تنهایی
خلوت در سه معنا استعمال شده است. از احکام خلوت به معنای نخست در باب نکاح و طلاق سخن گفتهاند.
محجور محجور کسیست که نمی‌تواند در مال خود به تنهایی تصرف کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در اموال شخصی که مبتلا به آلزایمر است می‌توان تصرف کرد؟ حدود اختیارات در این موارد چگونه است؟
- شخصی که می داند اموال پدرش از حرام به دست آمده، آیا می تواند در همان اموالی که از پدر به او ارث رسیده تصرف کند؟
- اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- در مورد مال مجهول المالک، پس از مأیوس شدن از پیدا کردن صاحب آن، آیا باید خود آن مال را صدقه داد یا قیمت آن را؟
- اینجانب بدون بخشش یا خرید و فروش، وعده بخشش زمینی را به فرزندم دادم و او قسمتی از آن زمین را تحت تصرف خود قرار داده، و مابقی آن زمین را وقف نمودم. آیا چنین وقفی صحیح است؟
- اگر شخص زکات فطره خود را جدا کند و قبل از عید فطر کنار بگذارد، آیا قبل از غروب آفتاب عید فطر می‌تواند در آن تصرّف کرده، و بعداً جایگزین کند؟
- فردی به علت بیماری خاصی نمی‌تواند از خروج باد جلوگیری کند و هنگام غسل دچار وسواس می‌شود لذا چند ساعت طول می‌کشد تا غسل را انجام دهد. وظیفه این فرد چیست؟
- زن و شوهری در زمان حیات خود تمام اموالشان را بین فرزندانشان تقسیم کرده اند و حال که به رحمت خدا رفته اند مال قابل توجهی از آنها به جای نمانده که هزینه خرید قبر و غسل و کفن میت و سایر واجبات تجهیز آنها گردد. حال هزینه این امور بر عهده کدام یک از ورثه از اولاد ذکور یا اناث است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] طبق حدیث شریف ثقلین، قرآن به تنهایی نمی‌تواند حجت کامل الهی باشد، آیا درست است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا پرداخت نفقه محجور و زوجهاش و فرد واجب النفقه وی (با توجّه به تمکّن مالی محجور) از ناحیه ولیّ وی واجب است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر مالی را از کسی ببرند (مثل کفش) اگر بداند آنچه بر جای مانده است مال کسیست که کفش او را برده است، در صورتی که از دسترسی به وی مایوس باشد، می‌تواند آن را بر دارد؟
- [سایر] آیا می‌توان در مال خمس نداده تصرف کرد؟
- [آیت الله بهجت] آیا تصرّف و تملّک مال ناصبی جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا عدم پرداخت نفقه محجور و زوجهاش و افراد واجب النفقه وی (با توجّه به تمکّن مالی محجور) از ناحیه ولیّ وی حرام نمیباشد و در صورت عدم پرداخت آیا قابل مطالبه است؟
- [آیت الله بهجت] اصولاً حضرت عالی تحت چه شرایطی معاملات مدیون غیر محجور را نافذ نمی دانید؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا ولیّ محجور می‌تواند از اموال وی به نفع خود استیفای منفعت کند؟
- [آیت الله بروجردی] میفرمایید: اگر کسی وفات نماید در تَرَکه یا ذمّه او وجوهِ واجبه باشد، قبل از اَدا و اخراج، یا ضمان شرعی، تصرّف در تَرَکه او جایز نیست اگر چه نماز باشد و این مطلب معلوم است که کم کسیست که بمیرد و ذمّه او مشغول نباشد، تکلیف واردین در چنین خانهها چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مال یا وجه نقدی برای انجام امری در اختیار امینی قرار داده شده است در فرض اینکه امین در مال و یا وجه مذکور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهی و دین خویش به طلبکار خود بدهد، آیا گیرنده (طلبکار) می تواند به عنوان مال و طلب خویش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّک کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که در مال وی خمس میباشد نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
- انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرّف کند، ولی در مال دیگری که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرّف کند.
- مالی که به گرو گذاشته می‌شود، با گرو از ملکیّت گروگذار خارج نمیشود بنابراین منافع چیزی را که گرو میگذارند، مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
- اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- کسی که در مال وی خمس میباشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی‌تواند خمس را به گونهای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
- اگر تمام شریکها از اجازهای که به تصرّف در مال یکدیگر دادهاند برگردند، هیچ کدام نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کردهاند.
- فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر میخورد، بر کسیست که مخارج مادر یا دایه را میدهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمیدارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست، ولی فطره مادر یا دایه بنا بر احتیاط واجب از مال طفل برداشته می‌شود.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می‌تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] ضامن و طلبکار باید رشید باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و بتوانند در اموال خود تصرّف کنند، ولی این شرطها در بدهکار نیست، پس اگر کسی ضامن شود که بدهی بچّه یا دیوانه یا سفیه یا محجور را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است، گرچه محجور باز در اموال خود نمی‌تواند تصرّف کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مال خود را وقف می کند، باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و هم چنین است محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در آنها منع شده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر بعضی از وارثان میّت , غایب یا کودک یا محجور (مانند دیوانه) باشد، تصرف در مالِ به جا مانده از میّت , بدون اذن ولیّ شرعی حرام و نماز در آن باطل است. تصرفهای جزئی, مانند تجهیز میّت, اشکال ندارد .
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که رشید است و می‌تواند در مال خود تصرّف کند (محجور و سفیه نیست) با قصد و اختیار چیزی را در راه خدا وقف کند از ملک او خارج می‌شود و برای آن کار متعیّن می‌شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعاً از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] دیوانه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرف کند و نیت دادن خمس به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند کار حرامی کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله بروجردی] استفادهی چیزی را که گرو میگذارند، مال کسیست که آن را گرو گذاشته.
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند.
- [آیت الله سیستانی] کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد ، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند ، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد .