خیار حیوان
خیار حیوان اختیار فسخ معامله برای خریدار حیوان می باشد .
آیا خیار حیوان، اختصاص به مبیع معیّن دارد یا در کلی فی الذمه نیز جریان دارد؟
ظاهراً فرقی بین حیوان مشخص و حیوان کلی نیست و خیار به خاطر روشن شدن آن عیبی از حیوان است که در موقع فروش، نامعلوم است و تا سه روز بعد روشن می شود. مبدأ خیار در مبیع مشخص، لحظه ی عقد است، ولی در مبیع کلی، آغاز تسلیم است. والله العالم
ظاهراً فرقی بین حیوان مشخص و حیوان کلی نیست و خیار به خاطر روشن شدن آن عیبی از حیوان است که در موقع فروش، نامعلوم است و تا سه روز بعد روشن می شود. مبدأ خیار در مبیع مشخص، لحظه ی عقد است، ولی در مبیع کلی، آغاز تسلیم است. والله العالم
پاسخ:
ظاهراً فرقی بین حیوان مشخص و حیوان کلی نیست و خیار به خاطر روشن شدن آن عیبی از حیوان است که در موقع فروش، نامعلوم است و تا سه روز بعد روشن می شود. مبدأ خیار در مبیع مشخص، لحظه ی عقد است، ولی در مبیع کلی، آغاز تسلیم است. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتی که بایع، مبیع را تحویل دهد و مشتری بخشی از مبیع را نپذیرد و آن مقدار از مبیع که مشتری دریافت کرده تلف شود، آیا مشتری خیار تبعض صفقه دارد؟
- برخی معتقدند اگر در عقد بیع، مبیع کلی باشد بیع، (عقد عهدی) خواهد بود; یعنی تعهد می کند که مبیع را به مشتری تملیک کند و در صورتی که مبیع شخصی باشد، آن عقد، (عقد تملیکی) می شود. آیا چنین تقسیمی در مورد عقد بیع صحیح است؟
- هرگاه مبیع، کلی در ذمه باشد و بایع کالایی را مشخص نماید و بگوید این کالا را به تو می دهم، آیا مشتری بدون اذن بایع حق قبض و تصرف در آن کالا را دارد یا باید بایع آن را به اقباض مشتری برساند؟
- آیا طلاب علوم دینی که به عنوان روحانی کاروان و یا معین روحانی به حج مشرف می شوند و بعد از رجوع حداقل بخشی از زندگی خود را با دریافت شهریه تأمین خواهند نمود و بدون شهریه به تکلف خواهند افتاد .در بار اوّلی که مشرف می شوند، آیا نیّت حجه الاسلام نمایند و یا نیت مافی الذمّه و یا غیره؟
- آیا تعیین سالروز خمسی اختصاص به مردها دارد که به عنوان نان آور و مدیر خانواده که عوائد و مصارف به عهده ی اوست و یا زنان خانه داری که تحت سرپرستی مردها به سر می برند و عائدات جزئی و حقیر دارند را نیز شامل می شود؟ اگر عائدات آن‌ها نیز متعلق خمس باشد نحوه ی تخمیس آن‌ها از نظر مراعی بودن و به طور کلی کیفیت تخمیس با مردان متفاوت است یا نه؟
- آیا تعیین سالروز خمسی اختصاص به مردها دارد که به عنوان نان آور و مدیر خانواده که عوائد و مصارف به عهده ی اوست و یا زنان خانه داری که تحت سرپرستی مردها به سر می برند و عائدات جزئی و حقیر دارند را نیز شامل می شود؟ اگر عائدات آن‌ها نیز متعلق خمس باشد نحوه ی تخمیس آن‌ها از نظر مراعی بودن و به طور کلی کیفیت تخمیس با مردان متفاوت است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] منظور از غسل ما فی الذمه چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] نیّت ما فی الذمه و نیّت رجاءً چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در مصالحه حیوان خیار حیوان جاری می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در ضمن عقد لازم شرط کند که هرگاه مبیع مستحقٌّ للغیر درآمد فلان مبلغ به مشتری بدهد، آیا مشروط علیه مشغول الذمه می‌شود؟
- [سایر] معنی مافی الذمه برای نیت نماز چیست یا در واقعیت نماز قضا شده یا ما فی الذمه چیزی بین قضا و ادا است؟؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان در ایام البیض ( اعتکاف ) نیت به روزه قضاء عن ماء فی الذمه گرفت؟
- [آیت الله بهجت] نمازگزاری که عمدا در وقت نماز، نیّت ما فی الذمّه می کند؛ آیا نمازش صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در خیار شرط اگر مدت معین نشده باشد، علاوه بر باطل بودن خیار، آیا بیع نیز باطل است؟
- [سایر] در چه مواقعی می توان نمازی را که به قضا شدن آن شک داریم به نیت (ما فی الذمه) خواند؟
- [سایر] آیا نماز تحیتی که در مسجد جمکران خوانده می شود دستور کلی برای همه مساجد است یا اختصاص به مسجد جمکران دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد: 1 خیار مجلس 2 خیار حیوان. اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند. و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
- اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.
- فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
- اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید خونی که در بدنش می ماند پاک است، ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- اگر حیوان حلال گوشت را به شیوه ای که بعداً گفته می شود سر ببرند: چه وحشی باشد و چه اهلی، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، ولی چهارپائی که انسان با آن نزدیکی کرده و حیوانی که نجاستخوار شده، و گوسفندی که شیر خوک خورده اگر به شیوه ای که شرع معین نموده است آن را استبراء نکرده باشند; بعد از سر بریدن گوشت آن حلال نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است با شرط هائی که در صفحه گذشته گفته شد، حیوانی را دو قسمت کنند، و سر و گردن در یک قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است و اگر حیوان زنده باشد و وقت برای سر بریدن به آداب شرع تنگ باشد در این صورت قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دارد حلال است و اگر برای سر بریدن وقت باشد، آن قسمت که در آن سر نیست حرام است و آن قسمت دیگر اگر سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند حلال است.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف:
- اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به شیوه ای که در شرع معین شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد، چنانچه با چیزی مثل شمشیر که به واسطه تیزی آن بدن زخم می شود به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال می شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط های دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله مظاهری] در احکام خرید و فروش گفته شد که دریازده مورد میتوان معامله را فسخ کرد، در تمام این یازده مورد صلح را نیز میتوان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
- [آیت الله مظاهری] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد میتوان معامله را فسخ کرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز میتوان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.
- [آیت الله بهجت] کسی که می داند یکی از نمازهای پنجگانه از او فوت شده و نمی داند کدام بوده، کافی است یک نماز صبح و یک مغرب و یک چهار رکعتی به قصد ما فِی الذمّه بخواند ، و در بلند یا آهسته خواندن آن مخیّر است ، و اگر مسافر بوده ، کافی است یک مغرب و یک دو رکعتی به قصد ما فی الذمه بخواند.
- [آیت الله سیستانی] اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد صحت آن شرط اشکال دارد، ولی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذمه مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد احتیاط آن است که بعداً به نیت (ما فی الذمه) یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی میتواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید.