فاسد
صحت، در مقابل فساد و در لغت به معنای تمامیت است.
آیا شرط فاسد مفسد بیع است؟
شرط فاسد در صورتی که ماهیّت بیع را به هم نزند مفسد بیع نیست.
شرط فاسد در صورتی که ماهیّت بیع را به هم نزند مفسد بیع نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بیع حمامی با شرط گذشت به سال و تأدیه اقساط و تنظیم سند رسمی که شرط آخری محقّق نشده و مشتری در زمین تصرّف نموده و بنا را تبدیل نموده است چه صورتی دارد؟
- آیا بیع و شرای اراضی موقوفه صحیح است؟
- شخصی در افغانستان زمین موروثی پدری خود را به مدّت دو سال بطور بیع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بایع ادّعا نموده که پول مورد معامله را که شش سال پیش انجام شده برای مشتری پرداخت کرده و زمین خود را فسخ میکند آیا مدّعی حقّ خیار فسخ دارد یا خیر؟
- اوراق بهادار که پشتیبان آن طلا و نقره است آیا میشود بیشتر از آنچه هست فروخت و حکم بیع صرف دارد؟
- آیا برنده شدن به خودی خود میتواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، مناقصه یا مزایده گذار به قرارداد بیع جدید نیاز دارد؟
- برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله میکنند که ظاهراربا نیست ولی قصد همان سود است مثلازمینی را بیع شرط میخرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره میدهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمین را نمیبیند و قبض هم نمینماید حکم چیست؟
- در نظرات فقهاء در بخش دیات دارد که اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی فاسد شود موجب دیه کامل است ، اوّلا: منظور از فساد چیست؟ ثانیا: با توجّه به پیشرفت علم پزشکی امروزه شکستگی بینی به سادگی و با هزینه کم قابل درمان است و معمولابا شکستن بینی فاسد نمیشود آیا باز هم دیه کامل باید پرداخت و یا اگر بدون عیب ترمیم شد یکصد دینار را باید داد یا اینکه با نظر خبرگان پزشکی دست قاضی در کم و زیاد کردن دیه باز است؟
- آیا بیع معاطاتی آن بیعی است که در آن صیغه ایجاب و قبول نخوانند یا اینکه بیعی که در آن اصلاحرفی بین متعاملین ردّ و بدل نشود حتّی یک کلمه؟
- شخص معسری معامله، هبه و صلح معوّض و غیر معوّضی را قبل از صدور حکم اعسار انجام داده و مشخص نیست که به قصد فرار از پرداخت دین بوده یا قصد تبرع و خیرخواهانه و بیع حقیقی و غیره؟
- اگر زوجه در عقد نکاح شرط کند که زوج نباید ریش بتراشد آیا این شرط صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا در بیع نسیه تعیین مدت برای تأدیه ثمن لازم است؟ اگر در بیع نسیه توافق شود که مشتری ثمن را عند الاستطاعه تأدیه نماید لکن مشتری برای مدت طولانی توانائی برای پرداخت ثمن را بدست نیاورد، آیا بایع میتواند به دلیل این که شرط مذکور فاسد و موجب فساد عقد است معامله را بههم بزند؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند و آن مال در دستش تلف یا ناقص شود آیا قیمة المسمی را ضامن است یا قیمة المثل را؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متعاملین در قرارداد بیع شرط می گذارند اگر بایع ظرف سه ماه سند ملک را به نام مشتری انتقال ندهد برای مشتری حق فسخ باشد. اولاً این شرط صحیح است؟ ثانیاً شرط فعل است یا خیار شرط (بیع خیاری)؟ ثالثاً اگر خیار شرط باشد آیا می توان خیارشرط را مقید به امر دیگری کرد (فرض سوال) یا خیر؟ آیا در فرض سوال چون مدت ذکر نشده بیع هم باطل است؟ رابعاً اگر شرط فعل باشد نه شرط خیار قبل از فسخ علیرغم ذکر آن در بیع ابتدا اجبار مشروط علیه لازم است؟
- [آیت الله سبحانی] متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر حدود شرط در ضمن بیع یا معاملات دیگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل می شود؟ آیا غرر، به معامله هم سرایت می کند یا خیر؟ و آیا فرقی بین بیع و غیر آن است یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی، مِلْکی را به بیع شرط در قبال مبلغی به کسی فروخته است، لکن وکیل مالک، مِلک را قبل از بازپرداخت مبلغ مشتری، به کسی دیگر فروخته است. آیا بیع وکیل در زمانی که موکل هنوز مبلغ بیع شرط را پس نداده، صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مادری زمین مشترک بین فرزندان خود را که بعضی از آنها صغیر بوده اند به بیع شرط فروخته است و حال مشتری بیع شرط را انکار می کند و می گوید بیع منجز بوده است و فعلاً بچه صغیر بالغ شده و به این معامله راضی نیست، لطفاً حکم شرعی آن را بیان کنید.
- [سایر] مفسد فی الارض به چه کسی می گویند و آیا کسانی که دست به کشتار می زنند و یا کسانی به عنف تجاوز می کنند مفسد فی الارض هستند؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده ای در بیع کالایی با خریدار شرط می کند هرگاه خواست آن کالا را به دیگری بفروشد، از او اجازه بگیرد. آیا این شرط صحیح است؟
- [سایر] قرآن مجید در مورد زنان و مردان مفسد چه فرموده است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه به جای او گرفته میشود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها میشود ونه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته میشود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- هرگاه مال خود را بکسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ من باید چیزی را که بتو صلح کردم وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
- اگر کافر ذمّی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد ولی حقّ خمس از زمین ساقط نمیشود مگر بعد از دادن خمس.
- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید اگر ممکن باشد با اجازه حاکم شرع یا وکیل او و اگر ممکن نباشد خودش قیمت آن را معیّن کند وبفروشد وپولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
- اگر در عقد شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده صحیح نیست اگر مالک اصلی او بیع را امضأ نکند تصرّف در آن مال حرام میباشد و در این صورت اگر کسی آن رابخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- سفتههای وعدهای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته میشود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته میشود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه ووعده فروخته شود بیع دین بدین شده ومعامله محلّ اشکال خواهد بود.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- ضامن و طلبکار میتوانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .در معامله بیع شرط , اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشرو طْ لازم می شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده, حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط، خیار، منتقل به ورثه میشود بنابراین اگر خریدار بمیرد فروشنده میتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را که گرو میگذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد میشود و میتوان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود؛ مثل آبیاری باغ. و چنانچه گروگیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد شرط او فاسد است و باید خمس ان را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد بر فروشنده واجب است که عمل به شرط نماید و تا فروشنده خمس را ادا نکرده از خریدار ذمی ساقط نمی شود
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند , بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یاد شده را بپذیرد و قصد آنها داد و ستد جدّی باشد نه حیله رباخواری معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [آیت الله وحید خراسانی] بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه چه ان اضافه ملکیت باشد یا حق و قرض تملیک عین است به ضمان قرض گیرنده به مثل اگر مثلی باشد و به قیمت اگر قیمی باشد از جهت حکم در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از انها اشاره می شود ربا در بیع و قرض مختلف است در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض ان از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند که در این صورت زیادی ربا و حرام است پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در ان حرام نیست مانند اجناسی که به عدد فروخته می شوند ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی شود و در قرض ربا موجب بطلان قرض نیست و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی شود
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد عوض ان هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ولی این حکم محل اشکال است مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود ان بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند یا شرط شود که عوض گرو باشد که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آنرا بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.