هر چند شواهدی برای این تحلیل خود ارائه می‌کنند. عمده‌ترین اموری که مسئلة قرائت‌ها از آن سرچشمه گرفته بحث نسبی‌گرایی و هرمنوتیک است.
1 نسبی‌گرایی: مسئلة نسبیت در قالب شکاکیّت در دورة یونان باستان مطرح بوده است اما با شروع رنسانس تحولی نو یافت. جان لاک، جرج بارکلی و سرانجام هیوم شناخت عقلی را رد کردند و سرچشمة همة شناخت‌ها را حس و تجربه شمردند. کانت میان پدیده و پدیدار فرق نهاد و با انکار حجیّت عقل در مسائل متافیزیکی عملاً به ترویج نسبیّت پرداخت از دیگر عواملی که به ترویج نسبیّت کمک کرد قانون نسبیّت انیشتین بود که آن را به اخلاق، روابط اجتماعی و... تعمیم دادند (گرچه خود انیشتین با این تعمیم موافق نبود.) کاپلستون در این باره می‌گوید: (ما فقط می‌توانیم بدانیم که اشیاء چگونه به نظر ما می‌آید. اشیاء واحد برای مردم مختلف متفاوت به نظر می‌آیند و ما می‌توانیم بدانیم که کدام حق و درست است. در برابر هر قولی، قول مخالفی می‌توانیم ارائه کنیم با دلایلی به همان اندازه معتبر. بنابراین ما نمی‌توانیم دربارة چیزی مطمئن باشیم و مرد خردمند از حکم قطعی و راسخ خودداری می‌کند.)[1]
نسبیّت‌گرایی و شکاکیت در فلسفة اسلامی با ادلة محکم رد شده است. از جمله اشکال‌هایی که بر آن شده است این‌که به خاطر وجود اشتباه و خطا در برخی از معلومات حسی یا معلومات عقلی نسبیّت را پذیرفته‌اند. لازمة آن تعمیم حکم برخی از موارد به کل است و این نوعی مغالطه (مغالطة تعمیم جزئی) است. علاوه بر این، اصل این دلیل از نوع استقراء ناقص است که در منطق عدم حجیت آن به اثبات رسیده است. اشکال دیگر این‌که، این نظریّه خودشکن است. یعنی اگر نسبیّت صحیح باشد و جزم‌گرائی باطل، خود همین نظریّة از دو حال خارج نیست یا جزمی و یقینی است پس یک نظریّة یقینی وجود دارد یا این نظریّة هم نسبی است پس نسبیّت یقینی و قطعی نخواهد بود.
2 هرمنوتیک:
هرمنوتیک معاصر غرب مدعیاتی دارد که به آن‌ها برای نظریّة قرائت‌های مختلف استناد شده است:
1 2) صامت انگاری متن و شریعت: اکثر پیروان هرمنوتیک معاصر غرب برای متن یک معنی و هستة مرکزی قائلند اما آن را دست نیافتنی می‌دانند. نیت مؤلف و مراد او برای خوانندة در پردة ابهام است و او با گمانه‌زنی و از طریق حدس و گمان خود به قرائت متن می‌پردازد. برخی از هرمنوتیسین‌های افراطی سخن از مرگ مؤلف به میان می‌آورند و حتی قرائت او از متن را هم یک قرائت مانند دیگر قرائت‌ها می‌دانند. و چون معنای اصلی متن دست نیافتنی است پس هر کسی از ظن خود یار او می‌شود و هیچ کدام برتری بر دیگری ندارد.
این دلیل منکر معنای نهایی برای متن است اما با رجوع به سیرة عقلا و عرف رایج می‌یابیم که گویندگان از به کار گرفتن الفاظ غرض و معنایی را دنبال می‌کنند و الفاظ از مراد جدی آن‌ها حکایت می‌کند. در باب شریعت هم باید بگوییم که شریعت برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی آمده است و حداقل طرفداران هرمنوتیک می‌پذیرند که غایت شریعت هدایت و تقرب به مقام الهی است و لذا باید وحی و پیام آسمانی برای مخاطبان قابل فهم و شناخت باشد وگرنه در صورت صامت بودن، هدف محقق نمی‌شود و نقض غرض خواهد بود و از خدای حکیم کار لغو صادر نمی‌شود. روایات و آیات زیادی داریم که دلالت بر ناطق بودن قرائت‌ می‌کند. البته منکر آن نیستم که به معنای اصلی برخی از آیات و روایات نمی‌توان بار یافت و خود قرآن آن‌ها را از متشابهات می‌داند اما اگر بخواهیم از وجود چنین آیاتی حکم کلی برای همة آیات (حتی محکمات) بدهیم دچار مغالطه تعمیم جزئی شده‌ایم.
2 2) دخالت پیش‌فرض‌های ذهنی: هرمنوتیک تفسیر و قرائت متن بدون دخالت پیش‌فرض‌ها، پیش داده‌ها و انتظارات را محال می‌داند، معنای متن یا بر اثر پیش‌فرض‌های او شکل می‌گیرد و اینها معنی را بر متن تحمیل می‌کنند یا در اثر دیالکتیک و جدال میان افق معنایی مفسّر و افق معنایی متن که از آن به دور هرمنوتیکی تعبیر می‌کنند. و چون پیش‌فرض‌ها و انتظارات خوانندگان متن متفاوت است لذا قرائت‌ها و معانی متفاوتی حاصل می‌شود و همة آن‌ها معتبر است. در اسلام از آغاز خطر اعمال سلیقه‌ها و انتظارات افراد در عمل فهم احساس می‌شد. و از آن به (تفسیر به رأی) نام برده می‌شود و در روایات فراوانی از این عمل نهی شده است. البته باید میان پیش‌فرض‌های موجه و ناموجّه تفکیک قابل شد. پیش‌فرض‌های موجّة آن دسته قواعدی هستند که به متن معنی‌دهی می‌کنند و معنای مورد نظر خود را بر آن تحمیل می‌کنند. آنچه در روایات نهی شده و علمای اسلام با آن مخالفت کرده‌آند قسم دوم است. در متون دینی برخی عبارات صریح و نص در معنی خود هستند و برخی غیر صریح که اینها خود دو قسمند: برخی ظاهر و برخی مبهمند. در مواردی که متن صریح و نصّ درمعنی است هیچ حاجت به تفسیر مفسر ندارد. و در غیر نصوص در مثل ظواهر می‌توان با روش معتبر به قرائت معتبر رسید و از دخالت پیش‌فرض‌های غیر موجّه نیز دوری کرده و خلط این دو دسته نوعی مغالطه است.
3 اثبات و ابطال‌ناپذیری قرائت خاص: برخی معتقدند نمی‌توان از یک قرائت خاص دفاع کرد زیرا نمی‌شود آن را اثبات یا بقیه را ابطال کرد بلکه همة قرائت‌ها برابر و یکسان است. بعضی دیگر معتقدند سخن گفتن از قرائت واحد از دین در قرن بیستم بی‌باکانه و متهورانه است.[2]
این دلیل خودشکن است زیرا لازمة آن عدم اثبات این نظریه و عدم ابطال نظریّة طرفداران قرائت‌ خاص است و لذا با این دلیل نظریّة آن‌ها اثبات نمی‌شود.
دلیل دیگری که برای اثبات نظریّة قرائت‌‌ها اقامه شده تمسّک به وجود اختلاف در برداشت‌های موجود میان علما و دانشمندان است.
مطلوب این استدلال خارج از محل نزاع است، زیرا اختلاف موجود میان علما و دانشمندان از سنخ اختلاف میان متخصصان است که با به کارگیری روش مقبول برای فهم دچار اختلاف شده‌اند و شاهد آن هم نقد یکدیگر است و این غیر از مطلوب نظریّة قرائت‌ها است که همة قرائت‌ها را صحیح و با تعمیم آن به همة موارد راه را بر نقد و ارزیابی می‌بندد.
اگر اختلاف علما را هم از مصادیق اختلاف قرائت‌ها بدانیم، گذشته از این‌که مصادره به مطلوب است باز هم استدلال ناتمام است زیرا با اختلاف در چند مورد نمی‌توان حکم به امکان اختلاف در همة موارد کرد و این مصداق مغالطه تعمیم جزئی است و خصم هم می‌تواند از عدم وجود اختلاف در مواردی، تعمیم نظریّة قرائت‌ها را زیر سؤال ببرد.
منابعی برای مطالعة بیشتر:
1 قبسات، ش 18، محمد حسن قراملکی.
2 مبانی معرفت دینی، محمد حسین زاده، (قم؛ انتشارات مؤسسة امام خمینی ، چ اول، 1379)، فصل دهم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 1، ص 474.
[2] - سروش، عبدالکریم، روزنامة صبح امروز، 14 مهر 78.